الدولار الأميركي
الدولار الأميركي

هبط الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الخميس، مبددا مكاسب حققها في وقت سابق، بعدما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام وأشار إلى توقف محتمل في دورة التيسير النقدي.

وفي معرض خفضه سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف بين 1.50 و1.75 في المئة، أسقط المركزي الأميركي إشارة سابقة في بيان سياسته بأنه "سيتحرك بالنحو الملائم" لصيانة النمو الاقتصادي وهو ما كان يعتبر تلميحا إلى تخفيضات لسعر الفائدة في المستقبل.

لكن عدم وجود إشارة واضحة من البنك على أنه انتهى من التيسير حاليا اعتُبر منحى يميل إلى التشديد النقدي على نحو أقل من المتوقع مما ساعد على نزول الدولار.

وصعد مؤشر الدولار إلى 98 في الوقت الذي تحدث فيه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول عن قراره، وهو أعلى مستوى منذ 17 أكتوبر، قبل أن يتراجع.

وكان المؤشر قد هبط في أحدث تعاملات 0.4 بالمئة إلى 97.29، وهو أدنى مستوى في أسبوع.

وجرى تداول اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1165 دولار، متراجعا 0.1 في المئة بينما سجلت العملة الأميركية 108.66 ين في أحدث تداولات، لتنزل 0.2 في المئة خلال الجلسة.

تسبب الفيروس بمقتل 2314 شخصا في فرنسا حتى السبت.
تسبب الفيروس بمقتل 2314 شخصا في فرنسا حتى السبت.

أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير لصحيفة "جورنال دو ديمانش" الأحد أن الدولة ستقدم "الوسائل المالية الضرورية طوال الأزمة" من أجل تجنب "غرق" الاقتصاد بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال لومير في مقابلة مع الصحيفة "أفضل أن نستدين الآن لتجنب غرق، بدلا من تدمير قطاعات كاملة من اقتصادنا".

وأضاف "خلال ثمانية أيام (...) قدمت " مضمونة من قبل الدولة "بقيمة عشرين مليار يورو".

وكانت الدولة الفرنسية أعلنت أنها تضمن قروضا مصرفية تصل قيمتها إلى 300 مليار يورو، أي ما يعادل 15 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، لمساعدة الشركات على تجاوز صدمة إجراءات العزل.

من جهة أخرى، قال لومير إن خمسة ملايين موظف يستفيدون من تعويض البطالة الجزئية، موضحا أن "450 ألف شركة صغيرة لجأت خلال ثلاثة أيام إلى الصندوق التضامني".

وأنشأت الدولة هذا الصندوق الذي يقدم 1500 يورو كتعويض أقصى للشركات الصغيرة التي تراجع رقم أعمالها بنسبة خمسين بالمئة على الأقل بالمقارنة مع ما كان عليه في مارس وإبريل 2019، إلى جانب مساعدة قدرها ألفا يورو تمنح بعد دراسة كل حالة على حدة لتلك المهددة بالإفلاس.

وقال لومير "لا نواجه صعوبة في جمع الأموال في أسواق المال ومعدلاتنا للفائدة تبقى في مستويات معقولة". وعبر عن أمله في أن تسمح "خطة إنعاش على المستويين الوطني والأوروبي (...) بإطلاق عجلة الاقتصاد في أسرع وقت ممكن".

وأشار وزير الاقتصاد الفرنسي إلى أن الشركات الكبيرة التي تواجه صعوبات "قدمت للرئيس ولرئيس الوزراء لائحة بأسماء نحو عشرين شركة استراتيجية أُضعفت، ووضعت حلولا لمساعدتها عبر ضمان قروض وزيادة في رأس المال وإعادة رسملة وغيرها، وكحل أخير عبر تأميمها".

وتابع أن "التأميم قد لا يكون إلا حلا موقتا"، بينما تطرح باستمرار مسألة تأميم شركة الطيران "إيرفرانس" التي جمد كل أسطولها تقريبا.

وذكر بأن "أيا من الشركات الكبيرة التي تلجأ للدولة من أجل ماليتها سيترتب عليها توزيع أرباح"، داعيا الشركات الكبيرة الأخرى إلى "تقليص دفعات الرباح الموزعة في 2020 بمقدار الثلث تقريبا".

وردا على سؤال عن خفض رواتب أرباب العمل والكوادر، عبر لومير عن أمله في أن "يبذل المسؤولون جهودا" من أجل "ألا يحصل موظفو القطاع الخاص الذي يمارس نشاطا جزئيا على أكثر من 84 بالمئة من أجورهم الصافية".

وقال إنه وجه رسائل في هذا الاتجاه إلى كل الشركات التي تساهم فيها الدولة وتلقى ردودا إيجابية من رئيسي إيرفرانس (بنجامين سميث) وسافران".

وبين القطاعات الأكثر تضررا، ذكر وزير الاقتصاد "الصناعات الجوية والسياحة" موضحا أنهما "بحاجة إلى اهتمام خاص وخطة دعم" في إطار إنعاش للاقتصاد "بتنسيق أوروبي وثيق.