عبد العزيز بن سلمان: مرتكزات سياستنا النفطية محدّدة سلفا.
عبد العزيز بن سلمان: مرتكزات سياستنا النفطية محدّدة سلفا.

في أول تصريحات له منذ تعيينه في منصبه الأحد خلفا لخالد الفالح، اعتبر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن خفض انتاج النفط "سيفيد" الدول المصدّرة، في ما بدا تأييدا من قبل المملكة لخيار المضي بخفض إضافي بهدف رفع أسعار الخام.

وتبحث الدول المنتجة للنفط، في أبوظبي الخميس، خفضا جديدا في انتاجها خلال اجتماع للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق الحالي، الذي ينص على خفض الانتاج بمعدل 1,2 مليون برميل يوميا.

وتتوجه الانظار خصوصا إلى السعودية، القائد الفعلي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، لتحديد موقفها من هذا الخيار نظرا للانعكاسات السلبية المحتملة للخطوة على إيراداتها.

وقال الوزير السعودي، بحسب ما نقلت عنه قناة "العربية"، إنّ "مرتكزات سياستنا النفطية محدّدة سلفا ولن تتغير"، مضيفا ان "تخفيض الإنتاج سيفيد جميع أعضاء أوبك".

ويشارك الأمير عبد العزيز، نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والأخ غير الشقيق لولي العهد النافذ الأمير محمد بن سلمان، في مؤتمر ضخم للطاقة في أبوظبي انطلقت أعماله الاثنين، وتستمر حتى الخميس.

وتتحرك أسعار الخام حاليا حول مستوى 60 دولارا للبرميل بعدما كانت تراجعت إلى مستوى الـ50 دولارا قبل بضعة أشهر، علما أنها كانت قد وصلت إلى 70 دولارا قبل نحو عام.

وساعدت اتفاقات خفض الانتاج في السابق على زيادة الأسعار، لكن الاتفاق الأخير بداية هذا العام لم يؤد إلى نتائجه المرجوة، حيث واصلت الأسعار انحدارها على الرغم من الموافقة على تمديد خفض الانتاج لتسعة أشهر إضافية بدءا في يونيو الماضي.

وأكّد الوزير السعودي، الاثنين في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في المؤتمر، "التزام الممكلة بالعمل مع المنتجين الاخرين داخل اوبك وخارجها لاستقرار الأسواق العالمية للبترول". 

واعتبر أن "ما تحقق حتى الآن أكبر" من الالتزام الذي ينص عليه الاتفاق، لكنه دعا دولتين لم يسمهما إلى "التناغم مع ما التزمتا به"، مضيفا "ما هو مهم في الاساس أن ّالتزام كل هذه الدول يعود بالمنفعة على هذه الدول أولا ثم على الدول الأخرى".

تراجع اليوان في التعاملات المحلية إلى 7.3518 للدولار - رويترز
تراجع اليوان في التعاملات المحلية إلى 7.3518 للدولار - رويترز

انخفض اليوان الصيني، الخميس، إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأميركي منذ الأزمة المالية العالمية أواخر 2007، مع خفض البنك المركزي توقعاته لجلسة التداول السادسة على التوالي، في ظل تصاعد التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وفرضت الصين رسوما جمركية باهظة على الواردات الأميركية ردا على إجراءات أميركية مماثلة. ورغم تصريح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بخفض الرسوم الجمركية المفروضة مؤخرا على عشرات الدول مؤقتا، إلا أنه زاد الرسوم الجمركية على السلع الصينية.

وقال كريس تيرنر، رئيس الأسواق العالمية في آي.أن.جي بنك "تخوض الولايات المتحدة والصين حاليا لعبة خطرة للتنافس على النفوذ… إلى أن يتم الإعلان عن اتفاق أو تأكيد عقد اجتماع ثنائي كبير، سيكون الدولار واليوان الصيني الآن محور الاهتمام في سوق الصرف الأجنبي".

ومن شأن ضعف اليوان أن يجعل الصادرات الصينية أرخص، ويخفف من تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد. ومع ذلك، قال محللون وخبراء اقتصاد إن الانخفاض الحاد قد يزيد من ضغط تدفقات رأس المال غير المرغوب فيها، ويهدد الاستقرار المالي.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن البنك المركزي الصيني لن يسمح بانخفاضات حادة في قيمة اليوان، وإنه أصدر تعليماته للبنوك الحكومية الكبرى بخفض مشترياتها من الدولار.

وتراجع اليوان في التعاملات المحلية إلى 7.3518 للدولار في التعاملات المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ 26 ديسمبر 2007.

وخسر اليوان حوالي 1.2 في المئة هذا الشهر وفقا لرويترز.