أحد فروع بنك عودة ببيروت - 1 نوفمبر 2019
أحد فروع بنك عودة ببيروت - 1 نوفمبر 2019

خفضت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" الخميس، التصنيف الائتماني لأكبر ثلاثة بنوك في لبنان من حيث الأصول إلى مستويات أعلى للمخاطر، وهو ما يعكس ضعف الجدارة الائتمانية للحكومة اللبنانية بينما تتضرر البلاد من الاضطراب السياسي.

وتأتي تلك الخطوة بعدما خفضت موديز يوم الثلاثاء تصنيف لبنان الائتماني إلى Caa2، مشيرة إلى تنامي احتمالات إعادة جدولة ديون ستصنفها على أنها تخلف عن السداد.

وقالت موديز إنها خفضت تصنيف الودائع بالعملة المحلية لدى بنوك عوده وبلوم وبيبلوس إلى Caa2، من Caa1. وخفضت أيضا تصنيف الودائع بالعملة الأجنبية إلى Caa3، من Caa1، مشيرة إلى محدودية الدعم السيادي لمثل تلك الودائع.

وبقيت تصنيفات البنوك قيد المراجعة لمزيد من الخفض.

وأدت الاحتجاجات غير المسبوقة في لبنان إلى جانب استقالة الحكومة وفقدان ثقة المستثمرين، إلى تقويض نموذج التمويل التقليدي للبنان بناء على تدفقات رأس المال ونمو الودائع المصرفية، ما يهدد استقرار اقتصاد البلاد بأكمله.

وستسمح فترة المراجعة لوكالة التصنيف، بتقييم احتمال حدوث سيناريو لإعادة هيكلة الديون يمكن أن يؤدي إلى خسائر للمستثمرين من القطاع الخاص أكبر من تلك التي تتوافق مع تصنيفCaa2.

وتوقع خبراء شركة موديز التي توفر وفق موقعها "التصنيفات الائتمانية والأبحاث والأدوات والتحليلات التي تساهم في سوق مالي شفاف ومتكامل حول العالم"، إكمال المراجعة في غضون ثلاثة أشهر.

وقالت موديز "ينعكس ضعف الجدارة الائتمانية للحكومة اللبنانية على الجدارة الائتمانية للبنوك الثلاثة، نظرا لانكشافها الكبير على الدين السيادي اللبناني وهو المصدر الرئيسي للمخاطر التي تتهددها".

ويعكس أيضا محدودية تمويل منتظم وأوضاع السيولة في ضوء تنامي الضبابية السياسية وتدهور في البيئة التشغيلية للبنوك، حسبما قالت موديز.

وأدت أسابيع من الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وتعطل فرص الإصلاحات في ميزانية 2020، والمزيد من السحب من احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي المستنزفة بالفعل.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي تصنيف بنكي عوده وبيبلوس إلى CCC-، وهو رابع أدنى تصنيف ممكن.

سوق البورصة في الكويت
سوق البورصة في الكويت - تحسن في أسواق المال الخليجية بفضل الإجراءات الاحترازية

ارتفعت معظم بورصات الشرق الأوسط، الأحد، مع فرض الدول إجراءات صارمة لاحتواء الانتشار السريع لفيروس كورونا، إلى جانب ضخ السلطات مليارات الدولارات، لكن بورصة قطر تراجعت عقب تسجيل أول حالة وفاة في الدولة بسبب الفيروس.

وفي أبوظبي، تقدم المؤشر 2.9 في المئة، يقوده ارتفاع أكبر بنوك البلاد، بنك أبوظبي الأول، 6.2 في المئة وسهم اتصالات 3.2 في المئة.

وزاد مؤشر دبي 1.3 في المة، حيث قفز سهم إعمار العقارية 5.7 في المئة ودبي للاستثمار 3.7 في المئة.

وأصدر حمد سيف الشامسي، النائب العام في الإمارات، بيانا يتضمن تفاصيل الغرامات المتعلقة بكورونا وتشمل 50 ألف درهم (13.613 دولار) لعدم الالتزام بالعزل المنزلي، وثلاثة آلاف درهم لمن ينتهك حظر التجول.

وأعلنت دبي، مركز الأعمال والسياحة بالمنطقة، وقف جميع رحلات الركاب لمطاراتها الرئيسية باسثناء رحلات الإجلاء.

وفي الأسبوع الماضي، أقرت حكومة الإمارات 16 مليار درهم (4.36 مليار دولار)، مبلغا إضافيا ضمن حزمة تحفيز بقيمة إجمالية 126 مليار درهم لمواجهة تفشي المرض.

وأغلقت البورصة السعودية مرتفعة 0.8 في المئة لتواصل مكاسب الجلسة السابقة. وزاد سهم مصرف الراجحي 1.9 في المئة في حين ارتفع جبل عمر 4.8 في المئة.

وقالت المملكة، الأحد، إنها مددت لأجل غير مسمى تعليق رحلات الركاب الدولية والعمل بالقطاعين العام والخاص في إطار جهود احتواء انتشار فيروس كورونا.

وفي قطر، فقد المؤشر 0.6 في المئة. وأغلقت معظم الأسهم منخفضة، بما فيها صناعات قطر الذي فقد 1.4 في المئة.

ويوم السبت، سجلت قطر أول حالة وفاة من الفيروس إلى جانب 28 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 590، بحسب وزارة الصحة.

وخارج الخليج، نزل المؤشر المصري الرئيسي 1.5 في المئة. وتراجع سهما بنك التجارة الدولي والقابضة المصرية الكويتية 2.2 في المئة.

وأصدر البنك المركزي المصري يوم الأحد قرارا بوضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي، في خطوة تهدف، على ما يبدو، للسيطرة على التضخم وتخزين السلع مع تنامي المخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد.