اعتبارا من الجمعة، أصبح بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة طلب قرض لتتمكن من دفع أجور موظفيها وتجنب تسريحهم.
اعتبارا من الجمعة، أصبح بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة طلب قرض لتتمكن من دفع أجور موظفيها وتجنب تسريحهم.

سجلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي 6,6 مليون طلب جديد للحصول على مخصصات البطالة وهو مستوى مرتفع تاريخيا للأسبوع الثالث على التوالي، بحسب الأرقام التي نشرتها الخميس وزارة العمل.

وهذا يمثل تراجعا طفيفا مقارنة مع الأسبوع الماضي حيث بلغت الطلبات أكثر من 6,8 مليونا. وخلال الأسبوعين الأخيرين لشهر مارس طلب 10 ملايين شخص الحصول على مخصصات البطالة للمرة الأولى.

ويقدر المحللون عدد الذين تقدموا بملفات لطلب مساعدات بين 29 مارس والرابع من إبريل بخمسة ملايين شخص، لينضموا بذلك إلى حشد من الباحثين الجدد عن وظائف.

وكان الأسبوع الذي سبقه قد شهد رقما قياسيا تاريخيا بلغ 6,65 ملايين عاطل جديد عن العمل. وفي المجموع، في الأسبوعين الأخيرين من مارس، تقدم عشرة ملايين شخص بطلبات تعويض للمرة الأولى، في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة.

وتتشكل صفوف انتظار طويلة أمام وكالات التوظيف في البلاد. وفي ميامي بولاية فلوريدا، اضطر مئات الأشخاص للانتظار ساعات ليتمكنوا من تقديم ملف بعد توقف الموقع الالكتروني المخصص بسبب العدد الهائل للطلبات.

وقالت ساره سانتوس (42 عاما) التي وصلت عند الساعة السابعة صباحا وكانت لا تزال تنتظر ظهرا "لا أعمل منذ شهرين والمتجر الذي كنت أعمل فيه أغلق أبوابه".

من جهته، قال غابريال رودريغيز (55 عاما) الذي كان ينتظر منذ خمس ساعات "إني أختنق. يجب أن أسدد قسط السيارة وفاتورة التلفون. كيف سأدفع كل ذلك؟ هذا إذا لم نتحدث عن الإيجار".

واضطرت الشركات الأميركية لتسريح عدد كبير من الموظفين بسبب التراجع المباغت للنشاط التجاري على وقع إجراءات العزل التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واعتبارا من الجمعة، أصبح بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة طلب قرض لتتمكن من دفع أجور موظفيها وتجنب تسريحهم.

ويقضي هذا الإجراء الذي يندرج في إطار الخطة الفدرالية الواسعة لدعم الاقتصاد، بتخصيص 350 مليار دولار من القروض. وتجري مفاوضات بين الكونغرس والبيت الأبيض للإفراج عن دفعة ثانية بقيمة 250 مليار دولار، وهذا ما قد يتم إقراره خلال الأسبوع الجاري.

الآثار السلبية للوباء أقل استمرارية من 2008 

ورأى أعضاء في اللجنة النقدية للاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) في آخر اجتماع لهم نشر محضره الأربعاء أن الآثار السلبية قد لا تستمر المدة التي استغرقتها تبعات الأزمة المالية الكبرى في 2008.

وقالوا إن "الوضع الحالي لا يقارن بشكل مباشر مع الأزمة المالية التي حدثت خلال العقد الماضي".

لكن الاقتصاديين يبدون متشائمين إذ يرون أن ارتفاع معدل البطالة إلى 4,4 بالمئة في مارس قد لا يكون إلا مقدمة لما ينتظر البلاد اعتبارا من إبريل.

ويتوقع محللو مجموعة باركليز أن يبلغ عدد طالبي الوظائف الجدد الأسبوع المقبل 5,5 ملايين شخص. وقالوا "حسب تقديراتنا ومع أن الطلبات تباطأت بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبق، أرقام البطالة تواصل صعودها".

فعلاوة على الذين فقدوا وظائفهم، يضاف الآن الأشخاص المصابون بكوفيد-19 وأولئك الخاضعون للحجر الصحي أو للبطالة التقنية والعاملون المستقلون.

كل هؤلاء يمكنهم طلب مساعدات للبطالة في ظل هذه الأزمة، وهو ما لم يكن واردا قبل انتشار الوباء. وقد تم تفعيل إجراءات المساعدة الاجتماعية في القانون في إطار الخطة الفدرالية الواسعة لدعم الاقتصاد، ومن نتائجها تضخيم الأرقام.

وأسفر الفيروس عن وفاة أكثر من 14 ألف شخص في الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد الإصابات حوالى 420 ألفا، حسب تعداد أجرته جامعة جونز هوبكينز الأميركية التي تعد مرجعا.

غزة- عملة- أرشيف
أزمة السيولة عقّدت النشاط التجاري الهش في غزة وفتحت المجال لانتشار العملة المزيفة

أدى إغلاق فروع المصارف في غزة ووقف تدفق العملة الجديدة منذ بداية الحرب إلى أزمة حادة في تداول العملة، حيث يستخدم السكان نفس الأوراق النقدية البالية منذ ما يقارب العام.

هذه الأزمة عقّدت النشاط التجاري الهش وفتحت المجال لانتشار العملة المزيفة.

وفي ظل هذه الظروف، ظهرت مهنة جديدة تُعرف بـ"تنظيف الأوراق النقدية" في غزة. فمقابل رسوم بسيطة، يمكن لسكان القطاع تنظيف أوراقهم النقدية البالية لإعادة استخدامها.

وبحسب صحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية، تبلغ تكلفة تنظيف ورقة بقيمة 100 شيكل، 4 شواكل (نحو 1.20 دولار أميركي)، وورقة بقيمة 20 شيكل تكلف 2 شيكل (نحو 0.60 دولار أميركي)، وورقة بقيمة 200 شيكل تُنظّف مقابل 5 شواكل (نحو 1.50 دولار أميركي).

كما طوّر البعض طرقاً لإصلاح الأوراق التالفة وتجديدها باستخدام مواد تنظيف خاصة. 

وتُعيد الأسواق في غزة تداول الأوراق القديمة والممزقة من فئات 100 و20 شيكل.

وفي تصريحات للإعلام المحلي، قال بائع الخضار محمد غازي: "الأوراق النقدية تُستخدم كثيراً حتى تتعفن، وأرفض قبولها"، وهو الوضع الذي يجعل العديد من سكان غزة في حاجة ماسة إلى نقود صالحة.

من جانبه، أوضح محمود عبد النبي، العامل في محل صرافة، أنه "ينظف الأوراق القديمة بالماء والصابون، ويتركها لتجف في الشمس، ثم يعيدها للعملاء".

وأضاف "أغسل بين 10 آلاف و15 ألف شيكل يومياً".

من جانبه، حذر التاجر، منير السيد، من العواقب الاقتصادية التي تواجه غزة، لا سيما في شمال القطاع حيث تكاد تكون الأنشطة التجارية معدومة.

وقال وفق ما نقلته نفس الصحيفة: "الحل الوحيد هو إعادة فتح المصارف التي أُغلقت منذ بداية الحرب، واستبدال الأوراق النقدية البالية، وضخ أوراق نقدية جديدة في السوق".

يُذكر أن السحوبات من أجهزة الصراف الآلي في غزة، أصبحت تفرض رسوماً تتراوح بين 10 و20 في المئة.

وقبل الحرب، كان هناك نحو 20 مكتب صرافة في مدينة غزة وحدها، تدير العديد منها أو تفرض عليها حركة حماس، التي تحكم القطاع، الضرائب.

أزمة سيولة حادة تضرب القطاع منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023

وكانت هذه المحلات تتعامل بعملات متنوعة، بما في ذلك الشيكل الإسرائيلي والدينار الأردني والدولار الأميركي والجنيه المصري، مع تحديد الأسعار بناءً على الطلب في السوق.

يذكر أن الحرب المستمرة في غزة منذ ما يقرب من عام، تسبّبت  بدمار هائل وأزمة إنسانية كارثية في القطاع الذي يناهز عدد سكانه 2,4 مليون نسمة.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس ردا على الهجوم الذي نفذته الحركة الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وأدى ذاك الهجوم إلى مقتل نحو 1199 شخص، معظمهم مدنيون، وفق أرقام إسرائيلية رسمية. كما تم اختطاف 251 شخصا في ذلك اليوم، لا يزال 103 منهم محتجزين في غزة، بينهم 33 أعلن الجيش موتهم.

وأدى القصف والعمليات البرية الإسرائيلية على القطاع  إلى مقتل ما لا يقل عن 40939 شخصا، وفقا لآخر أرقام لوزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى هم من النساء والأطفال.