خصصت اليابان مبلغا قياسيا بلغ 2.2 مليار دولار أميركي، كحزمة تحفيز للشركات العاملة في الصين لنقل عمليات الإنتاج إلى خارجها، عقب الضرر الذي حل بها بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويفترض أن تعوض المبالغ التحفيزية عن الآثار المدمرة التي ألحقتها أزمة تفشي الفيروس بها، وذلك بنقل المنشآت المدعومة إلى اليابان.
وسيخصص حوالي 10 بالمئة من إجمالي الدعم لشركات ستنقل إنتاجها من الصين إلى دول أخرى غير اليابان.
وتأتي خطوة اليابان في وقت كان من المفترض أن تحتفل الدولتان بعلاقتهما الودية، إلا أن الفيروس حال دون ذلك.
وكان من المفترض أن يقوم الرئيس الصيني شي جينبينغ بزيارة إلى اليابان في وقت سابق هذا الشهر. ولو تمت الزيارة لكانت الأولى من نوعها منذ عقد.
وتم تأجيل الزيارة إلى أجل غير مسمى.
وتعتبر الصين الشريكة التجارية الأكبر لليابان في الوضع الطبيعي، لكن الاستيراد تراجع بحوالي النصف في فبراير، مع إغلاق المصانع الناجم عن تفشي فيروس كورونا.
ومع الإغلاق، بات المصنعون اليابانيون بحاجة ماسة إلى مواد أولية لمتابعة إنتاجهم.
وعلى أثر الأزمة، تجدد الحديث في الأوساط اليابانية حول ضرورة خفض الاعتماد على الصين كقاعدة أساسية للإنتاج.
وناقشت جلسة حكومية حول الاستثمارات المستقبلية الشهر الماضي الحاجة إلى إعادة نقل المصانع التي تقدم منتجات ذات قيمة مضافة عالية إلى اليابان.
أما الصناعات الأقل شأنا، فيخطط لتوزيعها على دول مختلفة في جنوبي شرقي آسيا.
