تقوم البنوك اللبنانية بتحديد سقوف السحب النقدي بالليرة والدولار
تقوم البنوك اللبنانية بتحديد سقوف السحب النقدي بالليرة والدولار

مع اقتراب استحقاق تسديد لبنان لسندات اليوروبوندز بقيمة 1.2 مليار دولار في التاسع من آذار، يواجه رئيس الوزراء حسان دياب اختباره الأول الصعب، بالتخلف عن السداد أو تسديده المستحقات في وقتها.

الاتحاد العمالي العام في لبنان قال في بيان صحفي الأربعاء أن الدين العام في لبنان تجاوزت قيمته الـ 91 مليار دولار، وخدمة الدين السنوية تبلغ 6.3 مليار دولار، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية جعلت نحو 55 في المئة فقراء، ونصفهم يعيشون تحت خط الفقر حيث لا يكفيهم دخلهم لتلبية حاجاتهم من الغذاء.

جمعية المصارف في لبنان كانت قد حذرت من تفاقم سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي ستجعلها تشهد "انهيارا اقتصاديا"، فيما ينادي البعض بـ "إعادة برمجة أو هيكلة الدين".

انهيار اقتصادي يتبعه إفلاس

الليرة اللبنانية

ويبدوا أن غالبية المؤشرات والعوامل الاقتصادية في لبنان تجعل الدولة على شفير الإفلاس، حيث توجد مخاوف من انهيار اقتصادي، وتترافق مع أزمة سيولة عالية ووضع المصارف قيود على السحوبات والتحويلات النقدية أكانت بالعملة المحلية أم بالدولار، ناهيك عن مخاوف من "تضخم حلزوني" بارتفاع متكرر لأسعار السلع والخدمات.

وفي حضرة الأزمة الاقتصادية ترتفع نسبة البطالة، والتي تقدر حاليا بـ 25 في المئة، وتتركز بنسبة 35 في المئة لدى فئة الشباب، حيث كشف الاتحاد العمالي أنه حتى نهاية يناير الماضي فقد 15 ألف شخص وظائفهم، وخفضت رواتب 50 ألف شخص آخرين، ويتوقع أن يفقد 50 ألف لبناني وظائفي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

المخاوف من الإفلاس في لبنان أصبحت مبررة، ولكن ماذا يعني الإفلاس على صعيد الدول؟، والذي يمكن أن يعني كارثة على صعيد البلاد ككل.

أزمة لبنان وليدة سنوات

مؤشرات لبنان

تسديد ديون لبنان يشكل أزمة للمصارف أكثر مما يؤثر على الموازنة العامة، حيث ترى جمعية المصارف بضرورة التسديد "حماية لمصالح المودعين ومحافظة على بقاء لبنان ضمن إطار الأسواق المالية العالمية وصونا لعلاقاته مع المصارف المراسلة وجلها من الدائنين الخارجيين".

وتعد الأزمة الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، حيث بلغ الدين العام نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وخفضت مؤخرا وكالات ائتمان عالمية تصنيف لبنان مع تزايد الخشية من عدم تمكنه من سداد جزء من الدين العام.

ولم تتخلف الحكومة اللبنانية يوما عن تسديد تلك الاستحقاقات، إلا أن سياسيين ومحللين يرون أنه حان الوقت لذلك.

وخلال الأسبوع الماضي، نقلت صحيفة الأخبار المحلية أن رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي تتجهان أكثر نحو وجهة النظر القائلة بعدم السداد.

جمعية المصارف في لبنان
"اليوروبوندز" تضع لبنان أمام مفترق طرق.. حملة تهويل والقضاء يتحرك
استحقاق داهم يواجه لبنان خلال الأسابيع المقبلة مع اقتراب موعد دفع الدولة لسندات "اليوروبوندز" بالعملة الصعبة والمتوقع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وبقيمة 2.5 مليار دولار، الأمر الذي يضع الحكومة أمام خيارين أحلاهما مرّ.

المتخوفون من دفع الاستحقاق يرون فيه استنزافا للاحتياطيات الأجنبية وتفاقم أزمة السيولة بالدولار التي تعاني منها البلاد، فيما تتخوف المصارف من عدم دفع الاستحقاقات سيشكل ضغطا على المصارف التجارية.

وتمتلك المصارف اللبنانية 50 في المئة من سندات اليوروبنود مقابل 11 في المئة لمصرف لبنان و39 في المئة لمستثمرين أجنبيين، وفق تقرير "بنك أوف أميركا ميريل لينش".

ماذا يعني إفلاس الدول؟

وفي الأدبيات الاقتصادية تعد الدولة مفلسة عندما تعجز عن سداد الديون الخارجية عليها، والتي عادة ما تعتبر قرارا سياديا للدولة، حيث تعلن الحكومة بذلك رفضها أو عدم قدرتها على سداد التزاماتها للدائنين.

قد يرى البعض إنه أمر عادي، بل إنها يمكن أن تكون وصفة سريعة للتخلص من الديون على الدول، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، إذ عادة ما يتبعها أزمة اقتصادية حادة في داخل البلاد وانهيار للعملة، والأهم من ذلك فقدان ثقة وكالات التصنيف العالمية التي ستجعل من استقطاب الاستثمارات أو الاقتراض للخزينة مهمة صعبة جدا.

وتتخوف البنوك والمؤسسات المالية داخل الدول من الإفلاس، والتي ستشعر بشكل مباشر بأثره عليهم حيث ستتبخر قيمة النقود المحلية، وحتى سندات الخزينة التي تعتبرها آمنة، ولن تجد أيضا البنوك من يقوم بإعادة تمويلها.

ويلي خسارة قيمة العملة تضخم متسارع وتبخر المدخرات وتدهور مستوى المعيشة، ورغم عدم وجود قانون دولي واضح أو كتيب تعليمات يبين آليات إفلاس الدول، إلا أن ما حصل سابقا في عدة دول يكشف عن اضطرابات داخلية تختلف بين بلد وأخر ويتباين العنف فيها حسب شدة الأزمة الاقتصادية التي يعيشها السكان، وعادة ما تقوم البنوك بالإغلاق والإحجام عن صرف السيولة النقدية للمودعين.

ورغم عدم جاذبيتها للإقراض، إلا أن الدولة المفلسة تصبح وجهة لمؤسسات دولية مثل صندوق النقد أو البنك الدولي أو مؤسسات مالية أخرى مثل نادي باريس، حيث تجد هذه الدولة نفسها في تحت برامج وخطط إصلاح اقتصادية لما بعد الإفلاس تضم تقديم قروض مرة أخرى والتي غالبا ما تكون بنسب فوائد مرتفعة جدا لأسباب عقابية وبحجة ارتفاع المخاطر.

هل يعني الإفلاس نهاية الدولة؟

في آخر 200 عام أعلنت 83 دولة حول العالم إفلاسها، والتي كانت وصلت لمرحلة عدم القدرة على سداد ديونها الداخلية والخارجية، والتي كان من بينها دول كبرى مثل اليابان، وبريطانيا، ألمانيا، وروسيا، وحتى الصين.

وجميع هذه الدول التي أعلنت إفلاسها لمرة واحدة على الأقل استطاعت التعافي خلال القرنين الماضيين وإعادة اقتصادها ليصبح قوة كبرى لا يستهان بها.

وعلى سبيل المثال أعلنت ألمانيا إفلاسها ثماني مرات خلال آخر 215 عاما، فيما كانت قد أعلنت بريطانيا إفلاسها أربع مرات.

من هنا نجد أن الإفلاس لا يعني نهاية الدولة حيث يمكنها إعادة بناء اقتصادها مرة أخرى.

وأخر الدول التي كانت على شفا الإفلاس هي اليونان والتي أنقذها الاتحاد الأوروبي بعد 2015.

ترامب فرض رسوما جمركية على واردات الحديد والألومنيوم
ترامب فرض رسوما جمركية على واردات الحديد والألومنيوم

أفاد مسؤول في البيت الأبيض، الثلاثاء، بأن الرسوم الجمركية التي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، ستضاف إلى التعريفات الجمركية الأخرى.

وقال المسؤول إن "هذا سيرفع إجمالي الرسوم المفروضة على واردات الولايات المتحدة من الحديد الصلب والألومنيوم إلى 50% بالنسبة لكندا".

ووفقا للمسؤول، فإنه لم يتم إخطار كندا رسميا بهذا القرار، مضيفا أن الأمر "يبدو معقولا"، على حد تعبيره.

وفرض ترامب في وقت سابق من الشهر، رسوما بنسبة 25% على معظم الواردات الكندية، لكنه قرر لاحقا، تعليقها لمدة 30 يوما.

والاثنين، وقع ترامب قرارات بزيادة الرسوم الجمركية على الألومنيوم إلى 25%، بعد أن كانت 10%، بالإضافة إلى إلغاء استثناءات لبعض الدول واتفاقيات الحصص، وإلغاء مئات الآلاف من الإعفاءات الخاصة بمنتجات معينة من الصلب والألومنيوم.

وعزا ترامب قراره بأنه يريد إنقاذ هاتين الصناعتين، وجلب الشركات للعمل في الولايات المتحدة، وقال: "حان الوقت للصناعات العظيمة أن تعود إلى أميركا. سيجلب ذلك الكثير من الوظائف للأميركيين".

ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 12 مارس المقبل، في خطوة قوبلت برفض كندي، ووصفها رئيس الوزراء جاستن ترودو بأنها "غير مقبولة".