صرف الوزراء النظر عن اقتراح مشترك إيطالي-إسباني-فرنسي لإنشاء أداة اقتراض مشتركة، تحت اسم سندات كورونا أو "كورونا بوند".
صرف الوزراء النظر عن اقتراح مشترك إيطالي-إسباني-فرنسي لإنشاء أداة اقتراض مشتركة، تحت اسم سندات كورونا أو "كورونا بوند".

أقر وزراء المالية الأوروبيون، مساء الخميس، خطة إنقاذ ضخمة بقيمة 500 مليار يورو لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر تضررا من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد على التصدي لتداعيات الوباء، لكن الخطة تجاهلت مطلبا مشتركا من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا بإتاحة الحصول على قروض بضمان من التكتل بأسره.

وقال المتحدث باسم رئيس مجموعة "يوروغروب" في تغريدة على تويتر إن "الاجتماع انتهى على وقع تصفيق الوزراء"، في حين رحب وزير المالية الفرنسي برونو لومير بإقرار الخطة، معتبرا أن الاجتماع أفضى إلى "اتفاق ممتاز" ينص على "إتاحة 500 مليار يورو في الحال".

وأضاف لومير في تصريح لصحفيين عقب الاجتماع أن الاتفاق يمثل "يوما مهما للاتحاد الأوروبي".

بدوره رحب وزير المالية الألماني أولاف شولتز بالاتفاق، معتبرا أنه يمثل "يوما عظيما للتضامن الأوروبي".

وأضاف في تصريح مقتضب بث عبر تويتر أنه "من المهم أن نقدم جميعا استجابة مشتركة تتيح لدولنا تجاوز التحديات الصحية وكذلك أيضا التحديات الاقتصادية" الناجمة عن فيروس كورونا المستجد والذي بات يتفشى بقوة في القارة العجوز.

وتوصل الوزراء إلى هذا الاتفاق بعدما خففت هولندا من تصلبها بشأن مطالبتها بربط أي مساعدة مالية تحصل عليها أي دولة بالتزامها إجراء إصلاح اقتصادي وموافقتها على إخضاع هذه المساعدة لرقابة خارجية.

وكانت لاهاي قد عطلت التوصل إلى اتفاق قبل يومين بإصرارها على أن توافق إيطاليا، أو أي دولة أخرى محتاجة للمساعدة، على القيام بالإصلاحات المطلوبة في مجال الحوكمة، وهو طلب رفضته روما، معربة عن صدمتها لوضع مثل هذا الشرط في خضم أزمة صحية.

وقال وزير المالية الفرنسي بعد المحادثات إن "أوروبا أخذت قرارها وهي جاهزة لمواجهة خطورة الأزمة".

وكحل وسط، فإن البيان الختامي للاجتماع نص بوضوح على أن حزمة الإنقاذ ستخصص بشكل رئيسي للتكاليف الناجمة عن وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 65 ألف شخص في القارة العجوز.

بالمقابل فقد صرف الوزراء النظر عن اقتراح مشترك إيطالي-إسباني-فرنسي لإنشاء أداة اقتراض مشتركة، تحت اسم "سندات كورونا" أو "كورونا بوندز"، كان من شأنها جمع أموال من أجل التعافي الاقتصادي بعد انتهاء الوباء.

ورفضت ألمانيا، العضو الأقوى في الاتحاد الأوروبي، الموافقة على هذا الاقتراح الثلاثي الذي قرر الوزراء "دراسته" تحت إشراف قادة الاتحاد الأوروبي، الذين سيجتمعون في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتبلغ قيمة الحزمة التي أقرها الوزراء، الخميس، 500 مليار يورو (546 مليار دولار)، وهو مبلغ يعتبره خبراء عديدون أقل بكثير مما يحتاج إليه الاقتصاد الأوروبي للعودة إلى النمو عندما تنتهي هذه الأزمة الصحية.

غزة- عملة- أرشيف
أزمة السيولة عقّدت النشاط التجاري الهش في غزة وفتحت المجال لانتشار العملة المزيفة

أدى إغلاق فروع المصارف في غزة ووقف تدفق العملة الجديدة منذ بداية الحرب إلى أزمة حادة في تداول العملة، حيث يستخدم السكان نفس الأوراق النقدية البالية منذ ما يقارب العام.

هذه الأزمة عقّدت النشاط التجاري الهش وفتحت المجال لانتشار العملة المزيفة.

وفي ظل هذه الظروف، ظهرت مهنة جديدة تُعرف بـ"تنظيف الأوراق النقدية" في غزة. فمقابل رسوم بسيطة، يمكن لسكان القطاع تنظيف أوراقهم النقدية البالية لإعادة استخدامها.

وبحسب صحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية، تبلغ تكلفة تنظيف ورقة بقيمة 100 شيكل، 4 شواكل (نحو 1.20 دولار أميركي)، وورقة بقيمة 20 شيكل تكلف 2 شيكل (نحو 0.60 دولار أميركي)، وورقة بقيمة 200 شيكل تُنظّف مقابل 5 شواكل (نحو 1.50 دولار أميركي).

كما طوّر البعض طرقاً لإصلاح الأوراق التالفة وتجديدها باستخدام مواد تنظيف خاصة. 

وتُعيد الأسواق في غزة تداول الأوراق القديمة والممزقة من فئات 100 و20 شيكل.

وفي تصريحات للإعلام المحلي، قال بائع الخضار محمد غازي: "الأوراق النقدية تُستخدم كثيراً حتى تتعفن، وأرفض قبولها"، وهو الوضع الذي يجعل العديد من سكان غزة في حاجة ماسة إلى نقود صالحة.

من جانبه، أوضح محمود عبد النبي، العامل في محل صرافة، أنه "ينظف الأوراق القديمة بالماء والصابون، ويتركها لتجف في الشمس، ثم يعيدها للعملاء".

وأضاف "أغسل بين 10 آلاف و15 ألف شيكل يومياً".

من جانبه، حذر التاجر، منير السيد، من العواقب الاقتصادية التي تواجه غزة، لا سيما في شمال القطاع حيث تكاد تكون الأنشطة التجارية معدومة.

وقال وفق ما نقلته نفس الصحيفة: "الحل الوحيد هو إعادة فتح المصارف التي أُغلقت منذ بداية الحرب، واستبدال الأوراق النقدية البالية، وضخ أوراق نقدية جديدة في السوق".

يُذكر أن السحوبات من أجهزة الصراف الآلي في غزة، أصبحت تفرض رسوماً تتراوح بين 10 و20 في المئة.

وقبل الحرب، كان هناك نحو 20 مكتب صرافة في مدينة غزة وحدها، تدير العديد منها أو تفرض عليها حركة حماس، التي تحكم القطاع، الضرائب.

أزمة سيولة حادة تضرب القطاع منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023

وكانت هذه المحلات تتعامل بعملات متنوعة، بما في ذلك الشيكل الإسرائيلي والدينار الأردني والدولار الأميركي والجنيه المصري، مع تحديد الأسعار بناءً على الطلب في السوق.

يذكر أن الحرب المستمرة في غزة منذ ما يقرب من عام، تسبّبت  بدمار هائل وأزمة إنسانية كارثية في القطاع الذي يناهز عدد سكانه 2,4 مليون نسمة.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس ردا على الهجوم الذي نفذته الحركة الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وأدى ذاك الهجوم إلى مقتل نحو 1199 شخص، معظمهم مدنيون، وفق أرقام إسرائيلية رسمية. كما تم اختطاف 251 شخصا في ذلك اليوم، لا يزال 103 منهم محتجزين في غزة، بينهم 33 أعلن الجيش موتهم.

وأدى القصف والعمليات البرية الإسرائيلية على القطاع  إلى مقتل ما لا يقل عن 40939 شخصا، وفقا لآخر أرقام لوزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى هم من النساء والأطفال.