قالت وكالة بلومبرغ في تحليل لها إن هناك مخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي عالمي العام المقبل.

وذكرت في تقرير أنه رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل لاتفاق تجاري جزئي مع الصين، والحديث حول اتفاق بشأن "بريكست"، إلا أن هناك مخاوف من حدوث ركود في العالم لا تزال قائمة.

وتشير البيانات الأخيرة إلى أن معدل نمو الناتج الإجمالي العالمي تباطأ خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 2.2 في المئة من 4.7 في المئة في الربع الأول.

أسباب الخوف

نزاعات تجارية لن تتوقف

بعد 18 شهرا من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تخللتها فرض رسوم على سلع بمئات المليارات من الدولارات، على نحو أدى إلى اضطراب أسواق المال وتهديد النمو العالمي، أعلن ترامب الأسبوع الماضي أن واشنطن وبكين توصلتا لاتفاق وجرى تعليق زيادة في الرسوم الجمركية.

لكن بلومبرغ قالت إن خلافات شائكة لا تزال معلقة بين البلدين وبعص التعريفات الجمركية تظل قائمة، وفضلا عن ذلك قد يفرض ترامب رسوما على صناعة السيارات الأوروبية.

وكانت وكالة رويترز قد قالت الخميس إن النمو الاقتصادي للصين تباطأ في الربع الثالث من العام بأكثر من المتوقع وبلغ أدنى وتيرة في نحو ثلاثة عقود في وقت أثرت فيه الحرب التجارية على إنتاج المصانع الصينية.

تراجع الصناعة

قالت الوكالة إن المصنعين هم أكثر ضحايا الحرب التجارية، خاصة شركات صناعة السيارات، وأشارت إلى أن النشاط الصناعي العالمي تقلص للشهر الخامس على التوالي، وتراجعت الاستثمارات الخارجية في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. وهناك مخاوف من أن يؤدي تراجع الصناعة إلى تراجع الخدمات أيضا.

الظروف الجيوسياسية

"المناوشات"بين الولايات المتحدة والصين، ومشكلة "بريكست"، والتوتر بين واشنطن وطهران بعد هجوم أرامكو والحريق الذي تعرضت له ناقلة إيرانية قرب السعودية، ما يهدد بزيادة أسعار النفط. وتظاهرات العراق، والعملية التركية في شمال سوريا، وتظاهرات هونغ كونغ، كلها عوامل قد تدفع بركود عالمي جديد، بحسب الوكالة، التي أشارت أيضا إلى مشكلات تعاني منها الأرجنتين والإيكوادور وبيرو وفنزويلا.

تراجع أرباح الشركات

تباطؤ نمو أرباح الشركات في الربع الثاني أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين وتقلص الإنفاق على رأس المال، وهناك مخاوف من أن يؤثر تراجع الأرباح سلبا على القوى العاملة.

الحكومات المترددة

يدعو صندوق النقد الدولي الدول إلى تخفيف الضغط على ميزانياتها، إلا أن بعض الحكومات لا تزال "مترددة" ومستمرة في زيادة الإنفاق. بنك مورغان ستانلي أشار إلى أن عجز ميزانيات الاقتصادات الرئيسية حول العام زاد 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.4 في المئة العام الماضي، متوقعا أن يصل إلى 3.6 في المئة العام المقبل.