عدل مصرف لبنان من تعليمات التحويلات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية، بحيث تصبح عملية التحويل والاستلام بذات العملة، بدلا من التسليم بالليرة اللبنانية.

وأصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميما الاثنين لتعديل نص المادة 7 من قرار العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية، لتصبح "على المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحويل النقدية بالوسائل الإلكترونية أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني وارد اليها من الخارج بذات عملة التحويل".

وينص التعميم أن يبدأ العمل بهذا القرار من 8 يناير المقبل.

ويعني هذا القرار أنه عند تلقي حوالة من الخارج بعملة الدولار الأميركي عبر "الويسترن يونيون" أو "موني غرام" يمكن استلامها بنفس العملة، فيما كانت سابقا بالليرة اللبنانية حصرا.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اجتماعية اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية (1975-1990).

كما يشهد القطاع المصرفي اللبناني حالة من الارتباك إذ فرضت البنوك سقفا للسحب من الحسابات بالدولار بحيث لا تتجاوز نحو 1000 دولار شهريا. وفرضت بعض البنوك قيودا أشد.

كما فرض عدد من البنوك سحبا أسبوعيا بالليرة اللبنانية لا يتعدى مليون ليرة، أي ما يعادل 660 دولارا أميركيا بالسعر الرسمي، رغم انخفاض سعر الليرة بنحو الثلث مقابل الدولار في السوق السوداء في الأسابيع الأخيرة.

وأدى تشديد القيود إلى غضب شعبي، واتهم كثيرون البنوك بحرمانهم من مدخراتهم.