كشفت وكالة "بلومبرغ"، السبت، أن الطلب السعودي على المستشارين الأجانب تراجع بشكل ملحوظ، بعد سنوات من اعتماد المملكة الخليجية على شركات الاستشارات لدفع عملية الإصلاح المكلفة لاقتصادها.
ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين القول إنه ورغم أن المملكة لا تزال واحدة من أكبر الأسواق للاستشاريين في العالم، إلا أن وتيرة منح العقود بدأت في التباطؤ.
وقال أحد الأشخاص، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن هذا الأمر أدى أيضا إلى نقل بعض الشركات لموظفيها إلى مواقع أخرى، بما في ذلك الدوحة.
وأكدت ذات المصادر أن العشرات من المستشارين في مجموعة "بوسطن" الاستشارية، التي لديها أكثر من ألف موظف في المنطقة، لا يعملون حاليا على أية مشاريع في السعودية ودول الخليج الأخرى.
ومن بين الجهات التي تأثرت كذلك بتراجع عمليات التوظيف على مدار العام الماضي شركة "PwC" وفقا لبعض الأشخاص.
وتقول بلومبرغ إن "PwC"، التي حققت 2.5 مليار دولار من الإيرادات السنوية من منطقة الشرق الأوسط العام الماضي، تعرضت لضربة أخرى قبل أسابيع بعد أن فرض صندوق الاستثمارات العامة السعودية حظرا عليها لمدة عام.
وتضيف إن سبب هذا التباطؤ يعود جزئيا إلى انخفاض أسعار النفط وازدياد العجز المالي، ما أثر على التوقعات وجعل المشهد أكثر تنافسية.
كذلك تشير الوكالة إلى أن من بين الأسباب أيضا التغيير في الرأي العام السعودي، حيث بدأ كثيرون يعبرون على وسائل التواصل الاجتماعي عن أسفهم من الإنفاق الكبير على المستشارين الدوليين، بينما جادل آخرون بحماس من أجل توظيف المزيد من الكفاءات المحلية.
ويؤكد الرئيس التنفيذي لشركة "Access ksa" لاستشارات الأعمال سعيد السعدي أنه بدأ يرى تفضيلا للمستشارين المحليين على حساب بعض الشركات الكبرى.
كما يعتقد السعيدي أن هناك رغبة أكبر في توظيف مستشارين سعوديين يمكنهم أداء نفس الخدمات، ولكن بتكلفة أقل بكثير.
