حاويات شحن في ميناء العقبة في الأردن
حاويات شحن في ميناء العقبة في الأردن

تصدر الأردن الدول العربية في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2019 الصادر عن معهد فريزر الكندي فيما حلت ليبيا والسودان في ذيل القائمة.

وأظهر المؤشر الذي صدرت نتائجه مؤخرا ويقيس الحرية الاقتصادية في 162 دولة حول العالم، أن أفضل خمس دول عربية تراوح مؤشر الحرية الاقتصادية فيها ما بين 6.97 و7.44 نقطة من تقييم من 10 نقاط.

ويقيس التقرير الحرية الاقتصادية في الدول بشكل عام من خلال 45 عاملا مختلفا تندرج تحت مؤشرات فرعية، تضم: حجم الحكومة، والتي تتعلق بحجم إنفاقها والضرائب المفروضة والمشروعات التي تقوم بها، والبيئة القانونية وحقوق الملكية، والتي تتعلق بالقوانين التي تنظم الاقتصاد واستقرارها، وحرية التجارة الدولية ومدى وجود ضمانات وتشريعات تنظمها، ووفرة السيولة وتشريعات الائتمان إضافة إلى قوانين الاستثمار في البلاد التي تتعلق بالأعمال وتنظيم رأس المال البشري.

وتُعرف الحرية الاقتصادية بمدى قدرة الأفراد أو الجماعات أو الأطراف المختلفة من تحديد اختياراتهم الاقتصادية بأنفسهم ضمن عمليات تبادل حرة بعيدا عن سيطرة الحكومات أو من يعرفون باسم "أصدقاء الحكومة"، وذلك بحسب تقرير الحرية الاقتصادية في الدول العربية السابق، الذي تصدره مؤسسة البحوث الدولية في سلطنة عُمان بالشراكة مع معهد فريزر.

كما ترتبط الحرية الاقتصادية بحق الأفراد ومختلف الأطراف بامتلاك ما يكتسبونه والأمن على ممتلكاتهم، وبما يحقق لهم الاستقلالية الاقتصادية بعيدا عن عطف الحكومات والأنظمة أو تدخل منها حتى لا تتحول المنفعة الاقتصادية إلى أداة للقمع في أي وقت.

وتصدرت هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزلندا وسويسرا والولايات المتحدة المؤشر لعام 2019، فيما جاءت فنزويلا وليبيا والسودان والجزائر في المراتب الأخيرة.

مؤشر الحرية الاقتصادية

 

 

وتاليا ترتيب الدول العربية بحسب المؤشر لعام 2019

 

 

 

  1. الأردن: المرتبة 43 عالميا
  2. البحرين: المرتبة 50 عالميا
  3. الإمارات: المرتبة 61 عالميا
  4. قطر: المرتبة 69 عالميا
  5. لبنان: المرتبة 75 عالميا
  6. عُمان: المرتبة 89 عالميا
  7. المغرب: المرتبة 92 عالميا
  8. السعودية: المرتبة 107 عالميا
  9. الكويت: المرتبة 114 عالميا
  10. تونس: المرتبة 122 عالميا
  11. موريتانيا: المرتبة 128 عالميا
  12. اليمن: المرتبة 140 عالميا
  13. العراق: المرتبة 150 عالميا
  14. مصر: المرتبة 155 عالميا
  15. سوريا: المرتبة 155 عالميا
  16. الجزائر: المرتبة 159 عالميا
  17. السودان: المرتبة 160 عالميا
  18. ليبيا: المرتبة 161 عالميا

يمكن أن يصل "خط الائتمان" إلى 240 مليار يورو
يمكن أن يصل "خط الائتمان" إلى 240 مليار يورو

أكد رئيس مجموعة اليورو ماريو سينتينو في حوار نشرته صحف أوروبية عدّة السبت أنه "سيتم تفعيل خط ائتمان يمكن أن يصل إلى 240 مليار يورو مفتوح لجميع الدول" عبر آلية الاستقرار الأوروبية.  

ويمثل هذا المبلغ 2 في المئة من الناتج الداخلي الخام لمنطقة اليورو. وتمثل النسبة أيضا الحد الأقصى للديون التي يمكن لكل بلد الحصول عليها بناء على ناتجه الداخلي الخام. 

وقال المسؤول البرتغالي في الحوار المنشور قبل اجتماع وزراء المال الأوروبيين عبر الفيديو، إن هذه الديون يفترض أن لا تفاقم "المعاناة الاقتصادية والاجتماعية".  

وأضاف "لا يوجد أي منطق في ربط أزمة وبائية ببرنامج خصخصة أو إصلاح لسوق العمل".  

وقد أنشئت آلية الاستقرار الأوروبية عام 2012 عقب أزمة الديون في منطقة اليورو، من أجل مساعدة الدول التي تواجه صعوبات.  

نظريا، يجب على المستفيدين من الآلية، إجراء إصلاحات قد تكون موجعة، على غرار ما حصل في اليونان.  
وشرح سينتينو أنه "سيكون هناك شكل من الشروط"، واستدرك "لكن آلية الاستقرار الأوروبية مستعدة لفك الارتباط بين خطوط ائتمانها ومنطق أزمة الدين السيادي". 

وأضاف أن "الفكرة تقوم على تجنب أي وصم للدول"، داعيا أيضا للوضع في الحسبان "المعاناة الاقتصادية والاجتماعية التي ما انفكت تتصاعد".  

وسيحاول وزراء دول منطقة اليورو "يوروغروب" خلال اجتماعهم الثلاثاء الذي ستشارك فيه أيضا دول الاتحاد الأوروبي من خارج منطقة العملة الموحدة، أن يتفقوا على مقترحات اقتصادية مشتركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.  

وفشل قادة الدول الـ27 في الوصول إلى اتفاق يوم 26 مارس خلال قمة عبر الفيديو كشفت وجود انقسامات عميقة بين دول جنوب القارة التي تعاني مديونية عالية ومتأثرة بالفيروس، ودول الشمال التي تعارض تشارك الديون.  

واقترحت فرنسا إنشاء صندوق إنقاذ أوروبي، يتم تمويله عبر الدين المشترك لمدة محدودة تمتد بين خمسة وعشرة أعوام.  

في هذا الصدد، اعتبر ماريو سينتينو أن المقترح الفرنسي "فعال مثل مقترحات أخرى"، لكن الأهم هو "الحرص على عدم الإضرار بالقدرة على الوصول إلى توافق".