يظهر التقرير أن أزمة كورونا قد تعيد بعض الدول إلى حالة فقر لم تشهدها منذ ثلاثة عقود.
يظهر التقرير أن أزمة كورونا قد تعيد بعض الدول إلى حالة فقر لم تشهدها منذ ثلاثة عقود.

حذرت منظمة "أوكسفام" غير الربحية من أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد قد تلقي نحو نصف مليار شخص حول العالم دون خط الفقر.

وجاءت تحذيرات المنظمة ضمن تقرير ينظر بشأن تأثير الأزمة على حالة الفقر في العالم، نظرا لتسببه بتقلص دخل البعض، وتأثيره على أنماطهم الاستهلاكية.

وبحسب التقرير، فإن "الأزمة الاقتصادية سريعة التكشف أعمق من الأزمة المالية العالمية عام 2008".

وتظهر تقديرات المنظمة أن حالة الفقر العالمية ستزداد سوءا لأول مرة منذ عام 1990.

ويظهر التقرير أن أزمة كورونا قد تعيد بعض الدول إلى حالة فقر لم تشهدها منذ ثلاثة عقود.

وبحث القائمون على تقرير "أوكسفام" سيناريوهات مختلفة لتقصي مدى الفقر الذي سيحل ببعض المجتمعات.

وأظهر أسوأ السيناريوهات أن الأزمة الراهنة ستتسبب بتقليص دخل بعض الأفراد بمقدار 20 بالمئة.

ويعني هذا أن من يعانون فقرا مدقعا، ولا يتجاوز دخلهم مبلغ 1.9 دولار أو أقل في اليوم الواحد، سيزيد عددهم بشكل صارخ بانضمام نحو 434 مليون شخص إليهم.

وفي حالة بات هذا السيناريو واقعا، فإن مجموع من يعيشون تحت خط 1.9 دولار سيرتفع ليصبح 1.2 مليار شخص حول العالم.

الجميع سيتضرر على حد سواء، لكن النساء قد يكن الأكثر تضررا كون كثيرات منهن يعانين انتقاص حقوقهن أصلا في أفضل لأحوال الاقتصادية.

وبحسب السيناريو ذاته، فإن من يعيشون مرحلة أقل شدة من الفقر، ويتقاضون 5 دولارات ونصف في اليوم، ستقفز أعدادهم إلى نحو أربعة مليارات شخص حول العالم، بانضمام 548 مليون نسمة لهم، كانوا يتمتعون بدخل أكبر ما قبل كورونا.

وحذر التقرير من يعيشون "يوما بيوم" والأكثر فقرا ممن لا يستطيعون الابتعاد عن وظائفهم لاستمرار حياتهم، ومن لا يملوك مخزونا تموينيا كافيا من الوقوع في فخ الأزمة المؤدي إلى مزيد من الفقر.

ولفت التقرير إلى أن أكثر من ملياري شخص حول العالم يعملون بقطاعات غير رسمية ولا يتمتعون بحق الحصول على إجازة مرضية مدفوعة.

وكان البنك الدولي قد حذر الأسبوع الماضي من أن نحو 11 مليون شخص قد ينضمون إلى صفوف الفقر في شرقي آسيا وحوض المحيط الهادئ إذا ازدادت الأحوال سوءا.

واقترحت أوكسفام مجموعة خطط لتقديم منح مادية وإغاثة للأفراد والأعمال الذين يحتاجونها.

ودعت المنظمة إلى إلغاء الديون وتقديم دعم أكبر من قبل صندوق النقد الدولي وتعزيز المساعدات.

كما دعت المنظمة إلى اقتطاع الضرائب من الأفراد والجهات الأكثر ثراء، والذين يحققون أرباحا فوق العادية، لجمع الأموال المطلوبة لإنقاذ البشرية من الفقر.

وأشار التقرير إلى أن الدول الثرية قادرة على حشد المليارات لانتشال العالم من أزمة باتت محتمة.

وتشير التقديرات إلى أن مبلغ 2.5 مليار دولار على الأقل سيساهم بحل المعضلة لو جمعتها الدول الثرية وقدمتها للدول النامية.

ميناء نفط في ليبيا
ميناء نفط في ليبيا (فرانس برس)

ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، "الأسباب" التي تقف وراء تراجع الإيرادات من تصدير النفط خلال عام 2024 في البلاد الغني بالذهب الأسود، ومن بينها "تحصيل إتاوات"، وتراجع إنتاج النفط نتيجة إغلاق حقول نفطية.

وأوضحت المؤسسة أن الأسباب تشمل "تحصيل إتاوات خلال 2023 عن سنوات سابقة، وتراجع إنتاج النفط نتيجة إغلاقات الحقول النفطية، وانخفاض متوسط أسعار خام "برنت"، وزيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج".

وتابع بيان المؤسسة أن من بين الأسباب "زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة 500 مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، إضافة إلى التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية، مما تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج".

واستطرد: "زيادة المصروفات المصاحبة لتغطية لتوريد المحروقات لتغطية السوق المحلي بقيمة 100 مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة 40 مليون دولار، لافتا إلى توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ 199مليون دولار، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

وأكد البيان كذلك أن من بين العوامل "زيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة إيني في عام 2024 بقيمة 447 مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير".

دعوة لجنة السياسات النقدية

بيان مؤسسة النفط الليبية جاء بعد دعوة لجنة السياسات النقدية بمصرف ليبيا المركزي جميع الأطراف إلى ضرورة الإسراع بإقرار ميزانية موحدة متوازنة للعام 2025، وتوريد الإيرادات النفطية بشكل دوري إلى المصرف، والعمل على ضمان استقلالية ومهنية المصرف في كل ما يتعلق بمسارات السياسة النقدية.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن وجود عجز بين ما يتم إنجازه من توفير متطلبات التوريد بالدولار منذ بداية العام الحالي التي بلغت أكثر من مليار و300 مليون دولار، وبين إيرادات النفط الموردة للمصرف، التي بلغت 500 مليون دولار، بعجز فاق أكثر من 800 مليون دولار.

وأظهرت بيانات نشرتها مؤسسة النفط الليبية، مساء الثلاثاء، أن إجمالي الإيرادات المُحصلة خلال العام 2024 بلغت 26 مليارا و120 مليون دولار، مقارنة بـ31 مليارا و132 مليون دولار عام 2023، بانخفاض قدره 5 مليارات و12 مليون دولار.

أما المبالغ المخصومة من الإيرادات، فبلغت 10 مليارات و233 مليون دولار عام 2024، مقارنة بـ8 مليارات و798 مليون دولار عام 2023، وبذلك ارتفعت الخصومات بنحو مليار و435 مليون دولار خلال 2024.

في حين بلغت الإيرادات المحوَّلة للخزانة العامة 15 مليارًا و887 مليون دولار خلال 2024، مقارنة بـ22 مليارًا و334 مليون دولار خلال 2023، وبالتالي انخفضت الإيرادات المحالة للخزانة بنحو 6 مليارات و447 مليون دولار.

يشار إلى أن سعر صرف الدينار الليبي، قد شهد تراجعا جديدا أمام الدولار بعد هذه البيانات، ليسجل سعر 6.7 دينار للدولار بالمقارنة مع السعر الرسمي الذي يصل إلى 6 دينار.