وزارة المالية المصرية
وزارة المالية المصرية

قالت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان إن المؤشرات المبدئية للأداء المالي في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 تشير إلى تحقيق فوائض مالية قيمتها 7.1 مليار جنيه (أي ما يعادل 437.7 مليون دولار).

ولا تتضمن قيمة الفوائض المالية مدفوعات الديون التي تبلغ 7.2 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2018-2019.

وخلا البيان من تفاصيل أخرى مثل العجز الكلي للربع الأول.

وتستهدف مصر عجزا في الميزانية نسبته 7.2 في المئة في السنة المالية الحالية، انخفاضا من 8.2 في المئة في 2018-2019، وتحقيق فائض أولي 124 مليار جنيه، ارتفاعا من 104 مليارات في السنة السابقة، بما يعادل اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان البنك الدولي قد أعلن الخميس عن توقعاته بأن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 5.8 في المئة في السنة المالية الحالية.

ورفع البنك أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية إلى 5.6 في المئة من 5.5 في المئة.

وقال البنك الدولي في مذكرة إن مصر "حافظت على نموها القوي، مع تحسن نواتج المالية العامة، واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام.

ويتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى ستة في المئة في السنة المالية 2020-2021، مفترضا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسن بيئة الأعمال.

ومصر حاليا في نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات مرتبط بقرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تم تقديمه بالكامل.

وتضمن البرنامج الإصلاحي خطة قاسية لتقليص الدعم تطبقها القاهرة منذ وصول السيسي لسدة الحكم في يونيو 2014.

وارتبطت الإجراءات الاقتصادية، بتقليص الدعم على الوقود والكهرباء وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وفي يوليو الماضي أعلن صندوق النقد الدولي صرف آخر شريحة بنحو ملياري دولار من القرض الممنوح إلى مصر، واعتبر في أعقاب تقييم جديد أنّ القاهرة حققت "اهدافها الرئيسية" في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

السعودية ستزيد صادرات النفط إلى معدل قياسي.
السعودية ستزيد صادرات النفط إلى معدل قياسي.

في تصعيد كبير وسط احتدام حربها النفطية مع روسيا، أعلنت السعودية، الاثنين، عزمها زيادة صادراتها النفطية بـ600 ألف برميل يوميا في مايو المقبل، لتصل إلى 10,6 ملايين برميل وهو معدل قياسي، بعدما كانت أعلنت نيتها زيادة الانتاج.

وتصدّر السعودية نحو سبعة ملايين برميل يوميا، ما يعني انها ستضخ 3,6 ملايين برميل إضافية في أسواق النفط المشبعة أصلا بفعل التراجع الكبير على الطلب مع اتخاذ دول عديدة إجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بينها فرض حظر تجول ووقف رحلات الطيران.  

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية "واس"، إنّ أحد أسباب الزيادة هو "انخفاض الطلب المحلي على مشتقات البترول، جراء انخفاض حركة النقل بسبب الإجراءات الاحترازية المُتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا".

وأضاف أن الزيادة هي أيضا نتيجة "إحلال الغاز الطبيعي المنتج من حقل الفاضلي، محل البترول، الذي كان يُستهلك لغرض إنتاج الكهرباء".

وكانت المملكة أعلنت قبل نحو اسبوعين نيتها استخدام الغاز المنتج من معمل غاز الفاضلي للاستعاضة "عن حوالى 250 ألف برميل في اليوم من الاستهلاك المحلي من الزيت"، أي النفط.

وجاء ذلك بعدما أعلنت المملكة انّها ستزيد انتاجها اليومي من الخام بإضافة 2,5 مليون برميل نفط يوميا بهدف رفع الانتاج إلى 12,3 مليون برميل في أبريل.

وينتج معمل غاز الفاضلي، التابع لشركة أرامكو، حاليا 1,5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، بينما تقول أرامكو أنه سيرتفع إلى 2,5 مليار قدم مكعب خلال الأشهر القادمة.

ومنذ بداية الأزمة الصحية الحالية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، تسجّل الأسواق النفطية تدهورا، تفاقم على إثر حرب أسعار النفط التي تخوضها السعودية وروسيا والتي بدأت بعد فشل الاتفاق على تمديد خفض الانتاج الشهر الماضي.

وتفرض المملكة حظر تجول جزئي وقد أوقفت رحلات الطيران الدولية والداخلية.

والأسبوع الماضي دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بوميو، السعودية إلى "طمأنة الأسواق النفطية والمالية" في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلوح في الأفق.

وجاء في تغريدة أطلقها بومبيو تناول فيها محادثة أجراها مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "لقد توافقنا على ضرورة التعاون مع كل البلدان من أجل احتواء الجائحة واستقرار أسواق الطاقة".

وعلى الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يشل الاقتصاد العالمي ويضعف الطلب على النفط، يستمر إنتاج النفط الخام، ما يضغط على قدرات التخزين التي تكاد تصل إلى أقصى سعة لها.

وبين العرض الوفير وركود الطلب، يمكن أن يصل فائض النفط العالمي إلى 10,6 مليون برميل يومياً، بحسب خبراء.