حقل نفطي سعودي
حقل نفطي سعودي

ارتفع النفط الاثنين جراء توقعات بأن السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، ستواصل دعم تخفيضات إنتاج الخام التي تنفذها أوبك ومنتجون من خارجها لدعم الأسعار بعد تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا جديدا للطاقة.

وارتفعت الأسعار لليوم الرابع مدعومة أيضا بتعليقات من وزير الطاقة الإماراتي بأن المنتجين في أوبك والحلفاء ملتزمون بتحقيق توازن في سوق الخام.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 53 سنتا أي ما يعادل 0.9 بالمئة إلى 62.07 دولار للبرميل، بينما زاد الخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 57 سنتا ما يوازي واحدا بالمئة إلى 57.09 دولار للبرميل.

والأمير عبد العزيز عضو في الوفد السعودي في منظمة البلدان المصدرة للبترول منذ فترة طويلة، وعُين في منصب وزير الطاقة الأحد خلفا لخالد الفالح وهو نجل العاهل السعودي، وهذه المرة الأولي التي يتولى فيها أحد افراد الأسرة الحاكمة حقيبة النفط.

وشارك الأمير في المفاوضات الخاصة بالاتفاق الحالي بين أوبك والمنتجين من خارجها بما في ذلك روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك، لخفض الإمدادات العالمية للخام لدعم الأسعار وتحقيق توازن في السوق.

وقال مسؤول سعودي الأحد إنه لن يكون هناك تغيير في سياسات السعودية وأوبك بشأن تخفيضات الإنتاج وإن الأمير عبد العزيز سيعمل على تعزيز التعاون بين أوبك والمنتجين من خارجها.

قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي الأحد إن المنتجين من أوبك وخارجها ملتزمون بتحقيق التوازن في سوق النفط.

برنامج قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد للأردن. أرشيفية
برنامج قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد للأردن. أرشيفية

قال صندوق النقد الدولي  الخميس إن مجلسه التنفيذي اختتم مراجعة تتيح 131 مليون دولار للأردن من إجمالي برنامج يبلغ 1.2 مليار دولار سبق الاتفاق عليه.

وأضاف صندوق النقد في بيان أن الأردن يواصل إظهار المرونة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن التوتر الإقليمي.

وفي أواخر 2023 أعلن الصندوق توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن برنامج قرض بقيمة 1.2 مليار دولار ولمدة أربع سنوات، بهدف مساعدة عمان على مواجهة الصدمات المالية وخاصة تلك الناجمة عن حرب اسرائيل وحماس.

وبحسب بيانات سابقة للصندوق تأثرت إيرادات الحكومة الأردنية هذا العام بضعف الطلب المحلي، بالإضافة إلى انخفاض حاد في أسعار السلع المصدرة الرئيسية أكثر مما كان متوقعا، بينما اتخذت السلطات "إجراءات قوية لتعويض النقص في الإيرادات للحد من عجز ميزانية الحكومة المركزية هذا العام".

وتسعى الحكومة الأردنية لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وإيجاد المزيد من الوظائف، وهو أمر مهم بشكل خاص نظرا لأن البطالة لا تزال مرتفعة، لا سيما بين الشباب والنساء، وفقا للصندوق.

وستركز الإصلاحات المطلوبة "تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. ستتركز الجهود أيضا على تبسيط التنظيم والرقمنة للخدمات الحكومية، بما في ذلك الإدارات الضريبية والجمركية".

وتراجعت ثقة المستهلك بالاقتصاد الوطني 2.7 في المئة خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 37.6 في المئة بحسب مؤشر إبسوس لثقة المستهلك.

وأرجع التقرير ذلك إلى تدني ثقة الأردنيين في قدرتهم على الاستثمار في مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، إضافة إلى تراجع مستوى ثقتهم في الآفاق المستقبلية للاقتصاد.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للأردن في الربع الأول نموا بنسبة 2 في المئة بالأسعار الثابتة مقارنة مع الربع الأول من عام 2023، بحسب دائرة الإحصاءات العامة. ويستهدف الأردن هذا العام نموا بنسبة 2.7 في المئة.