عمال بمصنع أقمشة في الصين
عمال بمصنع أقمشة في الصين

تراجعت صادرات الصين واحدا بالمئة على غير المتوقع في أغسطس مقارنة بها قبل عام، حسب ما أظهرته بيانات الكمارك الأحد، متأثرة بتصاعد حرب التجارة الصينية الأميركية واستمرار ضعف الطلب العالمي.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الصادرات اثنين بالمئة، بعد صعودها 3.3 بالمئة في يوليو.

وتراجعت الواردات 5.6 بالمئة على أساس سنوي، في قراءة أقل بقليل من هبوط متوقع عند ستة بالمئة ودون تغير عن مستوى الانخفاض المسجل في يوليو.

وبهذا يبلغ الفائض التجاري للصين 34.84 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع 45.06 مليار في يوليو. وتوقع المحللون 43 مليار دولار.

شهد أغسطس صعيدا في النزاع التجاري المرير الدائر منذ عام، مع إعلان واشنطن رسوما جمركية بنسبة 15 بالمئة على تشكيلة واسعة من السلع الصينية بدءا من أول سبتمبر، لترد الصين برسوم انتقامية، وتسمح لعملتها اليوان بالانخفاض بشدة لتخفيف ضغط الرسوم.

ومن المقرر أن يدخل مزيد من الرسوم الأميركية حيز التنفيذ في أول أكتوبر و15 ديسمبر كانون الأول.

وكانت الصين والولايات المتحدة اتفقتا الخميس على إجراء محادثات تجارة رفيعة المستوى أوائل أكتوبر في واشنطن، في أول مباحثات مباشرة بين الجانبين منذ اجتماع لم يكلل بالنجاح في نهاية يوليو.

حالة عدم اليقين السياسي تضع الاحتياطي الفيدرالي في وضع "الانتظار". أرشيفية
حالة عدم اليقين السياسي تضع الاحتياطي الفيدرالي في وضع "الانتظار". أرشيفية

قال مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجمعة إن سوق العمل في الولايات المتحدة قوية وأشاروا إلى الافتقار إلى الوضوح لمدى تأثير سياسات الرئيس دونالد ترامب على النمو الاقتصادي والتضخم الذي ما زال مرتفعا.

وأكدوا على نهجهم غير المتعجل في خفض أسعار الفائدة، بحسب تقرير لرويترز.

وأعلنت وزارة العمل الجمعة عن معدل بطالة بلغ أربعة في المئة الشهر الماضي وإضافة 143 ألف وظيفة.

وهذه بيانات "تتفق مع سوق عمل قوية لا تضعف ولا تبدي بوادر على اقتصاد تضخمي" بحسب قول أدريانا كوغلر، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في ميامي بولاية فلوريدا.

وقالت في الوقت نفسه إن هناك "قدرا كبيرا من عدم اليقين" بشأن التأثير الاقتصادي لمقترحات السياسات الجديدة، وإن "التقدم في الآونة الأخيرة في مجال التضخم كان بطيئا وغير متسق، وما زال التضخم مرتفعا".

وارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة، وفقا للمقياس المستهدف من مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو التغير في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على مدار 12 شهرا، نحو نهاية العام الماضي، مسجلا 2.6 في المئة في ديسمبر. ويستهدف الاحتياطي الاتحادي نسبة 2 في المئة.

وقالت كوغلر "الخطوة الحصيفة تتمثل في ترك سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية كما هو لبعض الوقت، نظرا لطائفة من العوامل".

وأظهر استطلاع أجرته جامعة ميشيغان ونشر قبل تصريحاتها أن توقعات المستهلكين للتضخم على مدى العام المقبل ارتفعت نقطة مئوية كاملة إلى 4.3 في المئة في أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023.

وهبطت الأسهم بعد البيانات التي ظهرت صباحا بالتوقيت المحلي، ويراهن متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، مع تزايد احتمالات أنه قد ينتظر حتى النصف الثاني من العام.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه "لا داع للعجلة" حين كان يتحدث عن توقعات مسار أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بعد أن اختار البنك المركزي الأميركي إبقاء تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل ثابتة في نطاق 4.25 و4.50 في المئة.

وأشار إلى التقدم المخيب للآمال فيما يتعلق بكبح التضخم، وسوق العمل القوية، والحاجة إلى انتظار مزيد من المعلومات حول السياسات التي ستأتي بها الإدارة الجديدة قبل الاستجابة بأي تحركات في أسعار الفائدة.

وكان ذلك قبل أن يعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على الواردات من المكسيك وكندا في نهاية الأسبوع، ثم أوقف هذه الخطط لمدة شهر الاثنين، بينما مضي قدما الثلاثاء في فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على السلع الصينية.

قد يقدم باول تعليقا جديدا على توقعاته الاقتصادية ومسار أسعار الفائدة حين يقدم أول تقاريره نصف السنوية حول السياسة النقدية إلى الكونغرس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ويقول خبراء الاقتصاد عادة إن الرسوم الجمركية ترفع الأسعار في الأمد القريب، لكنها لا تغير اتجاه التضخم.

قال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مدينة مينيابولس، لياهو فاينانس الجمعة، إن حالة عدم اليقين السياسي تضع الاحتياطي الفيدرالي في وضع "الانتظار والترقب".