أحد أسواق القاهرة
سوق في القاهرة

هبط معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى المستوى الأدنى له منذ حوالي 10 سنوات، حسب ما أعلنه الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، وهو مؤسسة حكومية رسمية.

وقال الجهاز في بيان: "سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 2.4 في المئة لشهر أكتوبر 2019 مقابل 17.5 في المئة لنفس الشهر من العام السابق".

وأرجع الجهاز أسباب هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الطعام والشراب، بنسبة 6.3 في المئة، وهي المكون الرئيسي لسلة البضائع التي يقاس بها مؤشر الأسعار.

ورغم تراجع مؤشر التضخم وأسعار الغذاء، إلا أن البيان أوضح أن هناك ارتفاعات تقريبا في أسعار بقية الخدمات والمنتجات بداية من الملابس والأحذية وحتى المسكن والمواصلات والرعاية الصحية.

وكانت مصر مرت بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، وبلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 حين سجل المؤشر السنوي لاسعار المستهلكين 34.2 في المئة، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا للمعدل الحالي.

وجاء تعويم العملة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة المصرية في 2014 شمل أيضا إزالة الدعم عن المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وفي يوليو الماضي، أعلن الجهاز ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 32.5 في المئة خلال عامي 2017 و2018 مقابل 27.8 في المئة في 2015.

تسبب الفيروس بمقتل 2314 شخصا في فرنسا حتى السبت.
تسبب الفيروس بمقتل 2314 شخصا في فرنسا حتى السبت.

أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير لصحيفة "جورنال دو ديمانش" الأحد أن الدولة ستقدم "الوسائل المالية الضرورية طوال الأزمة" من أجل تجنب "غرق" الاقتصاد بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال لومير في مقابلة مع الصحيفة "أفضل أن نستدين الآن لتجنب غرق، بدلا من تدمير قطاعات كاملة من اقتصادنا".

وأضاف "خلال ثمانية أيام (...) قدمت " مضمونة من قبل الدولة "بقيمة عشرين مليار يورو".

وكانت الدولة الفرنسية أعلنت أنها تضمن قروضا مصرفية تصل قيمتها إلى 300 مليار يورو، أي ما يعادل 15 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، لمساعدة الشركات على تجاوز صدمة إجراءات العزل.

من جهة أخرى، قال لومير إن خمسة ملايين موظف يستفيدون من تعويض البطالة الجزئية، موضحا أن "450 ألف شركة صغيرة لجأت خلال ثلاثة أيام إلى الصندوق التضامني".

وأنشأت الدولة هذا الصندوق الذي يقدم 1500 يورو كتعويض أقصى للشركات الصغيرة التي تراجع رقم أعمالها بنسبة خمسين بالمئة على الأقل بالمقارنة مع ما كان عليه في مارس وإبريل 2019، إلى جانب مساعدة قدرها ألفا يورو تمنح بعد دراسة كل حالة على حدة لتلك المهددة بالإفلاس.

وقال لومير "لا نواجه صعوبة في جمع الأموال في أسواق المال ومعدلاتنا للفائدة تبقى في مستويات معقولة". وعبر عن أمله في أن تسمح "خطة إنعاش على المستويين الوطني والأوروبي (...) بإطلاق عجلة الاقتصاد في أسرع وقت ممكن".

وأشار وزير الاقتصاد الفرنسي إلى أن الشركات الكبيرة التي تواجه صعوبات "قدمت للرئيس ولرئيس الوزراء لائحة بأسماء نحو عشرين شركة استراتيجية أُضعفت، ووضعت حلولا لمساعدتها عبر ضمان قروض وزيادة في رأس المال وإعادة رسملة وغيرها، وكحل أخير عبر تأميمها".

وتابع أن "التأميم قد لا يكون إلا حلا موقتا"، بينما تطرح باستمرار مسألة تأميم شركة الطيران "إيرفرانس" التي جمد كل أسطولها تقريبا.

وذكر بأن "أيا من الشركات الكبيرة التي تلجأ للدولة من أجل ماليتها سيترتب عليها توزيع أرباح"، داعيا الشركات الكبيرة الأخرى إلى "تقليص دفعات الرباح الموزعة في 2020 بمقدار الثلث تقريبا".

وردا على سؤال عن خفض رواتب أرباب العمل والكوادر، عبر لومير عن أمله في أن "يبذل المسؤولون جهودا" من أجل "ألا يحصل موظفو القطاع الخاص الذي يمارس نشاطا جزئيا على أكثر من 84 بالمئة من أجورهم الصافية".

وقال إنه وجه رسائل في هذا الاتجاه إلى كل الشركات التي تساهم فيها الدولة وتلقى ردودا إيجابية من رئيسي إيرفرانس (بنجامين سميث) وسافران".

وبين القطاعات الأكثر تضررا، ذكر وزير الاقتصاد "الصناعات الجوية والسياحة" موضحا أنهما "بحاجة إلى اهتمام خاص وخطة دعم" في إطار إنعاش للاقتصاد "بتنسيق أوروبي وثيق.