تسبب حرب أسعار في قطاع النفط بخفض الأسعار لمستويات متدنية
تسببت حرب أسعار في قطاع النفط بخفض الأسعار لمستويات متدنية

وجهت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها الدعوة لعشر دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة التي لم ترسل ردها، لحضور الاجتماع المقرر الخميس في محاولة لإحلال الاستقرار في سوق النفط الخام، وفق ما أوردت وكالة فرانس برس نقلا عن "تاس" الروسية الثلاثاء.

وسيتيح هذا الاجتماع الطارئ عبر دائرة الفيديو بحث خفض كبير للإنتاج بمستوى 10 ملايين برميل في اليوم، وهو ما طرحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة. 

ودعت منظمة أوبك، ومقرها في فيينا، بالإضافة إلى شركائها في منظمة أوبك إضافة إلى روسيا، 10 دول منتجة لا تتعاون معها عادة ولكنها معنية بانخفاض الأسعار، مثل الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والنروج والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا ومصر وإندونيسيا وترينيداد وتوباغو. 

وجاء في وثيقة صادرة عن الأمانة العامة للمنظمة أوردتها وكالة "تاس"، أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا لم ترسل بعد ردا على الدعوة.

ولم تعلق المنظمة، في سؤال لوكالة فرانس برس، على هذه الدعوات. 

ويهدف الاجتماع إلى خفض الإنتاج بعشرة ملايين برميل يوميا، وهي كمية هائلة تهدف إلى لجم انهيار أسعار النفط المستمر منذ أسابيع بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد وحرب أسعار النفط بين موسكو والرياض. 

ويخيم ظل الولايات المتحدة على هذا الاجتماع الاستثنائي، حيث كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول من أشار إلى هذا الرقم عبر تغريدة الخميس ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وبعيد ذلك صدرت مؤشرات من الرياض وموسكو، إلى استئناف الحوار، إذ دعا بوتين الجمعة إلى "توحيد الجهود لتحقيق توازن في السوق وخفض انتاج" النفط.

غوغل.. تحديات قانونية عدة
غوغل.. تحديات قانونية عدة

بعد مرور شهر على إعلان قاض أميركي تورط محرك البحث الشهير التابع لشركة غوغل في "احتكار غير قانوني"، تواجه شركة التكنولوجيا العملاقة دعوى قضائية أخرى تتعلق بمكافحة الاحتكار، لكن هذه المرة بسبب تكنولوجيا الإعلانات الخاصة بها.

وتزعم وزارة العدل الأميركية، وعدة ولايات، أن غوغل متورطة في احتكار التكنولوجيا التي تربط الناشرين عبر الإنترنت بالمعلنين.

وتقول الحكومة الأميركية، في أوراق قدمتها لمحكمة، إن الهيمنة على برمجيات الشراء والبيع تمكن غوغل من الاحتفاظ بما يصل إلى 36 سنتا على الدولار الواحد، عندما تتوسط في عمليات بيع بين ناشرين ومعلنين.

وتقول غوغل إن القضية تستند إلى "إنترنت الأمس"، عندما كانت الحواسب المكتبية هي التي تحكم، وكان مستخدمو الإنترنت يكتبون عناوين الويب العالمية الدقيقة بعناية في حقول (يو آر إل).

ومن المرجح الآن أن يلجأ المعلنون إلى شركات تواصل اجتماعي مثل "تيك توك"، أو خدمات بث مقاطع الفيديو مثل "بيكوك" للوصول إلى الجمهور.

وانخفضت في السنوات الأخيرة إيرادات شبكة غوغل، وهي قسم من شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، التي تضم عدة خدمات مثل آد سينس وغوغل آد ماندجر، من 31.7 مليار دولار في عام 2021 إلى 31.3 مليار دولار في 2023.

وتبدأ محاكمة غوغل بتهمة احتكار تكنولوجيا الإعلانات يوم الاثنين في ولاية فرجينيا.

تأتي القضية في أعقاب هزيمة كبيرة تكبدتها غوغل بشأن محرك البحث الخاص بها، الذي يجني غالبية إيرادات الشركة السنوية البالغة 307 مليار دولار.

وأعلن قاض في مقاطعة كولومبيا أن محرك البحث غوغل يشكل احتكارا مستمرا بسبب عشرات المليارات من الدولارات التي تدفعها غوغل سنويا لشركات مثل آبل، لجعل غوغل صاحبة محرك البحث الرئيسي للمستهلكين، عندما يشترون هواتف آيفون وغيرها.

ويُتوقع أن تستمر المحاكمة 6 أسابيع على الأقل، وأن يشارك فيها عشرات الشهود أمام القاضية ليوني برينكيما التي سيُعلَن عن قرارها بشأن ما إذا كانت غوغل قد انتهكت قانون المنافسة بعد أشهر من المحاكمة.

وإذا ثبتت إدانتها، ستقرر محاكمة أخرى العواقب المحتملة على الشركة الرائدة عالميا في قطاع الإعلانات عبر الإنترنت.

ويعتقد المحللون في شركة "ويدبوش سيكيوريتيز" Wedbush Securities أن التأثير الاقتصادي للمحاكمة سيكون محدودا بالنسبة لغوغل، مهما كانت النتيجة. ويعزون ذلك إلى أن النشاط الذي يمكن أن تطلب الحكومة بيعه يمثل أقل من 1% من الدخل التشغيلي لمجموعة غوغل هذا العام، حسب قولهم.

وتقدر شركة "إي ماركتر" حصة غوغل في السوق العالمية في مجال الإعلانات الرقمية بنحو 28% في عام 2024، متفوقة على جارتها ميتا (فيسبوك وإنستغرام) التي سجلت 23%، و"أمازون" (9%)، ومنصة "تيك توك" (دويين في الصين) التابعة لمجموعة بايت دانس (7%).