تسبب حرب أسعار في قطاع النفط بخفض الأسعار لمستويات متدنية
تسببت حرب أسعار في قطاع النفط بخفض الأسعار لمستويات متدنية

وجهت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها الدعوة لعشر دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة التي لم ترسل ردها، لحضور الاجتماع المقرر الخميس في محاولة لإحلال الاستقرار في سوق النفط الخام، وفق ما أوردت وكالة فرانس برس نقلا عن "تاس" الروسية الثلاثاء.

وسيتيح هذا الاجتماع الطارئ عبر دائرة الفيديو بحث خفض كبير للإنتاج بمستوى 10 ملايين برميل في اليوم، وهو ما طرحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة. 

ودعت منظمة أوبك، ومقرها في فيينا، بالإضافة إلى شركائها في منظمة أوبك إضافة إلى روسيا، 10 دول منتجة لا تتعاون معها عادة ولكنها معنية بانخفاض الأسعار، مثل الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والنروج والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا ومصر وإندونيسيا وترينيداد وتوباغو. 

وجاء في وثيقة صادرة عن الأمانة العامة للمنظمة أوردتها وكالة "تاس"، أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا لم ترسل بعد ردا على الدعوة.

ولم تعلق المنظمة، في سؤال لوكالة فرانس برس، على هذه الدعوات. 

ويهدف الاجتماع إلى خفض الإنتاج بعشرة ملايين برميل يوميا، وهي كمية هائلة تهدف إلى لجم انهيار أسعار النفط المستمر منذ أسابيع بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد وحرب أسعار النفط بين موسكو والرياض. 

ويخيم ظل الولايات المتحدة على هذا الاجتماع الاستثنائي، حيث كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول من أشار إلى هذا الرقم عبر تغريدة الخميس ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وبعيد ذلك صدرت مؤشرات من الرياض وموسكو، إلى استئناف الحوار، إذ دعا بوتين الجمعة إلى "توحيد الجهود لتحقيق توازن في السوق وخفض انتاج" النفط.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.