الحاصلون على جائزة نوبل في الاقتصاد
الحاصلون على جائزة نوبل في الاقتصاد

اختتم موسم جوائز نوبل عام 2019 بمنحه جائرة الاقتصاد إلى الفرنسية-الأميركية استر دوفلو والأميركيين ابهيجيت بانيرجي ومايكل كريمر.

وأعلنت الاكاديمية الملكية السويدية من ستوكهولم عن نتيجة الجائزة، مشيرة إلى أن أبحاث الفائزين تساعد على محاربة الفقر، إذ ركزت أبحاثهم خلال العقدين الماضيين على تحسين وتطوير نهج اقتصادات التنمية وسبل مكافحتها للفقر.

ويعمل دفلو وبانيرجي في كباحثان في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات، فيما يعمل كريمر باحثا في جامعة هارفارد.

وجائزة الاقتصاد وهي أحدث جوائز نوبل، وتعرف رسميا باسم "جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى الفرد نوبل" التي انشئت عام 1968 للاحتفال بذكرى مرور 300 عام على تأسيس بنك السويد.

وجائزة الاقتصاد قد تكون الأسهل للتوقعات حيث يكون الفائز عموما، وفي السنوات العشرين الماضية، كان ثلاثة أرباع الفائزين أعمارهم فوق 55 عاما ومن الأميركيين.

وتختتم جائزة الاقتصاد موسم جوائز نوبل الذي شهد منح جائزة الآداب للبولندية توكارتشوك عن عام 2018، بعد سنة من تعليق الجائزة على خلفية فضيحة جنسية، وعن العام 2019 إلى النمساوي بيتر هاندكه الكاتب المعروف عالميا بمواقفه المؤدية للصرب خلال حرب يوغوسلافيا السابقة.

والجمعة نال رئيس الوزراء الأثيوبي أبيي أحمد مهندس المصالحة مع أريتريا ورائد الاصلاحات في بلاده جائزة نوبل للسلام.

وجائزة نوبل عبارة عن ميدالية ذهبية ودبلوم وشيك بقيمة تسعة ملايين كورون سويدي (حوالي 830 ألف يورو).

 

الإمارات أصبحت واحدة من أغنى دول العالم بعد اكتشاف النفط في أبوظبي في أواخر خمسينيات القرن الماضي
الإمارات أصبحت واحدة من أغنى دول العالم بعد اكتشاف النفط في أبوظبي في أواخر خمسينيات القرن الماضي

رفعت مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية الدولية، اليوم الجمعة، الإمارات من "القائمة الرمادية" لدول وأقاليم يوجد بها خطر تدفقات مالية غير مشروعة، وهو انتصار للإمارات من شأنه تعزيز مكانتها الدولية.

ورفعت المجموعة، التي تضم دولا من الولايات المتحدة إلى الصين لمكافحة الجرائم المالية، الإمارات، اليوم الجمعة، من القائمة التي تضم نحو 24 دولة تُعد عالية المخاطر.

وكانت الإمارات، التي تجذب الأثرياء والمصرفيين وصناديق التحوط، قد خضعت لتدقيق شديد في عام 2022 حينما أشارت المجموعة إلى مخاطر غسل أموال وتمويل إرهابيين ترتبط بمصارف ومعادن وأحجار نفيسة وعقارات أيضا.

وإزالة الإمارات من القائمة نجاح للدولة التي كانت مركزا تجاريا إقليميا لتجارة اللآلئ وصيد الأسماك، وصارت الآن واحدة من أغنى دول العالم بعد اكتشاف النفط في أبوظبي في أواخر خمسينيات القرن الماضي.

وجعلت الإمارات هدف الخروج من القائمة أولوية، إذ عززت جهودها لمكافحة غسل الأموال في حملة قادها وزير الشؤون الخارجية وشقيق الرئيس محمد بن زايد آل نهيان.

وقال جون كارتونتشيك مدير مركز البحوث الإماراتي (ري/ثينك) إن من الممكن أن يعزز الإجراء الثقة بالإمارات ويجذب مزيدا من التدفقات المالية من الخارج.

وأضاف "المستثمرون... ربما يشعرون بمزيد من الأمان".

وذكر مسؤول مصرفي كبير طلب عدم نشر اسمه أن المصارف ستتمكن أيضا من تقليل نفقات التعامل مع العملاء الأثرياء في الإمارات.

وعلى الرغم من وجودها في القائمة الرمادية، استمرت الإمارات في جذب الأثرياء من أنحاء العالم وتزداد شعبيتها كوجهة لشركات العملات المشفرة وللروس في أعقاب الحرب مع أوكرانيا.

وأفادت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية بأن سوق العقارات الفاخرة في دبي حلت رابعا فقط بعد نيويورك ولوس انجليس ولندن في 2022، بينما تفوقت الإمارات في العام الماضي على بلجيكا لتصبح المركز التجاري الأول عالميا للألماس الخام.

لكن خروج الإمارات من القائمة يتعارض مع تقييم مسؤولين أوروبيين.

يعد الاتحاد الأوروبي الإمارات دولية عالية المخاطر لغسل الأموال وتمويل الإرهابيين ضمن ما يزيد على 24 دولة أخرى منها جنوب أفريقيا وكوريا الشمالية وأفغانستان.

وحظرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية العام الماضي المصارف الأوروبية وغيرها من التعامل مع شركة دبي لمقاصة السلع.

وقال ماركوس ماينتسر مدير السياسات في شركة (تاكس جاستيس نيتوورك) المعنية بالشفافية المالية إن رفع الإمارات من قائمة (فاتف) يظهر أن القائمة غير فعالة.

وذكر ماينتسر "ثمة مساحة لتفسير القواعد". وأضاف "من السهل الامتثال من دون تغيير الكثير. فهم كيفية اتخاذ القرارات مستحيل لأنها تحدث خلف أبواب مغلقة".

وقال جوني بيل مدير الامتثال والمدفوعات للجرائم المالية في شركة (ليكسيس نيكسيس ريسك سولوشنز) إن الإمارات من المرجح أن تواصل تعزيز مكافحتها لغسل الأموال والتدابير المالية لمكافحة الإرهاب.

وتوجد منافسة متزايدة بين دول الخليج لتطوير القطاعات غير النفطية مثل قطاعات الخدمات المالية والتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة. واستقطاب الأموال من الخارج جزء أساسي من تلك الجهود.

وتتضمن التدابير المتخذة من الإمارات زيادة التحقيقات المالية والملاحقات القضائية وتعزيز التعاون الدولي والمواءمة بين لوائح الأصول الافتراضية والمعايير الدولية.