عبد العزيز بن سلمان: مرتكزات سياستنا النفطية محدّدة سلفا.
عبد العزيز بن سلمان: مرتكزات سياستنا النفطية محدّدة سلفا.

في أول تصريحات له منذ تعيينه في منصبه الأحد خلفا لخالد الفالح، اعتبر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن خفض انتاج النفط "سيفيد" الدول المصدّرة، في ما بدا تأييدا من قبل المملكة لخيار المضي بخفض إضافي بهدف رفع أسعار الخام.

وتبحث الدول المنتجة للنفط، في أبوظبي الخميس، خفضا جديدا في انتاجها خلال اجتماع للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق الحالي، الذي ينص على خفض الانتاج بمعدل 1,2 مليون برميل يوميا.

وتتوجه الانظار خصوصا إلى السعودية، القائد الفعلي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، لتحديد موقفها من هذا الخيار نظرا للانعكاسات السلبية المحتملة للخطوة على إيراداتها.

وقال الوزير السعودي، بحسب ما نقلت عنه قناة "العربية"، إنّ "مرتكزات سياستنا النفطية محدّدة سلفا ولن تتغير"، مضيفا ان "تخفيض الإنتاج سيفيد جميع أعضاء أوبك".

ويشارك الأمير عبد العزيز، نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والأخ غير الشقيق لولي العهد النافذ الأمير محمد بن سلمان، في مؤتمر ضخم للطاقة في أبوظبي انطلقت أعماله الاثنين، وتستمر حتى الخميس.

وتتحرك أسعار الخام حاليا حول مستوى 60 دولارا للبرميل بعدما كانت تراجعت إلى مستوى الـ50 دولارا قبل بضعة أشهر، علما أنها كانت قد وصلت إلى 70 دولارا قبل نحو عام.

وساعدت اتفاقات خفض الانتاج في السابق على زيادة الأسعار، لكن الاتفاق الأخير بداية هذا العام لم يؤد إلى نتائجه المرجوة، حيث واصلت الأسعار انحدارها على الرغم من الموافقة على تمديد خفض الانتاج لتسعة أشهر إضافية بدءا في يونيو الماضي.

وأكّد الوزير السعودي، الاثنين في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في المؤتمر، "التزام الممكلة بالعمل مع المنتجين الاخرين داخل اوبك وخارجها لاستقرار الأسواق العالمية للبترول". 

واعتبر أن "ما تحقق حتى الآن أكبر" من الالتزام الذي ينص عليه الاتفاق، لكنه دعا دولتين لم يسمهما إلى "التناغم مع ما التزمتا به"، مضيفا "ما هو مهم في الاساس أن ّالتزام كل هذه الدول يعود بالمنفعة على هذه الدول أولا ثم على الدول الأخرى".

برنامج قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد للأردن. أرشيفية
برنامج قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد للأردن. أرشيفية

قال صندوق النقد الدولي  الخميس إن مجلسه التنفيذي اختتم مراجعة تتيح 131 مليون دولار للأردن من إجمالي برنامج يبلغ 1.2 مليار دولار سبق الاتفاق عليه.

وأضاف صندوق النقد في بيان أن الأردن يواصل إظهار المرونة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن التوتر الإقليمي.

وفي أواخر 2023 أعلن الصندوق توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن برنامج قرض بقيمة 1.2 مليار دولار ولمدة أربع سنوات، بهدف مساعدة عمان على مواجهة الصدمات المالية وخاصة تلك الناجمة عن حرب اسرائيل وحماس.

وبحسب بيانات سابقة للصندوق تأثرت إيرادات الحكومة الأردنية هذا العام بضعف الطلب المحلي، بالإضافة إلى انخفاض حاد في أسعار السلع المصدرة الرئيسية أكثر مما كان متوقعا، بينما اتخذت السلطات "إجراءات قوية لتعويض النقص في الإيرادات للحد من عجز ميزانية الحكومة المركزية هذا العام".

وتسعى الحكومة الأردنية لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وإيجاد المزيد من الوظائف، وهو أمر مهم بشكل خاص نظرا لأن البطالة لا تزال مرتفعة، لا سيما بين الشباب والنساء، وفقا للصندوق.

وستركز الإصلاحات المطلوبة "تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. ستتركز الجهود أيضا على تبسيط التنظيم والرقمنة للخدمات الحكومية، بما في ذلك الإدارات الضريبية والجمركية".

وتراجعت ثقة المستهلك بالاقتصاد الوطني 2.7 في المئة خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 37.6 في المئة بحسب مؤشر إبسوس لثقة المستهلك.

وأرجع التقرير ذلك إلى تدني ثقة الأردنيين في قدرتهم على الاستثمار في مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، إضافة إلى تراجع مستوى ثقتهم في الآفاق المستقبلية للاقتصاد.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للأردن في الربع الأول نموا بنسبة 2 في المئة بالأسعار الثابتة مقارنة مع الربع الأول من عام 2023، بحسب دائرة الإحصاءات العامة. ويستهدف الأردن هذا العام نموا بنسبة 2.7 في المئة.