سوق البورصة في الكويت
سوق البورصة في الكويت - تحسن في أسواق المال الخليجية بفضل الإجراءات الاحترازية

ارتفعت معظم بورصات الشرق الأوسط، الأحد، مع فرض الدول إجراءات صارمة لاحتواء الانتشار السريع لفيروس كورونا، إلى جانب ضخ السلطات مليارات الدولارات، لكن بورصة قطر تراجعت عقب تسجيل أول حالة وفاة في الدولة بسبب الفيروس.

وفي أبوظبي، تقدم المؤشر 2.9 في المئة، يقوده ارتفاع أكبر بنوك البلاد، بنك أبوظبي الأول، 6.2 في المئة وسهم اتصالات 3.2 في المئة.

وزاد مؤشر دبي 1.3 في المة، حيث قفز سهم إعمار العقارية 5.7 في المئة ودبي للاستثمار 3.7 في المئة.

وأصدر حمد سيف الشامسي، النائب العام في الإمارات، بيانا يتضمن تفاصيل الغرامات المتعلقة بكورونا وتشمل 50 ألف درهم (13.613 دولار) لعدم الالتزام بالعزل المنزلي، وثلاثة آلاف درهم لمن ينتهك حظر التجول.

وأعلنت دبي، مركز الأعمال والسياحة بالمنطقة، وقف جميع رحلات الركاب لمطاراتها الرئيسية باسثناء رحلات الإجلاء.

وفي الأسبوع الماضي، أقرت حكومة الإمارات 16 مليار درهم (4.36 مليار دولار)، مبلغا إضافيا ضمن حزمة تحفيز بقيمة إجمالية 126 مليار درهم لمواجهة تفشي المرض.

وأغلقت البورصة السعودية مرتفعة 0.8 في المئة لتواصل مكاسب الجلسة السابقة. وزاد سهم مصرف الراجحي 1.9 في المئة في حين ارتفع جبل عمر 4.8 في المئة.

وقالت المملكة، الأحد، إنها مددت لأجل غير مسمى تعليق رحلات الركاب الدولية والعمل بالقطاعين العام والخاص في إطار جهود احتواء انتشار فيروس كورونا.

وفي قطر، فقد المؤشر 0.6 في المئة. وأغلقت معظم الأسهم منخفضة، بما فيها صناعات قطر الذي فقد 1.4 في المئة.

ويوم السبت، سجلت قطر أول حالة وفاة من الفيروس إلى جانب 28 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 590، بحسب وزارة الصحة.

وخارج الخليج، نزل المؤشر المصري الرئيسي 1.5 في المئة. وتراجع سهما بنك التجارة الدولي والقابضة المصرية الكويتية 2.2 في المئة.

وأصدر البنك المركزي المصري يوم الأحد قرارا بوضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي، في خطوة تهدف، على ما يبدو، للسيطرة على التضخم وتخزين السلع مع تنامي المخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

كان من المتوقع أن يتم عقد اجتماع "أوبك+" بتاريخ 4 يونيو.
كان من المتوقع أن يتم عقد اجتماع "أوبك+" بتاريخ 4 يونيو.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، مع انتظار التجار لمؤشرات اجتماع يفترض أن يناقش خلاله كبار منتجي النفط احتمال تمديد خفض الإنتاج القياسي للنفط.

وأعلنت وزارة الطاقة الروسية أن اجتماع مجموعة حلفاء تقودها روسيا معروفة باسم "أوبك+" سيعقد السبت، وفقا لما نقلته رويترز. 

وذكر مصدر أن اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" سيعقد في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت فينا (12 بتوقيت غرينتش) السبت، يليه اجتماع "أوبك+" في الساعة الرابعة عصرا. 

وصعدت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 20 سنتا، أو ما نسبته نصف بالمئة، لتصل إلى 40.19 دولار للبرميل، حتى الساعة 04:19 بتوقيت غرينيتش، في الوقت الذي شهد فيه خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعا بعقوده الآجلة بمقدار 8 سنتات، أي ما نسبته 0.2 بالمئة، ليصل إلى 37.49 دولار للبرميل الواحد.

وارتفع برنت حوالي 14 بالمئة هذا الأسبوع، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 6 بالمئة، تاركا المؤشرات على المسار الصحيح لأسبوع سادس من المكاسب.

وأتت الزيادة بسبب تخفيض الإنتاج وسط مؤشرات على تحسن الطلب على الوقود، مع بدء الدول بتخفيف الإغلاقات المرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، قالت ثلاثة مصادر في "أوبك+" إن مؤتمرا لوزراء عبر الفيديو قد يعقد هذا الأسبوع، فيما لو وافق العراق وآخرون على تعزيز التزامهم بخفض الإنتاج الحالي.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في "OANDA" إن أسعار النفط متجهة نحو ارتفاعها الأسبوعي السادس، إلا أن المكاسب تضاءلت كون التجار يأخذون إمكانية الالتزام التام للعراق بخفض الإمدادات "مع رشة ملح".

 "لا تزال هناك إمكانية بأن يتمكنوا من تمديد صفقة الخفض إلى ثلاثة أشهر، لكن تجار الطاقة سيكونون متشككين إلى أقصى حد بأن يبقى الالتزام مرتفعا ما بعد يوليو"، أضاف مويا.

وترغب روسيا والسعودية، اللتان تعتبران من أكبر منتجي النفط في العالم، بتمديد خفض الإنتاج البالغ 9.7 ملايين برميل في اليوم حتى يوليو.

وكان من المتوقع أن يتم عقد اجتماع "أوبك+" بتاريخ 4 يونيو، إلا أن تأجيلا طرأ بشأنه وسط حديث عن ضعف التزام بخفض الإنتاج من قبل بعض المنتجين.

وقالت مؤسسة "إيه إن زي ريسيرش" للتحليلات في مذكرة أصدرتها إن "الخوف المتنامي لا يتمثل فقط بأن لا يتم التوصل إلى صفقة تمديد الخفض العميق، لكن (بعض) المنتجين قد يتراخون بالتزامهم الشديد الحالي. وسيؤدي هذا بالنهاية إلى رفع الإنتاج في الأسابيع القادمة".

وفيما لو فشلت "أوبك+" بالاتفاق على تجديد قيود الإنتاج الحالية، سيعني ذلك أن الخفض قد يتراجع إلى 7.7 ملايين برميل في اليوم من يوليو إلى ديسمبر، كما تم الاتفاق عليه مسبقا.