تحمل الرسوم الجمركية التي تفرضها إدارة الرئيس، دونالد ترامب، تبعات على قطاع الطاقة وسط توقعات بارتفاع أسعار الوقود والكهرباء في الولايات المتحدة.
هذه الإجراءات قد تُحدث أيضا اضطرابات أيضا في تدفقات الطاقة بين الولايات المتحدة وكندا، وهي شريك تجاري رئيس في هذا القطاع.
من جانبها، تدافع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن هذه الرسوم باعتبارها خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة وتقليص العجز التجاري، وترى في هذه الإجراءات وسيلة لتحفيز الصناعة المحلية وضمان استقلالية أكبر في مجال الطاقة، رغم الانتقادات.
واستضاف الرئيس ترامب الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات في صناعة النفط في البيت الأبيض، الأربعاء، حيث وضع خططا لزيادة إنتاج الطاقة المحلي في ظل تراجع أسعار النفط الخام والحروب التجارية المزمعة.
وكانت هذه أول جلسة لترامب مع قادة النفط والغاز منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير.
تركزت المناقشات حول تعزيز الهيمنة الأميركية في مجال الطاقة، وإصلاح عملية التصاريح، والحاجة إلى بناء شبكة الكهرباء الوطنية لتتنافس مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، بحسب تصريحات وزير الداخلية دوغ بورغوم ووزير الطاقة كريس رايت للصحفيين بعد الاجتماع.
وكان من المتوقع أن يعبر التنفيذيون عن مخاوفهم بشأن تعريفات ترامب الجمركية وأن يبرزوا وجهة نظرهم بشأن ضرورة وجود أسعار نفط أعلى لتحقيق وعد ترامب بزيادة الإنتاج المحلي.
لكن بورغوم قال إنه "لم تتم مناقشة الأسعار فعلاً"، لأن الأسعار تُحدد من خلال العرض والطلب.
رايت أوضح بعد الاجتماع أنه "في نهاية المطاف، الهدف الاقتصادي الكامل للرئيس هو خفض الأسعار وزيادة فرص العمل في الولايات المتحدة".
من 25 إلى 50%.. ترامب يرفع التعريفات الجمركية على منتجات كندية
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه أصدر تعليمات لوزير التجارة بإضافة رسوم جمركية بواقع 25 في المئة على جميع واردات الصلب والألمنيوم القادمة من كندا، ليصل إجمالي الرسوم الجمركية على تلك المنتجات إلى 50 في المئة.
ارتفاع كلف خطوط الأنابيبب والبنية التحتية
بينما جدد الرئيس ترامب دعمه قطاع النفط، فإن سياسته التجارية قد تسببت في زيادة حالة من عدم اليقين للعديد من الرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية.
في خطاب ألقاه الثلاثاء في نيويورك، قال نائب الرئيس جي دي فانس إن ترامب "جاد جدا" في إعادة ترتيب نظام التجارة في البلاد.
وأضاف قوله: "نعتقد أن التعريفات هي أداة ضرورية لحماية وظائفنا وصناعاتنا من البلدان الأخرى، بالإضافة إلى حماية قيمة عمل عمالنا في سوق عالمي".
شركات نفط أميركية أعربت عن قلقها بشأن التعريفة الجمركية بنسبة 25٪ على جميع واردات الفولاذ والألومنيوم، على سبيل المثال، وهو ما من المرجح أن يرفع تكلفة خطوط الأنابيب الجديدة والبنية التحتية الأخرى.
وأعلنت إدارة ترامب عن خطط لفرض تعريفة جمركية منخفضة بنسبة 10٪ على منتجات الطاقة الكندية التي لا تغطيها اتفاقية تجارية سابقة مع الولايات المتحدة.
ولا يزال بعض التنفيذيين يأملون في أنهم سيتمكنون من الحصول على استثناءات، على الرغم من أن ترامب قد رفض هذه الفكرة.
ما التداعيات المحتملة لرسوم ترامب الجديدة على واردات الصلب والألومنيوم؟
في تصعيد كبير آخر ضمن سياسته للتجارة الخارجية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الصلب والألومنيوم.
أسعار النفط
بجانب المخاوف بشأن التعريفات الجمركية، بدأ الخلاف بين ترامب وحلفائه في قطاع الطاقة يظهر بشكل علني.
ويريد ترامب وفريقه أن تكون الأسعار أقل، بينما ترغب الشركات النفطية الأميركية في أن تكون الأسعار أعلى.
وخلال الحملة الرئاسية العام الماضي، قال ترامب إنه سيخفض تكلفة الطاقة إلى النصف في غضون 18 شهرًا أثناء دفعه لخطة زيادة الحفر المحلي، لكن شركات النفط لا ترغب بالضرورة في حفر المزيد، ولا تريد أن تنخفض أسعار النفط أكثر مما هي عليه الآن.
ويرغب الرئيس ترامب بتحقيق وعده بزيادة إنتاج النفط الأميركي الذي بلغ مستويات قياسية بالفعل بمقدار يصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا، وتقليص أسعار الطاقة للأميركيين المتضررين من التضخم.
وتوقع محللون اقتصاديون، بحسب رويترز، وصول أسعار النفط القياسية لخام برنت إلى متوسط 73 دولارًا للبرميل عام 2025، بانخفاض قدره 7 دولارات مقارنة بعام 2024 بسبب سياسات الرسوم الجمركية الأميركية وخطط أوبك+ لزيادة الإنتاج.
وتعارض جهات عدة بينها معهد النفط الأميركي، الحرب التجارية مع المكسيك وكندا، باعتبار هذين الجارين هما المصدران الرئيسيان للنفط الخام المستورد.
وفرض ترامب رسومًا جمركية على النفط الخام المستورد من كندا والمكسيك، ولكن أصدر استثناءات للمنتجين الذين يمكنهم إثبات امتثالهم للاتفاقية التجارية بين البلدان الثلاثة، اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا.
وفي الشهر الماضي، ردًا على الرسوم الجمركية، قال الرئيس التنفيذي لمعهد النفط الأميركي، مايك سومرز "أسواق الطاقة متكاملة للغاية، والتجارة الحرة والعادلة عبر حدودنا أمر بالغ الأهمية لتوفير الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة للمستهلكين الأمريكيين".
ويمثل المعهد، مئات الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة وحول العالم، بما في ذلك الشركات الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل.
وأطلق معهد النفط الأميركي خطة طاقة من خمس نقاط ليتبعها ترامب والكونغرس تشمل إصلاح التصاريح، وزيادة انتاج النفط من المياه العميقة، وحماية الائتمانات الضريبية لاحتجاز الكربون وإنتاج الهيدروجين، والتراجع عن الدعم المالي للسيارات الكهربائية.
وتشتري المصافي الأميركية النفط من كندا والمكسيك، وتحوله إلى وقود مثل البنزين لتقوم بتصديره من جديد. تم تشكيل هذه الروابط التجارية على مدى عقود، وسيكون فكها مكلفًا وصعبًا، بحسب مراقبين نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز.
حرب التعريفات الجمركية.. من الرابح والخاسر محليا وعالميا؟
دخلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ يوم الأربعاء، ما أدى إلى تصعيد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة ومنافسين عالميين، بينهم حلفاء مقربون.
صادرات الغاز الطبيعي
منحت وزارة الطاقة الأميركية يوم الأربعاء موافقة مشروطة على مشروع كبير لتصدير الغاز الطبيعي في ساحل خليج المكسيك، المعروف باسم CP2 LNG.
هذه المنطقة يرغب الرئيس ترامب الاستثمار فيها من أجل بيع المزيد من الغاز الطبيعي في الأسواق الخارجية.
تعتبر صادرات الغاز الطبيعي أحد المواضيع الهامة في سياسة الطاقة الأميركية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة دورها كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي في الأسواق العالمية.
تصدر الولايات المتحدة الغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى جيرانها مثل كندا والمكسيك، بالإضافة إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق أخرى مثل أوروبا وآسيا.
لكن الحرب التجارية والرسوم الجمركية قد تعرقل هذا التصدير مع محاولة هذه الدول اللجوء الى مصادر أخرى "انتقاما من الاجراءات الأميركية".
بحسب النشر الاقتصادية لمجلة بوليتيكو، ستتغير تدفقات النفط والغاز ومنتجات البترول بسبب الرسوم الجمركية، فعلى سبيل المثال، قد يتم تصدير الديزل المكرر من شرق كندا إلى أوروبا بدلاً من الولايات المتحدة، وقد تتحرك أكثر من 200000 برميل يوميًا من النفط الخام من ألبرتا، الذي كان يتجه عادة إلى الغرب الأوسط الأميركي، عبر خط الأنابيب ليتم تصديره إلى آسيا.
قد تشهد مشروعات النفط الصخري والبحري الأميركية زيادة في التكاليف بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% فقط من الرسوم الجمركية على الصلب.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية الوقود والبتروكيماويات الأميريكية، تشيت تومسون، في بيان إن "فرض الرسوم الجمركية على الطاقة، والمنتجات المكررة، وواردات البتروكيماويات لن يجعلنا أكثر أمانًا في الطاقة أو يخفض التكاليف للمستهلكين".
