عمال بمصنع أقمشة في الصين
عمال بمصنع أقمشة في الصين

تراجعت صادرات الصين واحدا بالمئة على غير المتوقع في أغسطس مقارنة بها قبل عام، حسب ما أظهرته بيانات الكمارك الأحد، متأثرة بتصاعد حرب التجارة الصينية الأميركية واستمرار ضعف الطلب العالمي.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الصادرات اثنين بالمئة، بعد صعودها 3.3 بالمئة في يوليو.

وتراجعت الواردات 5.6 بالمئة على أساس سنوي، في قراءة أقل بقليل من هبوط متوقع عند ستة بالمئة ودون تغير عن مستوى الانخفاض المسجل في يوليو.

وبهذا يبلغ الفائض التجاري للصين 34.84 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع 45.06 مليار في يوليو. وتوقع المحللون 43 مليار دولار.

شهد أغسطس صعيدا في النزاع التجاري المرير الدائر منذ عام، مع إعلان واشنطن رسوما جمركية بنسبة 15 بالمئة على تشكيلة واسعة من السلع الصينية بدءا من أول سبتمبر، لترد الصين برسوم انتقامية، وتسمح لعملتها اليوان بالانخفاض بشدة لتخفيف ضغط الرسوم.

ومن المقرر أن يدخل مزيد من الرسوم الأميركية حيز التنفيذ في أول أكتوبر و15 ديسمبر كانون الأول.

وكانت الصين والولايات المتحدة اتفقتا الخميس على إجراء محادثات تجارة رفيعة المستوى أوائل أكتوبر في واشنطن، في أول مباحثات مباشرة بين الجانبين منذ اجتماع لم يكلل بالنجاح في نهاية يوليو.

خسائر الليرة التركية على أساس سنوي تصل إلى أكثر من 31 بالمئة
خسائر الليرة التركية على أساس سنوي تصل إلى أكثر من 31 بالمئة

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض يتجاوز 27.236 مقابل الدولار، الثلاثاء، بفعل الضغوط التضخمية وارتفاع العملة الأميركية.

وبذلك تصل خسائر الليرة التركية على أساس سنوي إلى أكثر من 31 بالمئة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأدى دعم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لسياسة أسعار الفائدة  المنخفضة على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أزمة عملة في أواخر عام 2021 

ودفع ذلك التضخم إلى الارتفاع فوق 85 بالمئة العام الماضي.

وقد عكس البنك المركزي، الذي توقف عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الليرة اعتبارا من يونيو، مساره وأقدم على عمليتي رفع قويتين للفائدة في شهرين متتاليين.

وفقدت الليرة نحو 24 بالمئة من قيمتها منذ تغيير سياسة البنك.

والخميس، رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 20 عاما عقب تحول مفاجئ في سياسات إردوغان الاقتصادية، وفق وكالة "فرانس برس".

ومع رفعه الفائدة من 25 إلى 30 بالمئة وعد البنك بإجراءات أكثر تقشفا في المستقبل.

وجاء القرار عقب ارتفاع إضافي للتضخم لأسباب منها زيادة الضرائب التي فرضتها حكومة الرئيس التركي لدعم تسديد نفقات وعود حملة إعادة انتخاب إردوغان في مايو.

وتسارع التضخم خلال أغسطس الماضي ليلامس نسبة 60 في المئة، ويرتفع بوتيرة أسرع من توقعات الخبراء الذين تدربوا في وول ستريت وعينهم إردوغان مؤخرا لتوجيه الاقتصاد.

وارتفع سعر الفائدة من 8.5 بالمئة عندما أعيد انتخاب إردوغان، ليبلغ الآن أعلى مستوى له منذ عقدين، حسب "فرانس برس".