شعار تسلا
شعار تسلا

أعلنت شركة تسلا للسيارات الكهربائية، الثلاثاء، إنها ستسرح "الموظفين غير الأساسيين"، وتجري تخفيضات على الرواتب، في الوقت الذي تغلق فيه مصانع الشركة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت الشركة إنها تخطط لاستئناف عملياتها الطبيعية في 4 من مايو المقبل، مضيفة إن قراراتها هذه كانت جزءًا من "جهد أوسع لإدارة التكاليف وتحقيق الخطط طويلة المدى".

وقالت الشركة في مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز إن "رواتب موظفي تسلا ستنخفض ابتداء من 13 أبريل وستبقى التخفيضات سارية حتى نهاية الربع الثاني من العام"، وسيتم تخفيض رواتب العمال بنسبة 10٪، ورواتب المديرين بنسبة 20٪، ورواتب نواب الرئيس بنسبة 30%، بالنسبة للعاملين في الولايات المتحدة، وتخفيضات مشابهة بالنسبة للعاملين في الخارج.

وبينت أن "الموظفين الذين لا يستطيعون العمل من المنزل ولم يتم تكليفهم بالعمل الحرج في المصانع سيتم تسريحهم، مع احتفاظهم بمزايا الرعاية الصحية الخاصة بهم حتى استئناف الإنتاج".

ويعمل في مصنع تسلا الوحيد للسيارات في الولايات المتحدة أكثر من 10000 عامل، مع إنتاج سنوي يزيد عن 415000 وحدة.

وأعلنت شركة تسلا، الخميس، أن "شحنات سياراتها الكهربائية ارتفعت في الربع الأول من هذا العام بنسبة 40 بالمئة" مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت أسهم تسلا حوالي 13٪ بعد أن سجلت أرقام التسليم. لكن محللين يشيرون إلى أن هذه الأرقام هي لعمليات الشراء التي حصلت قبل انتشار فيروس كورونا، وتوقعوا أن تسجل الشركة تباطؤا في الفترة المقبلة.

لكن مبيعات سيارة السيدان الجديدة بلغت 367،500 على مستوى العالم في عام 2019، وبدا أن الشركة تتجه نحو عام لافت، إذ توقع المحللون أنها يمكن أن تحقق أول ربح سنوي لها في عام 2020.

وحاولت شركة تسلا طمأنة المستثمرين بأنها قادرة على تجاوز الأزمة، وأكدت الشهر الماضي أن لديها ما يكفي من السيولة النقدية للتعامل مع الوضع الحالي.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.