سبيكة ذهبية معروضة في سوق نيويورك للأسهم احتفالا بانضمام شركة "Kirkland Lake Gold" في أغسطس 2017
سبيكة ذهبية معروضة في سوق نيويورك للأسهم احتفالا بانضمام شركة "Kirkland Lake Gold" في أغسطس 2017

انخفضت أسعار الذهب الأربعاء بسبب بيع بعض المستثمرين للمعدن النفيس لجني الأرباح، ولكن الذهب يظل مدعوما عند مستوى أقل من ذروة ثلاثة أسابيع التي سجلها في الجلسة السابقة مع بدء تحقيق بشأن مساءلة رسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسبب في تأجيج المخاوف السياسية.

وبدأ الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي الثلاثاء تحقيقا رسميا لمساءلة ترامب متهمين الرئيس الأميركي بالتماس مساعدة أجنبية لتشويه سمعة منافسه الديمقراطي جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وفقد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1529.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0617 بتوقيت جرينتش بعدما صعد لأعلى مستوى منذ الخامس من سبتمبر أيلول عند 1535.60 دولار يوم الثلاثاء.

وانخفض الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1536.60 دولار للأوقية.

كما لقى الذهب دعما من بيانات ثقة المستهلكين الأمريكيين الضعيفة التي فاقمت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

في غضون ذلك، استقر الدولار في التعاملات الآسيوية وانخفضت الأسهم إذ أدت الضبابية السياسية في الولايات المتحدة لتعزيز المخاوف حيال الاقتصادات الناجمة عن الخلاف التجاري الصيني الأمريكي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1670.06 دولار للأوقية بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1676.53 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت الفضة 0.4 بالمئة إلى 18.51 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 950.60 دولار.

كما هبطت الأسهم الأمريكية في تعاملات متقلبة، الثلاثاء، وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي أكبر خسارة ليوم واحد في شهر مع اكتساب مسعى للديمقراطيين لبدء إجراءات لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوة دافعة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 141.68 نقطة، أو 0.53%، إلى 26808.31 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 25.18 نقطة، أو 0.84%، ليغلق عند 2966.60 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 118.84 نقطة، أو 1.46%، إلى 7993.63 نقطة.

اعتبارا من الجمعة، أصبح بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة طلب قرض لتتمكن من دفع أجور موظفيها وتجنب تسريحهم.
اعتبارا من الجمعة، أصبح بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة طلب قرض لتتمكن من دفع أجور موظفيها وتجنب تسريحهم.

سجلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي 6,6 مليون طلب جديد للحصول على مخصصات البطالة وهو مستوى مرتفع تاريخيا للأسبوع الثالث على التوالي، بحسب الأرقام التي نشرتها الخميس وزارة العمل.

وهذا يمثل تراجعا طفيفا مقارنة مع الأسبوع الماضي حيث بلغت الطلبات أكثر من 6,8 مليونا. وخلال الأسبوعين الأخيرين لشهر مارس طلب 10 ملايين شخص الحصول على مخصصات البطالة للمرة الأولى.

ويقدر المحللون عدد الذين تقدموا بملفات لطلب مساعدات بين 29 مارس والرابع من إبريل بخمسة ملايين شخص، لينضموا بذلك إلى حشد من الباحثين الجدد عن وظائف.

وكان الأسبوع الذي سبقه قد شهد رقما قياسيا تاريخيا بلغ 6,65 ملايين عاطل جديد عن العمل. وفي المجموع، في الأسبوعين الأخيرين من مارس، تقدم عشرة ملايين شخص بطلبات تعويض للمرة الأولى، في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة.

وتتشكل صفوف انتظار طويلة أمام وكالات التوظيف في البلاد. وفي ميامي بولاية فلوريدا، اضطر مئات الأشخاص للانتظار ساعات ليتمكنوا من تقديم ملف بعد توقف الموقع الالكتروني المخصص بسبب العدد الهائل للطلبات.

وقالت ساره سانتوس (42 عاما) التي وصلت عند الساعة السابعة صباحا وكانت لا تزال تنتظر ظهرا "لا أعمل منذ شهرين والمتجر الذي كنت أعمل فيه أغلق أبوابه".

من جهته، قال غابريال رودريغيز (55 عاما) الذي كان ينتظر منذ خمس ساعات "إني أختنق. يجب أن أسدد قسط السيارة وفاتورة التلفون. كيف سأدفع كل ذلك؟ هذا إذا لم نتحدث عن الإيجار".

واضطرت الشركات الأميركية لتسريح عدد كبير من الموظفين بسبب التراجع المباغت للنشاط التجاري على وقع إجراءات العزل التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واعتبارا من الجمعة، أصبح بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة طلب قرض لتتمكن من دفع أجور موظفيها وتجنب تسريحهم.

ويقضي هذا الإجراء الذي يندرج في إطار الخطة الفدرالية الواسعة لدعم الاقتصاد، بتخصيص 350 مليار دولار من القروض. وتجري مفاوضات بين الكونغرس والبيت الأبيض للإفراج عن دفعة ثانية بقيمة 250 مليار دولار، وهذا ما قد يتم إقراره خلال الأسبوع الجاري.

الآثار السلبية للوباء أقل استمرارية من 2008 

ورأى أعضاء في اللجنة النقدية للاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) في آخر اجتماع لهم نشر محضره الأربعاء أن الآثار السلبية قد لا تستمر المدة التي استغرقتها تبعات الأزمة المالية الكبرى في 2008.

وقالوا إن "الوضع الحالي لا يقارن بشكل مباشر مع الأزمة المالية التي حدثت خلال العقد الماضي".

لكن الاقتصاديين يبدون متشائمين إذ يرون أن ارتفاع معدل البطالة إلى 4,4 بالمئة في مارس قد لا يكون إلا مقدمة لما ينتظر البلاد اعتبارا من إبريل.

ويتوقع محللو مجموعة باركليز أن يبلغ عدد طالبي الوظائف الجدد الأسبوع المقبل 5,5 ملايين شخص. وقالوا "حسب تقديراتنا ومع أن الطلبات تباطأت بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبق، أرقام البطالة تواصل صعودها".

فعلاوة على الذين فقدوا وظائفهم، يضاف الآن الأشخاص المصابون بكوفيد-19 وأولئك الخاضعون للحجر الصحي أو للبطالة التقنية والعاملون المستقلون.

كل هؤلاء يمكنهم طلب مساعدات للبطالة في ظل هذه الأزمة، وهو ما لم يكن واردا قبل انتشار الوباء. وقد تم تفعيل إجراءات المساعدة الاجتماعية في القانون في إطار الخطة الفدرالية الواسعة لدعم الاقتصاد، ومن نتائجها تضخيم الأرقام.

وأسفر الفيروس عن وفاة أكثر من 14 ألف شخص في الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد الإصابات حوالى 420 ألفا، حسب تعداد أجرته جامعة جونز هوبكينز الأميركية التي تعد مرجعا.