يمتلك بيزوس 113 مليار دولار
يمتلك بيزوس 113 مليار دولار

جائحة كورونا المستجد، وانهيار السوق المالي، وحتى فاتورة الطلاق لم تزح مؤسس أمازون جيف بيزوس (56 عاما) المرتبة الأولى في أغنياء العالم، حيث يعتبر أثرى الأثرياء للعالم الثالث على التوالي، وفق قائمة فوربس للأغنياء لعام 2020 والتي صدرت الثلاثاء.

وتراجع صافي ثروة بيزوس إلى 113 مليار دولار بانخفاض مقداره 18 مليار دولار عن 2019 وذلك بسبب انخفاض سعر سهم أمازون خلال الأسابيع الماضية.

وبسبب جائحة كورونا وما شهدته الأسواق المالية منذ بداية العام، فقد خرج 226 شخصا من قائمة المليارديرات، حيث بلغ إجمالي عددهم حول العالم 2095 مليارديرا، منهم 58 مليارديرا تدخل أسماؤهم لأول مرة في القائمة مثل ماكنزي طليقة بيزوس التي جاءت في المرتبة الـ22.

كما يوجد ثلاثة أشخاص من بين قائمة أثرى 10 في العالم من عائلة واحدة وهم الأخوة والتون والذين يمتلكون مجتمعين أكثر من 163 مليار دولار وهم شركاء في مجموعة متاجر والمارات.

وتاليا قائمة أثرى أغنياء العالم.

  • جيف بيزوس (56 عاما): 113 مليار دولار
يمتلك بيزوس 113 مليار دولار
يمتلك بيزوس 113 مليار دولار
  • بيل غيتس (64 عاما): 98 مليار دولار
بيل غيتس
الرئيس الصيني يشكر بيل غيتس وزوجته لجهودهما بمكافحة كورونا
  • برنارد أرنو وعائلته (71 عاما): 76 مليار دولار
رجل الأعمال الفرنسي بيرنار أرنو
رجل الأعمال الفرنسي بيرنار أرنو
  • وارن بافيت (89 عاما): 68 مليار دولار
 الملياردير وارن بافيت
الملياردير وارن بافيت
  • لاري إليسون (75 عاما): 59 مليار دولار
  • أمانسيو أورتيغا (84 عاما): 55 مليار دولار
  • مارك زوكيبرغ (35 عاما): 55 مليار دولار
مؤسس فيسبوك مارك زوكيبرغ ورئيس سامسونغ موبايل دي جي كوه. أرشيفية
مؤسس فيسبوك مارك زوكيبرغ ورئيس سامسونغ موبايل دي جي كوه. أرشيفية
  • جيم والتون (71 عاما): 54 مليار دولار
  • أليس والتون (70 عاما): 54 مليار دولار
  • روب والتون (75 عاما): 54 مليار دولار 
إطلاق للنار في فرع تابع لسلسلة "وولمارت" - أرشيفية
أحد متاجر سلسلة وولمارت الذي تملكه عائلة والتون

مع تقلص دخل إيران من مبيعات النفط نتيجة العقوبات، سارعت الحكومة لبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة
مع تقلص دخل إيران من مبيعات النفط نتيجة العقوبات، سارعت الحكومة لبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة

يعاني الاقتصاد الإيراني من أسوأ أزماته، فيما يمر سوق الأسهم بحالة من التمزق، بالتزامن مع قيام الحكومة ببيع حصص في شركات مملوكة للدول لتعزيز الإيرادات، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وتنقل الصحيفة عن محللين قولهم إن طهران قد تدفع ثمنا سياسيا إذا احترقت أصابع مشتري تلك الأسهم، ومعظمهم من عامة الناس.

ولا يكاد الذهب والعقارات والدولار الأميركي يحقق أي ربح مقارنة بالأسهم، حيث توقفت مبيعات العقارات والمعادن الثمينة والواردات من العملات خلال جائحة كورونا.

كما أن أسعار الفائدة المصرفية ليست جذابة للغاية والعقوبات تجعل الاستثمارات الأجنبية صعبة.

ومع تقلص دخل إيران من مبيعات النفط نتيجة العقوبات، سارعت الحكومة لبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة، في محاولة منها لجمع مليارات الدولارات علها تساعد في تغطية فجوة كبيرة في ميزانيتها.

وفي مواجهة ذلك، أعلنت السلطات الشهر الماضي أنها تعتزم السماح لنحو 49 مليون إيراني بتداول ما يطلق عليها "أسهم العدالة"، وهو برنامج دُشن في 2006 لتوزيع أسهم في شركات مملوكة للدولة بأسعار زهيدة على ذوي الدخل المنخفض.

منحت أسهم العدالة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 19 مليار دولار بسعر السوق، حامليها توزيعات نقدية متقطعة على مدار السنين، لكن لم يكن يُسمح ببيعها.

والسماح لحملة الأسهم بالبيع يمنحهم دخلا رأسماليا غير متكرر ويزيد السيولة في الأسهم والسوق عموما.

وقد أدرجت إيران أيضا صندوق مؤشرات لأسهمها في البنوك والمؤسسات المالية وتقول إنها تعتزم القيام بخطوة مماثلة لحصص الحكومة في شركات التعدين والصلب والبتروكيماويات، فضلا عن خصخصة شركات أخرى مملوكة للدولة وناديين لكرة القدم.

كما أطلقت الحكومة الشهر الماضي أضخم طرح عام أولي لها على الإطلاق وذلك لحصة تبلغ عشرة بالمئة في شركة استثمار الضمان الاجتماعي، الذراع الاستثمارية لأكبر صندوق تقاعد إيراني، في عملية بلغت حصيلتها 437 مليون دولار.

وفي حين تتوقع السلطات الإيرانية أن ترفع الخصخصة إنتاجية الشركات وتعزز القطاع الخاص وتخلق الوظائف، فإن بعض المحللين يقولون إن غياب المستثمرين الأجانب واستمرار سيطرة الحكومة يعنيان أن شيئا لم يتغير.

وتشير الصحيفة إلى أنه قبل نحو عامين ونصف، ابتلع انهيار المؤسسات المالية سيئة التنظيم مدخرات الملايين من الإيرانيين وأدى إلى أسوأ احتجاجات في البلاد.

الخطر المحدق الآن، كما يحذر المحللون، هو أن أسعار الأسهم تبدو مبالغ فيها مقارنة بالأداء الأساسي للشركات.

وقال كبير المحللين في مجموعة أوراسيا هنري روم إن "فقدان الثقة في السوق يمكن أن يؤدي إلى انهيار مزعزع للاستقرار".

ويخشى بعض المسؤولين من أن تأخذ الحماسة المستثمرين، مشيرين إلى أن الحكومة قد تستطيع جمع السيولة، لكن الناس سيزدادون فقرا عندما تنفجر الفقاعة عاجلا أم آجلا.

وقال مدير معهد الأبحاث والدراسات الاجتماعية في جامعة طهران أحمد نادري إنه يخشى من انفجار فقاعة.

وكتب على تويتر في السادس من مايو "أخشى من العواقب الاجتماعية والأمنية في المستقبل القريب.. أعمال شغب أكبر من (2017\2018) وأكبر قطعا من السبعينيات."