عبد العزيز بن سلمان: مرتكزات سياستنا النفطية محدّدة سلفا.
عبد العزيز بن سلمان: مرتكزات سياستنا النفطية محدّدة سلفا.

في أول تصريحات له منذ تعيينه في منصبه الأحد خلفا لخالد الفالح، اعتبر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن خفض انتاج النفط "سيفيد" الدول المصدّرة، في ما بدا تأييدا من قبل المملكة لخيار المضي بخفض إضافي بهدف رفع أسعار الخام.

وتبحث الدول المنتجة للنفط، في أبوظبي الخميس، خفضا جديدا في انتاجها خلال اجتماع للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق الحالي، الذي ينص على خفض الانتاج بمعدل 1,2 مليون برميل يوميا.

وتتوجه الانظار خصوصا إلى السعودية، القائد الفعلي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، لتحديد موقفها من هذا الخيار نظرا للانعكاسات السلبية المحتملة للخطوة على إيراداتها.

وقال الوزير السعودي، بحسب ما نقلت عنه قناة "العربية"، إنّ "مرتكزات سياستنا النفطية محدّدة سلفا ولن تتغير"، مضيفا ان "تخفيض الإنتاج سيفيد جميع أعضاء أوبك".

ويشارك الأمير عبد العزيز، نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والأخ غير الشقيق لولي العهد النافذ الأمير محمد بن سلمان، في مؤتمر ضخم للطاقة في أبوظبي انطلقت أعماله الاثنين، وتستمر حتى الخميس.

وتتحرك أسعار الخام حاليا حول مستوى 60 دولارا للبرميل بعدما كانت تراجعت إلى مستوى الـ50 دولارا قبل بضعة أشهر، علما أنها كانت قد وصلت إلى 70 دولارا قبل نحو عام.

وساعدت اتفاقات خفض الانتاج في السابق على زيادة الأسعار، لكن الاتفاق الأخير بداية هذا العام لم يؤد إلى نتائجه المرجوة، حيث واصلت الأسعار انحدارها على الرغم من الموافقة على تمديد خفض الانتاج لتسعة أشهر إضافية بدءا في يونيو الماضي.

وأكّد الوزير السعودي، الاثنين في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في المؤتمر، "التزام الممكلة بالعمل مع المنتجين الاخرين داخل اوبك وخارجها لاستقرار الأسواق العالمية للبترول". 

واعتبر أن "ما تحقق حتى الآن أكبر" من الالتزام الذي ينص عليه الاتفاق، لكنه دعا دولتين لم يسمهما إلى "التناغم مع ما التزمتا به"، مضيفا "ما هو مهم في الاساس أن ّالتزام كل هذه الدول يعود بالمنفعة على هذه الدول أولا ثم على الدول الأخرى".

صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر
صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع فرنسا بقيمة 7 مليارات يورو (7.68 مليار دولار) لبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

ونشر مجلس الوزراء المصري بيانا، قال فيه إنه تم "توقيع اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير" على ساحل البحر الأحمر.

رغم التحديات.. مصر تسعى للمنافسة عالميا في إنتاج الهيدروجين الأخضر
تواصل مصر جهودها في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بهدف استخدامه محليًا وبشكل أكبر تصديره كبديل للوقود الأحفوري في مجالات الصناعة والطاقة حول العالم، وبالفعل قطعت خطوات واسعة في هذا المجال  وسط تحذيرات من إمكانية أن يكون لهذا الأمر تداعيات سلبية في حال عدم القدرة على تسويق إنتاجها.

وعلى هامش التوقيع، قال وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، إن الاتفاق جاء لـ"تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر".

وأضاف أن "المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على 3 مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية".

ويمثل الهيدروجين الأخضر وقودا منعدم الكربون، ويُنتج عن طريق التحليل الكهربائي للماء، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس لفصل الأكسجين عن الهيدروجين في الماء.