Photo by: John Nacion/STAR MAX/IPx 2020 3/23/20 New York Stock Exchange (NYSE) goes fully electronic today without floor…
تراجعت أسواق المال على وقع أزمة كورونا وحرب الأسعار

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الاثنين توسيع الإجراءات الرامية إلى المساعدة في توازن النظام المالي وتوفير السيولة وتدفق الائتمانات للعمال الأميركيين والأسر والمؤسسات التجارية.

وذكرت الوزارة في بيان أن انتشار فيروس كورونا المستجد أسفر عن تعطيل النشاط الاقتصادي وفرض ضغط سيولة كبيرا على قطاع الأعمال الأميركي.

وتابع البيان أنه من أجل تعزيز السيولة على الفور ودعم العمال الأميركيين والأسر والأعمال التجارية خلال هذه الفترة الصعبة، سمح الوزير ستيفن منوشن بتوسيع برنامجين تم إطلاقهما في الآونة الأخيرة وتأسيس ثلاثة أخرى لتوفير السيولة للنظام المالي وققا للبند 13 (3) من قانون الاحتياطي الفدرالي.

ووافق الوزير على توسيع "منشأة صندوق السيولة المتبادلة لسوق المال" و"منشأة تمويل الورق التجاري"، لكي تشمل مجموعة أوسع من الضمانات بما في ذلك مذكرات الطلب ذات المعدل المتغير وشهادات الإيداع المصرفية.

وإلى جانب ذلك، جرى توسيع المنشأة الثانية لتشمل أوراق تجارية عالية الجودة ومعفاة من الضرائب وجرى تفيض سعرها.

وجاء في البيان أن هذه الإجراءات ستدعم توفير التدفق الائتماني وتعزز السيولة على الفور للمستهلك الأميركي والأعمال التجارية الذين تأثروا بكوفيد-19.

أما المنشآت الجديدة الثلاث، فستعمل وفق البيان على دعم تدفق الائتمان للعمال الأميركيين والأسر والأعمل التجارية.

وستوفر البرامج الثلاثة ما يصل إلى 300 مليار دولار من التمويل الجديد. وستقدم وزارة الخزانة باستخدام صندوق تثبيت سعر الصرف، 30 مليار دولار من كأسهم لهذه المنشآت.

وأعلن منوشن، الأحد، أن خطة إنقاذ طارئة تعدها الإدارة الأميركية بالاشتراك مع الاحتياطي الفدرالي لصالح الأعمال التجارية التي تضررت جراء الوباء العالمي، تشمل مساعدات على شكل سيولة بقيمة أربعة تريليونات دولار.

وتعاني الولايات المتحدة من تداعيات كورونا المستجد التي شهدها باقي العالم إذ تم إغلاق أعمال تجارية عديدة وتسريح موظفين بين ليلة وضحاها وإغلاق مدارس بينما يحاول الملايين التأقلم مع إجراءات عزلهم في منازلهم.

وبإمكان المصرف المركزي الأميركي في الظروف الاستثنائية تجاوز دوره التقليدي القائم على الاكتفاء بإقراض البنوك ليقدم التمويل للشركات الأخرى بموجب البند 13 (3).

وقال الوزير إنه بناء على "برامج الإقراض واسعة النطاق تحت البند 13 (3) بإمكاننا استغلال القيمة المالية لدينا بالعمل مع الاحتياطي الفدرالي".

ويشكل مبلغ أربعة تريليونات دولار نحو ربع إجمالي الناتج الداخلي السنوي في الولايات المتحدة.

ويأتي إعلان الوزارة، فيما فشل مجلس الشيوخ الأحد في إقرار خطة بقيمة تريليون دولار لدعم الاقتصاد الأميركي الذي يعاني من تبعات كورونا المستجد، بعد أن رفضها الديمقراطيون فيما تغيب خمسة جمهوريين عن جلسة التصويت للزومهم الحجر المنزلي.

ويرى الديمقراطيون أن الخطة التي قدمها الجمهوريون لا تؤمن حماية كافية لملايين العمال الأميركيين، ولا دعما كافيا للنظام الصحي الذي يعاني من سوء تجهيز لمواجهة وباء كوفيد-19.

وتنص الخطة على تخصيص ما لا يقل عن 1.7 تريليون دولار لدعم العائلات الأميركية وآلاف الشركات التي تعاني من وضع صعب أو اضطرت إلى الإغلاق.

تسبب حرب أسعار في قطاع النفط بخفض الأسعار لمستويات متدنية
تسبب حرب أسعار في قطاع النفط بخفض الأسعار لمستويات متدنية

وجهت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها الدعوة لعشر دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة التي لم ترسل ردها، لحضور الاجتماع المقرر الخميس في محاولة لإحلال الاستقرار في سوق النفط الخام، وفق ما أوردت وكالة فرانس برس نقلا عن "تاس" الروسية الثلاثاء.

وسيتيح هذا الاجتماع الطارئ عبر دائرة الفيديو بحث خفض كبير للإنتاج بمستوى 10 ملايين برميل في اليوم، وهو ما طرحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة. 

ودعت منظمة أوبك، ومقرها في فيينا، بالإضافة إلى شركائها في منظمة أوبك إضافة إلى روسيا، 10 دول منتجة لا تتعاون معها عادة ولكنها معنية بانخفاض الأسعار، مثل الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والنروج والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا ومصر وإندونيسيا وترينيداد وتوباغو. 

وجاء في وثيقة صادرة عن الأمانة العامة للمنظمة أوردتها وكالة "تاس"، أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا لم ترسل بعد ردا على الدعوة.

ولم تعلق المنظمة، في سؤال لوكالة فرانس برس، على هذه الدعوات. 

ويهدف الاجتماع إلى خفض الإنتاج بعشرة ملايين برميل يوميا، وهي كمية هائلة تهدف إلى لجم انهيار أسعار النفط المستمر منذ أسابيع بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد وحرب أسعار النفط بين موسكو والرياض. 

ويخيم ظل الولايات المتحدة على هذا الاجتماع الاستثنائي، حيث كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول من أشار إلى هذا الرقم عبر تغريدة الخميس ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وبعيد ذلك صدرت مؤشرات من الرياض وموسكو، إلى استئناف الحوار، إذ دعا بوتين الجمعة إلى "توحيد الجهود لتحقيق توازن في السوق وخفض انتاج" النفط.