أقر مجلس الوزراء السوداني، الجمعة، مشروع موازنة البلاد لعام 2020 على أن يحيلها إلى اجتماع مشترك مع المجلس السيادي.

وقال وزير المالية، ابراهيم البدوي، في مؤتمر صحافي إن الموازنة تتضمن بندا لزيادة الرواتب بنسبة 100 في المئة ومجانية التعليم الأساسي.

وأضاف أنه سيتم رفع الدعم الحكومي عن المحروقات تدريجيا، موضحا أنه لا يمكن خفض التضخم والحفاظ على سعر مستقر لصرف العملة في ظل دعم السلع.

وبدأت سلطات السودان الذي تثقله ديون بعشرات مليارات الدولارات، منذ أيام اجتماعات بهدف الوصول الى توازن في الموازنة.

ويمكن أن يساعد إلغاء دعم الدولة للمحروقات، في التحكم في النفقات العامة، لكن ذلك يواجه احتمال إثارة غضب السكان المنهكين اقتصاديا.

وأوضحت الحكومة في بيان صادر قبل أيام أن إلغاء الدعم عن المحروقات سيتم "تدريجيا" وسيعوض عبر مضاعفة أجور موظفي الدولة.

وحرصت الحكومة على التوضيح أنه "لا يوجد أي توجه لإلغاء الدعم على الخبز في موازنة سنة 2020".

وبعد عام على إطاحة نظام عمر البشير الذي استولى على السلطة بانقلاب في 1989، يواجه الاقتصاد السوداني أزمة حادة تعود جزئيا إلى حظر اقتصادي أميركي استمر 20 عاما (1997-2017) بسبب اتهام واشنطن النظام السابق بدعم مجموعات إسلامية.

ورغم رفع العقوبات فإن آثار الحظر لا تزال قائمة لأن المعاملات المالية الدولية تبقى مستحيلة بسبب استمرار إدراج السودان على اللائحة السوداء الأميركية لـ"الدول الداعمة للإرهاب" ما يمنع الاستثمارات الأجنبية.

وتبلغ نسبة التضخم السنوي في السودان حاليا 60 في المئة، بحسب أرقام رسمية، فيما احتياطي العملات الأجنبية شبه معدوم.