مع تسريح عدد كبير من الشركات في الولايات المتحدة لموظفيها في ضوء تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد، بدأت الآثار الاقتصادية المباشرة على ملايين الأميركيين تلوح في الأفق.
وزارة العمل الأميركية أعلنت عن زيادة قياسية في طلب إعانات البطالة في الأسبوع الذي انتهى يوم 14 مارس الجاري، أي في ظل الأزمة الحالية.
3.3 مليون أميركي تقدموا بطلب لإعانات بطالة، وهو ما يمثل أكثر من أربعة أضعاف آخر رقم قياسي سجل عام 1982، بحسب وكلة أسوشييتد برس.
وتجاوز هذا الرقم أيضا أكبر عدد لطلبات الإعانة وبلغ 665 ألفا في أوج "الركود العظيم" في مارس 2009.
ومقارنة بالأسبوع الذي سبق الأسبوع الماضي، يمكن رسم صورة أوضح عن مدى تأثير هذه الأزمة، فقد سجل وحده 282 ألف طلب إعانة.
مع دخول الاقتصاد الأميركي في حالة تباطؤ، تراجعت أرباح شركات الطيران والمطاعم والفنادق والشركات التجارية المختلفة واضطرت شركات تصنيع السيارات إلى إغلاق بعض مصانعها، وبالطبع انعكس ذلك سلبيا على التوظيف، واضطرت هذه الشركات إلى الاستغناء عن عدد كبير من العمالة.
ومن المتوقع أيضا، بحسب بعض التقديرات، أن يصل معدل البطلة إلى 13 في المئة في مايو المقبل، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في 50 عاما وذلك في فبراير الماضي مسجلا 3.5 في المئة، مع العلم أن معدل البطالة الذي سجل في "الركود العظيم" كان 10 في المئة.
ومن المتوقع أيضا أن ينكمش الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من العام الجاري بحوالي 30 في المئة.
وما زاد الأمر سوءا أيضا أن عددا من الأميركيين وجد صعوبة في التقدم بطلبات الإعانة في الفترة الأخيرة لتعطل المواقع الحكومية التي تقدم هذه الخدمات وخطوط الهواتف التي يتم الاتصال بها نظرا لزيادة عدد المتقدمين.
