خسائر كبيرة في بورصات الخليج
خسائر كبيرة في بورصات الخليج

سجّلت أسواق المال في دول الخليج خسائر كبرى مع افتتاح تعاملات الاثنين، وذلك على خلفية انهيار أسعار النفط التي تراجعت بنحو 20 بالمئة في خضم "حرب أسعار" التي بدأتها دول الأوبك.

وتراجعت بورصة الكويت بنسبة 9.5 بالمئة ما اضطر السلطات المالية إلى وقف التعاملات فيها، بينما سجّل مؤشر سوق دبي انخفاضا بنسبة 9 بالمئة.

وتراجع مؤشر سوق السعودية إلى 9.2 بالمئة، كما انخفض سهم شركة أرامكو بنسبة 10 بالمئة من قيمته مع بداية التعاملات.

كما تراجع ومؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 7.1 بالمئة، ومؤشر سوق عمان بنسبة 2,8 بالمئة، وقطر أكثر من 6 بالمئة.

وكانت الدول المصدرة للنفط (اوبك) وروسيا، شريكتها الرئيسية ضمن تحالف "اوبك بلاس"، قد أخفقت الجمعة في التوصل إلى تفاهم بشأن خفض إضافي في انتاج الخام، بغية وضع حد لتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

واقترحت أوبك على موسكو وشركائها التسعة الآخرين خفضاً جماعياً إضافياً بـ1.5 مليون برميل يوميا حتى لا يؤدي انتشار الفيروس إلى تقويض ما تمّ التوصل إليه العام 2017، للحفاظ على أسعار مستقرّة في سوق يشهد فائضا في الانتاج، لكن روسيا رفضت ذلك.

وردّا على الموقف الروسي، أطلقت دول الأوبك "حرب أسعار" السبت، فخفّضت أسعار النفط المطروح للبيع لديها إلى أدنى مستوياته خلال 20 عاما، في محاولة لتأمين حصّة كبيرة في السوق.

وبلغ سعر برميل خام غرب تكساس 30 دولار صباح الاثنين، وبرميل برنت 33 دولار.

شعار شركة شي إن
شعار شركة شي إن

عارضت الحكومة الصينية خطط عملاق الموضة السريعة "شي إن" (SHEIN)، لنقل جزء من عمليات الإنتاج خارج الصين، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وضمن مساعيها لمنع هجرة التصنيع في مواجهة التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تواصلت وزارة التجارة الصينية مع "شي إن" وشركات أخرى، لثنيها عن تنويع سلاسل التوريد عبر الاستعانة بدول أخرى.

وجاءت هذه الطلبات قبيل إعلان ترامب عن "تعريفات متبادلة"، مما دفع الشركات للبحث عن وسائل لتجنب هذه الرسوم، حسب ما نقلت بلومبيرغ عن مصدر مطلع. 

واستجابت "شي إن" بوقف جولات الاستطلاع التي كانت تنظمها لمورديها الصينيين الرئيسيين للمصانع في فيتنام ودول جنوب شرق آسيا الأخرى.

ويشكل خطر فقدان الوظائف المرتبط بنقل الإنتاج إلى الخارج، مصدر قلق كبير للمسؤولين الصينيين.

ويأتي تدخل بكين لوقف خطط "شي إن" البديلة في وقت تختبر فيه إجراءات ترامب التجارية، الصين كمركز رئيسي للتصدير. 

ومع قرب انتهاء صلاحية الإعفاءات الجمركية للطرود الصغيرة في أقل من شهر (2 مايو)، ستشهد تكلفة منتجات "شي إن" ومنافستها "تيمو" (Temu) ارتفاعا كبيرا، مما سيرفع الأسعار للمستهلكين الأميركيين.

وفي حين تفادت العديد من الشركات الصينية التعريفات المفروضة خلال فترة ترامب الأولى عبر نقل الإنتاج للخارج، حتى أصبح أكثر من نصف مصانع كمبوديا الآن مملوكة للصين، فإن تحرك وزارة التجارة يشير إلى أن بكين لن تسمح باستراتيجيات مماثلة هذه المرة.

ومع مواجهة معظم البضائع الصينية لرسوم استيراد تصل إلى 54 بالمئة عند دخولها الولايات المتحدة، يتعرض الموردون لضغوط من عملائهم لتحمل جزء كبير من هذه الرسوم، أو نقل الإنتاج لخفض التكاليف.

وأفادت بلومبيرغ في فبراير، بأن "شي إن" قدمت حوافز لكبار مورديها للملابس، لإضافة خطوط إنتاج في فيتنام بعد تهديد ترامب بإلغاء ثغرة "De Minimis" الضريبية، التي تسمح للشركة بشحن منتجاتها ذات القيمة المنخفضة (تحت 800 دولار أميركي) والدخول إلى البلاد دون دفع رسوم جمركية.

وتأسست "شي إن" في مدينة نانجينغ، شرقي الصين، وتتخذ حاليا من سنغافورة مقرًا لها. وتعتمد بشكل كبير على شبكة تصنيع الملابس في جنوب الصين، لإنتاج ملابس منخفضة التكلفة.