هبط معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى المستوى الأدنى له منذ حوالي 10 سنوات، حسب ما أعلنه الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، وهو مؤسسة حكومية رسمية.

وقال الجهاز في بيان: "سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 2.4 في المئة لشهر أكتوبر 2019 مقابل 17.5 في المئة لنفس الشهر من العام السابق".

وأرجع الجهاز أسباب هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الطعام والشراب، بنسبة 6.3 في المئة، وهي المكون الرئيسي لسلة البضائع التي يقاس بها مؤشر الأسعار.

ورغم تراجع مؤشر التضخم وأسعار الغذاء، إلا أن البيان أوضح أن هناك ارتفاعات تقريبا في أسعار بقية الخدمات والمنتجات بداية من الملابس والأحذية وحتى المسكن والمواصلات والرعاية الصحية.

وكانت مصر مرت بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، وبلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 حين سجل المؤشر السنوي لاسعار المستهلكين 34.2 في المئة، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا للمعدل الحالي.

وجاء تعويم العملة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة المصرية في 2014 شمل أيضا إزالة الدعم عن المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وفي يوليو الماضي، أعلن الجهاز ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 32.5 في المئة خلال عامي 2017 و2018 مقابل 27.8 في المئة في 2015.