بنايات تابعة لشركة داماك العقارية في دبي. وأعلنت الشركة أول خسارة سنوية لها منذ طرحها للتداول العام
بنايات تابعة لشركة داماك العقارية في دبي. وأعلنت الشركة أول خسارة سنوية لها منذ طرحها للتداول العام

 أعلنت أكبر شركة تطوير عقاري خاصة في دبي، الأحد، أول خسارة سنوية لها منذ طرحها للتداول العام، في مؤشر مقلق على سوق العقارات الحيوية الذي تشهده الإمارة بالفعل والتي تضررت جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت شركة داماك العقارية، التي لها علاقات تجارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتستضيف ملعب الغولف الوحيد الذي يحمل علامة ترامب التجارية في الشرق الأوسط، عن خسارة قدرها 36.8 مليون درهم (10 ملايين دولار) في عام 2019 من إجمالي إيرادات بلغت نحو 4.4 مليار درهم (1.19 مليار دولار).

يأتي ذلك مقارنة بأرباح 1.15 مليار درهم (313 مليون دولار) في 2018 من إيرادات بلغت 6.13 مليار درهم (1.16 مليار دولار). وطرحت الشركة للتداول العام في عام 2013.

لم تُظهر نتائج داماك لعام 2019 تأثير تفشي كوفيد-19، بالرغم من أن ملاحظة في نهاية النتائج المالية لـ56 صفحة، أشارت إليه باعتباره "حدثا لاحقا".

وقالت إن داماك "ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية" مصالح المساهمين، من دون الخوض في تفاصيل.

وشهدت دبي ازدهار سوق العقارات منذ السماح للأجانب بشراء العقارات عام 2002. وانخفضت القيم بنسبة الثلث منذ عام 2014، عندما أعلنت دبي أنها ستستضيف إكسبو 2020، أو المعرض العالمي، ابتداء من أكتوبر المقبل.

الآن، أصبحت الشقق والفيلات والمساحات المكتبية فارغة، ومن المقرر طرح المزيد من العقارات في السوق خلال السنوات المقبلة. وشكلت حكومة دبي لجنة للتوصل إلى طرق لتفادي المشكلة حتى قبل وقوع الوباء.

وفي وقت متأخر السبت، أعلنت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بوروز، أنها خفضت تصنيفها لشركة داماك من بي بلس إلى بي خلال تفشي كوفيد -19.

وخفضت الوكالة أيضا من تصنيفاتها لشركة "إعمار العقارية" في دبي، التي يمتلك صندوق الثروة السيادية الذي تتبعه الإمارة نحو الثلث.

وقالت إنها تتوقع أن يكون انخفاض أسعار المساكن في دبي أكثر حدة مما كان متوقعا في السابق، مع "اتجاهات معاكسة" تمتد إلى عام 2021. وأوضحت ستاندرد آند بورز أن انتشار كوفيد - 19 يزيد الضغط على سوق العقارات الضعيفة بالفعل في دبي.

كان من المتوقع أن يتم عقد اجتماع "أوبك+" بتاريخ 4 يونيو.
كان من المتوقع أن يتم عقد اجتماع "أوبك+" بتاريخ 4 يونيو.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، مع انتظار التجار لمؤشرات اجتماع يفترض أن يناقش خلاله كبار منتجي النفط احتمال تمديد خفض الإنتاج القياسي للنفط.

وأعلنت وزارة الطاقة الروسية أن اجتماع مجموعة حلفاء تقودها روسيا معروفة باسم "أوبك+" سيعقد السبت، وفقا لما نقلته رويترز. 

وذكر مصدر أن اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" سيعقد في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت فينا (12 بتوقيت غرينتش) السبت، يليه اجتماع "أوبك+" في الساعة الرابعة عصرا. 

وصعدت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 20 سنتا، أو ما نسبته نصف بالمئة، لتصل إلى 40.19 دولار للبرميل، حتى الساعة 04:19 بتوقيت غرينيتش، في الوقت الذي شهد فيه خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعا بعقوده الآجلة بمقدار 8 سنتات، أي ما نسبته 0.2 بالمئة، ليصل إلى 37.49 دولار للبرميل الواحد.

وارتفع برنت حوالي 14 بالمئة هذا الأسبوع، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 6 بالمئة، تاركا المؤشرات على المسار الصحيح لأسبوع سادس من المكاسب.

وأتت الزيادة بسبب تخفيض الإنتاج وسط مؤشرات على تحسن الطلب على الوقود، مع بدء الدول بتخفيف الإغلاقات المرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، قالت ثلاثة مصادر في "أوبك+" إن مؤتمرا لوزراء عبر الفيديو قد يعقد هذا الأسبوع، فيما لو وافق العراق وآخرون على تعزيز التزامهم بخفض الإنتاج الحالي.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في "OANDA" إن أسعار النفط متجهة نحو ارتفاعها الأسبوعي السادس، إلا أن المكاسب تضاءلت كون التجار يأخذون إمكانية الالتزام التام للعراق بخفض الإمدادات "مع رشة ملح".

 "لا تزال هناك إمكانية بأن يتمكنوا من تمديد صفقة الخفض إلى ثلاثة أشهر، لكن تجار الطاقة سيكونون متشككين إلى أقصى حد بأن يبقى الالتزام مرتفعا ما بعد يوليو"، أضاف مويا.

وترغب روسيا والسعودية، اللتان تعتبران من أكبر منتجي النفط في العالم، بتمديد خفض الإنتاج البالغ 9.7 ملايين برميل في اليوم حتى يوليو.

وكان من المتوقع أن يتم عقد اجتماع "أوبك+" بتاريخ 4 يونيو، إلا أن تأجيلا طرأ بشأنه وسط حديث عن ضعف التزام بخفض الإنتاج من قبل بعض المنتجين.

وقالت مؤسسة "إيه إن زي ريسيرش" للتحليلات في مذكرة أصدرتها إن "الخوف المتنامي لا يتمثل فقط بأن لا يتم التوصل إلى صفقة تمديد الخفض العميق، لكن (بعض) المنتجين قد يتراخون بالتزامهم الشديد الحالي. وسيؤدي هذا بالنهاية إلى رفع الإنتاج في الأسابيع القادمة".

وفيما لو فشلت "أوبك+" بالاتفاق على تجديد قيود الإنتاج الحالية، سيعني ذلك أن الخفض قد يتراجع إلى 7.7 ملايين برميل في اليوم من يوليو إلى ديسمبر، كما تم الاتفاق عليه مسبقا.