الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. تعبيرية
الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. تعبيرية

اتفقت الصين والولايات المتحدة على خطة لإلغاء تدريجي للرسوم الجمركية الإضافية التي تبادل البلدان فرضها على البضائع، بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الصينية الخميس، فيما يسعى المفاوضون إلى التوصل إلى اتفاق تجاري.

ويخوض البلدان حربا تجارية ضارية منذ أكثر من عام، وفرضتا رسوما جمركية باهظة على سلع بمليارات الدولارات. 

إلا أن الأمل يتزايد باقترابهما من التوصل إلى اتفاق مصغر في إطار اتفاق أوسع. 

وصرح غاو فينغ المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحافي "خلال الأسبوعين الماضيين، اجرى قادة المفاوضات من الجانبين مناقشات جدية وبناءة حول الحل المناسب للمخاوف الأساسية للطرفين، واتفقنا على الغاء الرسوم الجمركية الإضافية على مراحل، بالتزامن مع التقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق" نهائي.

وفي حال تأكيد الولايات المتحدة لتلك التصريحات، فستكون احدث مؤشر ايجابي على الجهود التي يبذلها المفاوضون للتوصل إلى اتفاق تجارة أولي رغم عدم ورود تفاصيل عنه. 

وأضاف غاو أنه اذا توصل الطرفان إلى اتفاق مرحلي، فمن المقرر البدء في الغاء الرسوم الجمركية "بنفس المقدار وفي وقت متزامن". وتابع "هذا شرط مهم للتوصل إلى اتفاق". 

وأجرى نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي مكالمة هاتفية مع ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين الجمعة الماضية، وصفها الرجلان بأنها "بناءة". 

تسبب الفيروس بمقتل 2314 شخصا في فرنسا حتى السبت.
تسبب الفيروس بمقتل 2314 شخصا في فرنسا حتى السبت.

أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير لصحيفة "جورنال دو ديمانش" الأحد أن الدولة ستقدم "الوسائل المالية الضرورية طوال الأزمة" من أجل تجنب "غرق" الاقتصاد بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال لومير في مقابلة مع الصحيفة "أفضل أن نستدين الآن لتجنب غرق، بدلا من تدمير قطاعات كاملة من اقتصادنا".

وأضاف "خلال ثمانية أيام (...) قدمت " مضمونة من قبل الدولة "بقيمة عشرين مليار يورو".

وكانت الدولة الفرنسية أعلنت أنها تضمن قروضا مصرفية تصل قيمتها إلى 300 مليار يورو، أي ما يعادل 15 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، لمساعدة الشركات على تجاوز صدمة إجراءات العزل.

من جهة أخرى، قال لومير إن خمسة ملايين موظف يستفيدون من تعويض البطالة الجزئية، موضحا أن "450 ألف شركة صغيرة لجأت خلال ثلاثة أيام إلى الصندوق التضامني".

وأنشأت الدولة هذا الصندوق الذي يقدم 1500 يورو كتعويض أقصى للشركات الصغيرة التي تراجع رقم أعمالها بنسبة خمسين بالمئة على الأقل بالمقارنة مع ما كان عليه في مارس وإبريل 2019، إلى جانب مساعدة قدرها ألفا يورو تمنح بعد دراسة كل حالة على حدة لتلك المهددة بالإفلاس.

وقال لومير "لا نواجه صعوبة في جمع الأموال في أسواق المال ومعدلاتنا للفائدة تبقى في مستويات معقولة". وعبر عن أمله في أن تسمح "خطة إنعاش على المستويين الوطني والأوروبي (...) بإطلاق عجلة الاقتصاد في أسرع وقت ممكن".

وأشار وزير الاقتصاد الفرنسي إلى أن الشركات الكبيرة التي تواجه صعوبات "قدمت للرئيس ولرئيس الوزراء لائحة بأسماء نحو عشرين شركة استراتيجية أُضعفت، ووضعت حلولا لمساعدتها عبر ضمان قروض وزيادة في رأس المال وإعادة رسملة وغيرها، وكحل أخير عبر تأميمها".

وتابع أن "التأميم قد لا يكون إلا حلا موقتا"، بينما تطرح باستمرار مسألة تأميم شركة الطيران "إيرفرانس" التي جمد كل أسطولها تقريبا.

وذكر بأن "أيا من الشركات الكبيرة التي تلجأ للدولة من أجل ماليتها سيترتب عليها توزيع أرباح"، داعيا الشركات الكبيرة الأخرى إلى "تقليص دفعات الرباح الموزعة في 2020 بمقدار الثلث تقريبا".

وردا على سؤال عن خفض رواتب أرباب العمل والكوادر، عبر لومير عن أمله في أن "يبذل المسؤولون جهودا" من أجل "ألا يحصل موظفو القطاع الخاص الذي يمارس نشاطا جزئيا على أكثر من 84 بالمئة من أجورهم الصافية".

وقال إنه وجه رسائل في هذا الاتجاه إلى كل الشركات التي تساهم فيها الدولة وتلقى ردودا إيجابية من رئيسي إيرفرانس (بنجامين سميث) وسافران".

وبين القطاعات الأكثر تضررا، ذكر وزير الاقتصاد "الصناعات الجوية والسياحة" موضحا أنهما "بحاجة إلى اهتمام خاص وخطة دعم" في إطار إنعاش للاقتصاد "بتنسيق أوروبي وثيق.