تعتبر الصين الشريكة التجارية الأكبر لليابان في الوضع الطبيعي، لكن الاستيراد من تراجع حوالي النصف في فبراير، مع إغلاق المصانع الناجم عن تفشي فيروس كورونا.
مع تفشي كورونا تراجع الاستيراد بحوالي النصف في فبراير

خصصت اليابان مبلغا قياسيا بلغ 2.2 مليار دولار أميركي، كحزمة تحفيز للشركات العاملة في الصين لنقل عمليات الإنتاج إلى خارجها، عقب الضرر الذي حل بها بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويفترض أن تعوض المبالغ التحفيزية عن الآثار المدمرة التي ألحقتها أزمة تفشي الفيروس بها، وذلك بنقل المنشآت المدعومة إلى اليابان.

وسيخصص حوالي 10 بالمئة من إجمالي الدعم لشركات ستنقل إنتاجها من الصين إلى دول أخرى غير اليابان.

وتأتي خطوة اليابان في وقت كان من المفترض أن تحتفل الدولتان بعلاقتهما الودية، إلا أن الفيروس حال دون ذلك.

وكان من المفترض أن يقوم الرئيس الصيني شي جينبينغ بزيارة إلى اليابان في وقت سابق هذا الشهر. ولو تمت الزيارة لكانت الأولى من نوعها منذ عقد.

وتم تأجيل الزيارة إلى أجل غير مسمى.

وتعتبر الصين الشريكة التجارية الأكبر لليابان في الوضع الطبيعي، لكن الاستيراد تراجع بحوالي النصف في فبراير، مع إغلاق المصانع الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

ومع الإغلاق، بات المصنعون اليابانيون بحاجة ماسة إلى مواد أولية لمتابعة إنتاجهم.

وعلى أثر الأزمة، تجدد الحديث في الأوساط اليابانية حول ضرورة خفض الاعتماد على الصين كقاعدة أساسية للإنتاج.

وناقشت جلسة حكومية حول الاستثمارات المستقبلية الشهر الماضي الحاجة إلى إعادة نقل المصانع التي تقدم منتجات ذات قيمة مضافة عالية إلى اليابان.

أما الصناعات الأقل شأنا، فيخطط لتوزيعها على دول مختلفة في جنوبي شرقي آسيا.

مقر بورصة تل أبيب
مقر بورصة تل أبيب

تحقق السلطات الإسرائيلية في مزاعم باحثين أميركيين بأن بعض المستثمرين ربما كانوا على علم مسبق بعزم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مهاجمة إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ووفقا للمزاعم، استخدم المستثمرون تلك المعلومات للتربح من الأوراق المالية الإسرائيلية.

وتوصل عمل بحثي، أجراه أستاذا القانون روبرت جاكسون جونيور من جامعة نيويورك، وجوشوا ميتس من جامعة كولومبيا، إلى عمليات بيع كبرى على المكشوف للأسهم، قبل الهجمات التي أشعلت فتيل حرب مستمرة منذ قرابة شهرين.

وكتبا أنه "قبل أيام من الهجوم، بدا أن المتداولين يتوقعون الأحداث المقبلة"، مشيرين إلى قلة الاهتمام بصندوق إي.تي.إف الإسرائيلي للتداول في البورصة، المدرج على المؤشر إم.إس.سي.آي، الذي "ارتفع فجأة وبشكل ملحوظ" في الثاني من أكتوبر، بناء على بيانات من شركة الرقابة المالية (فينرا).

وأضافا في تقريرهما المؤلف من 66 ورقة "قبل الهجوم مباشرة، زاد البيع على المكشوف للأوراق المالية الإسرائيلية في بورصة تل أبيب بشكل كبير".

وأحالت البورصة سؤال رويترز عن هذا الأمر إلى هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، التي ردت قائلة "الأمر معروف لدى الهيئة ويخضع للتحقيق من جميع الأطراف المعنية".

ولم تدل متحدثة باسم الهيئة بأي تفاصيل، كما لم تعلق الشرطة الإسرائيلية حتى الآن.