محطة وقود مغلقة في بيروت
محطة وقود مغلقة في بيروت

أغلقت محطات وقود عدة السبت أبوابها في لبنان مع انتهاء المخزون لديها وصعوبة القدرة على الشراء من المستوردين بالدولار الأميركي وسط وضع اقتصادي متأزم واستمرار التحركات الشعبية ضد الطبقة السياسية.

ويأتي ذلك مع تشديد المصارف اللبنانية إجراءات الحدّ من بيع الدولار خلال أسبوع فتحت فيه أبوابها بعد توقف دام أسبوعين أمام الاحتجاجات الشعبية المستمرة في البلاد منذ أكتوبر.

وأفاد مصور لفرانس برس عن إغلاق محطات عدة في بيروت أبوابها بعد انتهاء مخزون البنزين لديها، فيما لا تزال أخرى تعمل إلى أن ينتهي مخزونها.

وقال رئيس نقابة أصحاب المحطات سامي البراكس لوكالة فرانس برس "فتحت اليوم المحطات التي لا يزال لديها مخزون، وستغلق ما أن ينتهي مخزونها، وأغلقت أخرى انتهى مخزونها أساساً".

وأوضح "نحن طلبنا أن ندفع مئة بالمئة بالليرة اللبنانية (...) إذا لم يجدوا (المسؤولون والمصرف المركزي) حلاً حتى يوم الثلاثاء، سنضطر أن نوقف استيراد المشتقات النفطية ونغلق كافة المحطات ونجلس في بيوتنا".

وبدأت أزمة محطات الوقود في شهر سبتمبر مع تذمر أصحابها من صعوبة الحصول على الدولارات لتسديد فواتيرهم للمستوردين. 

ويدفع المستهلكون لأصحاب محطات الوقود في لبنان بالليرة اللبنانية لكن يتعيّن عليهم الدفع بالدولار للمستوردين والموزعين.

وبعد تنفيذهم إضرابات، أصدر المصرف المركزي تعميماً لتسهيل الحصول على الدولار لتغطية 15 في المئة من احتياجات المستوردين بالدولار، فيما يدفع المبلغ المتبقي بالليرة اللبنانية.

وبعدما أغلقت أسبوعين، فتحت المصارف بداية الشهر الحالي أبوابها مجدداً إلا أنها فرضت إجراءات مشددة أكثر على بيع الدولار، الذي بات الحصول عليه بالغ الصعوبة.

وعاد أصحاب المحروقات لمواجهة الأزمة ذاتها، وباتوا يضطرون مجدداً لشراء الدولار من السوق الموازية، وفق البراكس.

ورغم أن سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار لا يزال 1507، بات يتراوح في السوق الموازية بين 1650 و1800 ليرة.

وتغلق المصارف أبوابها مجدداً يومي السبت والاثنين لمناسبة عيد المولد النبوي برغم أن العطلة الرسمية يوم الإثنين فقط، في خطوة رأى مراقبون أن الهدف منها قد يكون التخفيف من الضغط عليها. 

وحذر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل من شائعات عدة حول المصارف وعملها تثير الهلع بين المواطنين الخائفين على أموالهم، ما يدفعهم إلى طلب الحصول عليها.

وقال "هناك ضغط من الناس على المصارف من الداخل ومن المغتربين بالخارج"، مؤكداً أن المصارف "لن تقوم أبداً بالاقتطاع من الودائع" لديها.

وتداول مواطنون خلال الأسبوع الماضي أشرطة فيديو عدة تظهرهم وهم يتشاجرون مع موظفين في المصارف لعدم السماح لهم بسحب ما يريدون من مبالغ بالدولار، أو لعدم قبول المصارف أن يدفعوا مستحقات قروضهم بالليرة اللبنانية.

وقال مصدر مصرفي لوكالة فرانس برس إنه "في حال لم يتم تشكيل حكومة في وقت قريب، فإن الوضع في البلاد سيسوء أكثر".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تحركاً شعبياً غير مسبوق على خلفية مطالب معيشية في بلد صغير تثقل المديونية والفساد والمحاصصة كاهله. 

وتحت ضغط الشارع، استقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين.

وتبلغ الديون المتراكمة على لبنان 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، والجزء الأكبر منها تمّت استدانته من المصارف والمصرف المركزي.

تسبب الفيروس بمقتل 2314 شخصا في فرنسا حتى السبت.
تسبب الفيروس بمقتل 2314 شخصا في فرنسا حتى السبت.

أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير لصحيفة "جورنال دو ديمانش" الأحد أن الدولة ستقدم "الوسائل المالية الضرورية طوال الأزمة" من أجل تجنب "غرق" الاقتصاد بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال لومير في مقابلة مع الصحيفة "أفضل أن نستدين الآن لتجنب غرق، بدلا من تدمير قطاعات كاملة من اقتصادنا".

وأضاف "خلال ثمانية أيام (...) قدمت " مضمونة من قبل الدولة "بقيمة عشرين مليار يورو".

وكانت الدولة الفرنسية أعلنت أنها تضمن قروضا مصرفية تصل قيمتها إلى 300 مليار يورو، أي ما يعادل 15 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، لمساعدة الشركات على تجاوز صدمة إجراءات العزل.

من جهة أخرى، قال لومير إن خمسة ملايين موظف يستفيدون من تعويض البطالة الجزئية، موضحا أن "450 ألف شركة صغيرة لجأت خلال ثلاثة أيام إلى الصندوق التضامني".

وأنشأت الدولة هذا الصندوق الذي يقدم 1500 يورو كتعويض أقصى للشركات الصغيرة التي تراجع رقم أعمالها بنسبة خمسين بالمئة على الأقل بالمقارنة مع ما كان عليه في مارس وإبريل 2019، إلى جانب مساعدة قدرها ألفا يورو تمنح بعد دراسة كل حالة على حدة لتلك المهددة بالإفلاس.

وقال لومير "لا نواجه صعوبة في جمع الأموال في أسواق المال ومعدلاتنا للفائدة تبقى في مستويات معقولة". وعبر عن أمله في أن تسمح "خطة إنعاش على المستويين الوطني والأوروبي (...) بإطلاق عجلة الاقتصاد في أسرع وقت ممكن".

وأشار وزير الاقتصاد الفرنسي إلى أن الشركات الكبيرة التي تواجه صعوبات "قدمت للرئيس ولرئيس الوزراء لائحة بأسماء نحو عشرين شركة استراتيجية أُضعفت، ووضعت حلولا لمساعدتها عبر ضمان قروض وزيادة في رأس المال وإعادة رسملة وغيرها، وكحل أخير عبر تأميمها".

وتابع أن "التأميم قد لا يكون إلا حلا موقتا"، بينما تطرح باستمرار مسألة تأميم شركة الطيران "إيرفرانس" التي جمد كل أسطولها تقريبا.

وذكر بأن "أيا من الشركات الكبيرة التي تلجأ للدولة من أجل ماليتها سيترتب عليها توزيع أرباح"، داعيا الشركات الكبيرة الأخرى إلى "تقليص دفعات الرباح الموزعة في 2020 بمقدار الثلث تقريبا".

وردا على سؤال عن خفض رواتب أرباب العمل والكوادر، عبر لومير عن أمله في أن "يبذل المسؤولون جهودا" من أجل "ألا يحصل موظفو القطاع الخاص الذي يمارس نشاطا جزئيا على أكثر من 84 بالمئة من أجورهم الصافية".

وقال إنه وجه رسائل في هذا الاتجاه إلى كل الشركات التي تساهم فيها الدولة وتلقى ردودا إيجابية من رئيسي إيرفرانس (بنجامين سميث) وسافران".

وبين القطاعات الأكثر تضررا، ذكر وزير الاقتصاد "الصناعات الجوية والسياحة" موضحا أنهما "بحاجة إلى اهتمام خاص وخطة دعم" في إطار إنعاش للاقتصاد "بتنسيق أوروبي وثيق.