تعتبر الصين الشريكة التجارية الأكبر لليابان في الوضع الطبيعي، لكن الاستيراد من تراجع حوالي النصف في فبراير، مع إغلاق المصانع الناجم عن تفشي فيروس كورونا.
مع تفشي كورونا تراجع الاستيراد بحوالي النصف في فبراير

خصصت اليابان مبلغا قياسيا بلغ 2.2 مليار دولار أميركي، كحزمة تحفيز للشركات العاملة في الصين لنقل عمليات الإنتاج إلى خارجها، عقب الضرر الذي حل بها بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويفترض أن تعوض المبالغ التحفيزية عن الآثار المدمرة التي ألحقتها أزمة تفشي الفيروس بها، وذلك بنقل المنشآت المدعومة إلى اليابان.

وسيخصص حوالي 10 بالمئة من إجمالي الدعم لشركات ستنقل إنتاجها من الصين إلى دول أخرى غير اليابان.

وتأتي خطوة اليابان في وقت كان من المفترض أن تحتفل الدولتان بعلاقتهما الودية، إلا أن الفيروس حال دون ذلك.

وكان من المفترض أن يقوم الرئيس الصيني شي جينبينغ بزيارة إلى اليابان في وقت سابق هذا الشهر. ولو تمت الزيارة لكانت الأولى من نوعها منذ عقد.

وتم تأجيل الزيارة إلى أجل غير مسمى.

وتعتبر الصين الشريكة التجارية الأكبر لليابان في الوضع الطبيعي، لكن الاستيراد تراجع بحوالي النصف في فبراير، مع إغلاق المصانع الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

ومع الإغلاق، بات المصنعون اليابانيون بحاجة ماسة إلى مواد أولية لمتابعة إنتاجهم.

وعلى أثر الأزمة، تجدد الحديث في الأوساط اليابانية حول ضرورة خفض الاعتماد على الصين كقاعدة أساسية للإنتاج.

وناقشت جلسة حكومية حول الاستثمارات المستقبلية الشهر الماضي الحاجة إلى إعادة نقل المصانع التي تقدم منتجات ذات قيمة مضافة عالية إلى اليابان.

أما الصناعات الأقل شأنا، فيخطط لتوزيعها على دول مختلفة في جنوبي شرقي آسيا.

مبنى الاحتياطي الفدرالي الأميركي
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي يؤكد أن الاقتصاد الأميركي سيعود إلى السوق بقوة رغم متحورة دلتا

تراجعت الأسهم الأميركية الأربعاء في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميريي) قبل ظهور النتائج الفصلية لشركة إنفيديا لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي المقرر صدورها بعد انتهاء التداول.

وكافحت الأسهم لتحديد الاتجاه أثناء معظم الجلسة لكنها هبطت بعد أن أظهر المحضر أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي ما زالوا على ثقة بأن ضغوط الأسعار ستتراجع، لكن ببطء، بسبب خيبة الأمل بشأن معدلات التضخم.

وانخفضت أسهم إنفيديا في الجلسة، لكنها حققت هذا العام ارتفاعا بنحو 90 بالمئة بعد ارتفاعها 240 بالمئة تقريبا في عام 2023.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الإغلاق 14.32 نقطة، أي 0.27 بالمئة، عند 5307.09 نقطة. وخسر المؤشر ناسداك المجمع 31.08 نقطة أي 0.18 بالمئة إلى 16801.54 نقطة. وانحسر المؤشر داو جونز الصناعي 21 نقطة، أو 0.50 بالمئة، إلى 39672.78 نقطة.