شهدت معظم المواد الغذائية والتموينية ارتفاعا قياسيا في أسعارها على وقع انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار
شهدت معظم المواد الغذائية والتموينية ارتفاعا قياسيا في أسعارها على وقع انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار

بدأت الحكومة السورية، السبت، بيع عدد من المواد الغذائية الأساسية التي تدعم أسعارها عبر نظام "البطاقة الذكية"، في خضم أزمة اقتصادية ومالية حادة تشهدها البلاد الغارقة في الحرب منذ نحو تسع سنوات.

وأوردت وزارة التجارة وحماية المستهلك في صفحتها على موقع فيسبوك، السبت "بدأ اليوم العمل في جميع صالات ومنافذ البيع في المؤسسة السورية للتجارة في المحافظات ببيع المواد الغذائية (السكر والأرز والشاي) عبر البطاقة الإلكترونية".

وذكرت أنه بحدود منتصف اليوم، استفادت 6841 أسرة.

ويتضمن السقف الشهري الذي حددته الوزارة بيع كيلوغرام من السكر للشخص، على ألا تتجاوز حصة الأسرة أربعة كيلوغرامات، وكيلوغرام من الأرز للشخص، على ألا تتجاوز حصة الأسرة ثلاثة كيلوغرامات. أما الشاي فهو بمعدل 200 غرام للفرد على ألا تتجاوز الكمية كيلوغراما واحدا للأسرة.

وعلى وقع انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار بشكل غير مسبوق، شهدت معظم المواد الغذائية والتموينية، بينها السكر والأرز، فضلا عن اللحوم وحليب الأطفال وغيرها من المنتجات، ارتفاعا قياسيا في أسعارها، في وقت ترزح الفئة الأكبر من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.

وتعتمد الحكومة نظام البطاقة الذكية لبيع المحروقات، على خلفية أزمة وقود عرفتها البلاد الشتاء الماضي، مع تشديد العقوبات الغربية على تصدير النفط إلى سوريا.

ويقول إبراهيم سعد، 51 عاما، وهو موظف يعمل في شركة للمواد الغذائية ودخله محدود، لفرانس برس "رسمت مع زوجتي جدولا، حددنا فيه الكميات المخصصة لنا من المازوت والبنزين والأرز والسكر والأيام التي يجب أن نذهب فيها للحصول على الكميات المدعومة".

ويضيف الرجل المقيم في ضواحي دمشق "قبل الحرب، كان بإمكاننا شراء أي شيء بدون حساب.. أما اليوم فصارت الحياة معقدة للغاية".

وتبرّر السلطات لجوءها إلى تحديد سقف لتوزيع المواد الغذائية المدعومة في إطار الجهود التي تبذلها لاستمرار توفير المواد الغذائية ومنع الاحتكار. إلا أن الخطوة تثير انتقادات المواطنين الممتعضين أساسا من الانتظار في طوابير للحصول على المحروقات، في خضم أزمة معيشية خانقة تخطى معها سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة الألف ليرة مؤخرا، بعد أن كان يعادل 48 ليرة قبل اندلاع النزاع عام 2011.

ويشرح المحلل الاقتصادي عمار يوسف أن الحكومة "تحاول تحقيق دعم لكمية محدودة من بعض المواد الغذائية، لكن هذا الدعم لا يحقق وفرا كبيرا للمواطن".

ويضيف "يحتاج الاقتصاد السوري لإعادة هيكلة بما يتناسب مع الأزمة الاستثنائية التي يمرّ بها" موضحا "هناك صعوبات لا يمكن لأحد أن ينكرها تتعلق بتأمين النقد الأجنبي للاستيراد والعقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على الحكومة السورية والتي يتأثر بها المواطن بشكل مباشر".

ويكرر مسؤولون سوريون الإشارة إلى أن بلادهم تواجه حربا جديدة تتمثل بالحصار الاقتصادي والعقوبات بعد الحرب العسكرية التي تسببت بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وأرهقت الاقتصاد واستنزفت موارده وأدت إلى نزوح وتشريد ملايين السكان.

كان من المتوقع أن يتم عقد اجتماع "أوبك+" بتاريخ 4 يونيو.
كان من المتوقع أن يتم عقد اجتماع "أوبك+" بتاريخ 4 يونيو.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، مع انتظار التجار لمؤشرات اجتماع يفترض أن يناقش خلاله كبار منتجي النفط احتمال تمديد خفض الإنتاج القياسي للنفط.

وأعلنت وزارة الطاقة الروسية أن اجتماع مجموعة حلفاء تقودها روسيا معروفة باسم "أوبك+" سيعقد السبت، وفقا لما نقلته رويترز. 

وذكر مصدر أن اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" سيعقد في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت فينا (12 بتوقيت غرينتش) السبت، يليه اجتماع "أوبك+" في الساعة الرابعة عصرا. 

وصعدت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 20 سنتا، أو ما نسبته نصف بالمئة، لتصل إلى 40.19 دولار للبرميل، حتى الساعة 04:19 بتوقيت غرينيتش، في الوقت الذي شهد فيه خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعا بعقوده الآجلة بمقدار 8 سنتات، أي ما نسبته 0.2 بالمئة، ليصل إلى 37.49 دولار للبرميل الواحد.

وارتفع برنت حوالي 14 بالمئة هذا الأسبوع، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 6 بالمئة، تاركا المؤشرات على المسار الصحيح لأسبوع سادس من المكاسب.

وأتت الزيادة بسبب تخفيض الإنتاج وسط مؤشرات على تحسن الطلب على الوقود، مع بدء الدول بتخفيف الإغلاقات المرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، قالت ثلاثة مصادر في "أوبك+" إن مؤتمرا لوزراء عبر الفيديو قد يعقد هذا الأسبوع، فيما لو وافق العراق وآخرون على تعزيز التزامهم بخفض الإنتاج الحالي.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في "OANDA" إن أسعار النفط متجهة نحو ارتفاعها الأسبوعي السادس، إلا أن المكاسب تضاءلت كون التجار يأخذون إمكانية الالتزام التام للعراق بخفض الإمدادات "مع رشة ملح".

 "لا تزال هناك إمكانية بأن يتمكنوا من تمديد صفقة الخفض إلى ثلاثة أشهر، لكن تجار الطاقة سيكونون متشككين إلى أقصى حد بأن يبقى الالتزام مرتفعا ما بعد يوليو"، أضاف مويا.

وترغب روسيا والسعودية، اللتان تعتبران من أكبر منتجي النفط في العالم، بتمديد خفض الإنتاج البالغ 9.7 ملايين برميل في اليوم حتى يوليو.

وكان من المتوقع أن يتم عقد اجتماع "أوبك+" بتاريخ 4 يونيو، إلا أن تأجيلا طرأ بشأنه وسط حديث عن ضعف التزام بخفض الإنتاج من قبل بعض المنتجين.

وقالت مؤسسة "إيه إن زي ريسيرش" للتحليلات في مذكرة أصدرتها إن "الخوف المتنامي لا يتمثل فقط بأن لا يتم التوصل إلى صفقة تمديد الخفض العميق، لكن (بعض) المنتجين قد يتراخون بالتزامهم الشديد الحالي. وسيؤدي هذا بالنهاية إلى رفع الإنتاج في الأسابيع القادمة".

وفيما لو فشلت "أوبك+" بالاتفاق على تجديد قيود الإنتاج الحالية، سيعني ذلك أن الخفض قد يتراجع إلى 7.7 ملايين برميل في اليوم من يوليو إلى ديسمبر، كما تم الاتفاق عليه مسبقا.