رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تجاوب مع تمنّي رئيس حكومة تصريف الاعمال
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تجاوب مع تمنّي رئيس حكومة تصريف الاعمال

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن لبنان سيبدأ التنقيب عن النفط والغاز في البحر يوم الخميس، وذلك في الوقت الذي يكابد البلد أزمة مالية غير مسبوقة.

وكان رئيس هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان قال في وقت سابق الأربعاء إن نتائج البئر الاستكشافية الأولى متوقعة خلال الشهرين القادمين.

ويقع لبنان على حوض الشام في شرق البحر المتوسط، حيث جرى اكتشاف عدد من حقول الغاز الكبيرة تحت مياه البحر منذ 2009، بما في ذلك الحقلان لوثيان وتمار في المياه الإسرائيلية والواقعان قرب حدود بحرية متنازع عليها مع لبنان.

ووقعت مجموعة شركات تضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية اتفاقا مع لبنان في 2018 لاستكشاف النفط والغاز في رقعتين بحريتين.

وسيعطي تحقيق كشف في مجال الطاقة دفعة كبيرة للاقتصاد اللبناني المكروب لكن الأمر قد يستغرق سنوات حتى تدخل أي إيرادات الخزانة.

وقال عون في كلمة متلفزة إن لبنان يشهد "الأزمة الأقسى في تاريخه".

وأشاد بأول أعمال تنقيب يباشرها لبنان كخطوة "تاريخية" ستشكل "حجر الأساس للصعود من الهاوية".

وقال "مصممون على تحمل مسؤولية مواجهة سياسات اقتصادية خاطئة وتراكمات متلاحقة ومتعددة، ووضع حد لها بهدف وقف المسار الانحداري الذي أوصلنا منذ عقود إلى ما نحن عليه."

يبدأ التنقيب الذي تأخر طويلا بحفر أول بئر في الرقعة رقم 4 في حين يجري التحضير لحفر آبار في الرقعة رقم 9 في وقت لاحق من العام.

وقال وليد نصر رئيس هيئة إدارة قطاع البترول خلال مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي مع وفد من توتال في وقت سابق يوم الأربعاء "ستستغرق عمليات الحفرشهرين (...) نحن نأمل أن تكون النتيجة إيجابية فنجد نفطا أو غازا تمهيدا للمرحلة الثانية بحفر آبار جديدة وتقييم الكميات التي يمكن أن تكون موجودة".

وقال ريمون غجر وزير الطاقة والمياه إن النتائج الجيدة ستكون إيجابية بالنسبة لتصنيف لبنان الائتماني لكنه أشار إلى أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن يتسنى الاستخراج من أي كشف.

وأضاف أن هناك الكثير من المتطلبات أولها الحفر ثم العثور على النفط أو الغاز، ثم معرفة حجم الاحتياطيات قبل التعرف على ما يمكن استخراجه منها بعد عامين إلى أربعة أعوام.

 رافعة ضخ للنفط الخام- صورة أرشيفية
أسعار النفط تختتم الربع السنوي الأول بخسائر قياسية

اختتمت أسعار النفط الخام القياسية، الثلاثاء، ربع سنة من التقلبات بأكبر خسارة لها على الإطلاق، إذ تهاوت العقود الآجلة للخام الأميركي وبرنت على مدار مارس بفعل حالة الجمود التي أصابت الاقتصاد العالمي جراء جائحة فيروس كورونا، فضلا عن اندلاع حرب أسعار بين روسيا والسعودية.

وفقد كل من خامي القياس نحو ثلثي قيمته على مدار الربع الأول، وجاءت معظم الخسارة من تراجعات مارس، التي بلغت نحو 55 بالمئة.

واستعاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط ختام الشهر، زيادة متواضعة بمقدار اثنين بالمئة يوم الثلاثاء، في حين أغلق برنت على انخفاض طفيف.

وتحطم الطلب العالمي على الوقود جراء قيود السفر المفروضة بسبب جائحة كورونا. ويتوقع كبار المتعاملين والبنوك تراجع الطلب بين 20 و30 بالمئة في أبريل، واستمرار الاستهلاك الضعيف في ظل تضعضع النشاط الاقتصادي بشدة لعدة أشهر قادمة.

وتحدد سعر التسوية لغرب تكساس على صعود 39 سنتا إلى 20.48 دولار للبرميل. وانحدر الخام الأميركي 54 بالمئة في مارس و66 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، في أسوأ تراجعات له منذ بدء تداول العقد في 1983. 

وأغلقت عقود خام برنت تسليم مايو منخفضة سنتين إلى 22.74 دولار للبرميل قبيل حلول أجلها. وتراجع خام القياس العالمي 66 بالمئة في الربع الأول و55 بالمئة في مارس، في أسوأ هبوط فصلي وشهري له بالنسبة المئوية على الإطلاق.

وأغلق عقد يونيو الأنشط، منخفضا سبعة سنتات إلى 26.35 دولار للبرميل.