حقل نفطي سعودي
حقل نفطي سعودي

ارتفع النفط الاثنين جراء توقعات بأن السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، ستواصل دعم تخفيضات إنتاج الخام التي تنفذها أوبك ومنتجون من خارجها لدعم الأسعار بعد تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا جديدا للطاقة.

وارتفعت الأسعار لليوم الرابع مدعومة أيضا بتعليقات من وزير الطاقة الإماراتي بأن المنتجين في أوبك والحلفاء ملتزمون بتحقيق توازن في سوق الخام.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 53 سنتا أي ما يعادل 0.9 بالمئة إلى 62.07 دولار للبرميل، بينما زاد الخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 57 سنتا ما يوازي واحدا بالمئة إلى 57.09 دولار للبرميل.

والأمير عبد العزيز عضو في الوفد السعودي في منظمة البلدان المصدرة للبترول منذ فترة طويلة، وعُين في منصب وزير الطاقة الأحد خلفا لخالد الفالح وهو نجل العاهل السعودي، وهذه المرة الأولي التي يتولى فيها أحد افراد الأسرة الحاكمة حقيبة النفط.

وشارك الأمير في المفاوضات الخاصة بالاتفاق الحالي بين أوبك والمنتجين من خارجها بما في ذلك روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك، لخفض الإمدادات العالمية للخام لدعم الأسعار وتحقيق توازن في السوق.

وقال مسؤول سعودي الأحد إنه لن يكون هناك تغيير في سياسات السعودية وأوبك بشأن تخفيضات الإنتاج وإن الأمير عبد العزيز سيعمل على تعزيز التعاون بين أوبك والمنتجين من خارجها.

قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي الأحد إن المنتجين من أوبك وخارجها ملتزمون بتحقيق التوازن في سوق النفط.

يمكن أن يصل "خط الائتمان" إلى 240 مليار يورو
يمكن أن يصل "خط الائتمان" إلى 240 مليار يورو

أكد رئيس مجموعة اليورو ماريو سينتينو في حوار نشرته صحف أوروبية عدّة السبت أنه "سيتم تفعيل خط ائتمان يمكن أن يصل إلى 240 مليار يورو مفتوح لجميع الدول" عبر آلية الاستقرار الأوروبية.  

ويمثل هذا المبلغ 2 في المئة من الناتج الداخلي الخام لمنطقة اليورو. وتمثل النسبة أيضا الحد الأقصى للديون التي يمكن لكل بلد الحصول عليها بناء على ناتجه الداخلي الخام. 

وقال المسؤول البرتغالي في الحوار المنشور قبل اجتماع وزراء المال الأوروبيين عبر الفيديو، إن هذه الديون يفترض أن لا تفاقم "المعاناة الاقتصادية والاجتماعية".  

وأضاف "لا يوجد أي منطق في ربط أزمة وبائية ببرنامج خصخصة أو إصلاح لسوق العمل".  

وقد أنشئت آلية الاستقرار الأوروبية عام 2012 عقب أزمة الديون في منطقة اليورو، من أجل مساعدة الدول التي تواجه صعوبات.  

نظريا، يجب على المستفيدين من الآلية، إجراء إصلاحات قد تكون موجعة، على غرار ما حصل في اليونان.  
وشرح سينتينو أنه "سيكون هناك شكل من الشروط"، واستدرك "لكن آلية الاستقرار الأوروبية مستعدة لفك الارتباط بين خطوط ائتمانها ومنطق أزمة الدين السيادي". 

وأضاف أن "الفكرة تقوم على تجنب أي وصم للدول"، داعيا أيضا للوضع في الحسبان "المعاناة الاقتصادية والاجتماعية التي ما انفكت تتصاعد".  

وسيحاول وزراء دول منطقة اليورو "يوروغروب" خلال اجتماعهم الثلاثاء الذي ستشارك فيه أيضا دول الاتحاد الأوروبي من خارج منطقة العملة الموحدة، أن يتفقوا على مقترحات اقتصادية مشتركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.  

وفشل قادة الدول الـ27 في الوصول إلى اتفاق يوم 26 مارس خلال قمة عبر الفيديو كشفت وجود انقسامات عميقة بين دول جنوب القارة التي تعاني مديونية عالية ومتأثرة بالفيروس، ودول الشمال التي تعارض تشارك الديون.  

واقترحت فرنسا إنشاء صندوق إنقاذ أوروبي، يتم تمويله عبر الدين المشترك لمدة محدودة تمتد بين خمسة وعشرة أعوام.  

في هذا الصدد، اعتبر ماريو سينتينو أن المقترح الفرنسي "فعال مثل مقترحات أخرى"، لكن الأهم هو "الحرص على عدم الإضرار بالقدرة على الوصول إلى توافق".