تراجع محسوس في مبيعات السيارات الصينية جراء فيروس كورونا
تراجع محسوس في مبيعات السيارات الصينية جراء فيروس كورونا

أظهرت بيانات مبيعات السيارات في الصين اليوم الجمعة، تهاويا رهيبا بلغ 43.3 بالمئة على أساس سنوي في مارس.

وانخفضت المبيعات بوتيرة أبطأ مقارنة مع شهر فبراير الماضي، في الوقت الذي يعاود فيه أكبر سوق للسيارات في العالم التحرك، مستفيدا من الفتح النسبي للاقتصاد الصيني بعد الإغلاق الشامل إثر تفشي فيروس كورونا.

وانخفضت مبيعات السيارات بالبلاد في فبراير 79 في المئة مع انهيار الطلب بفعل الجائحة. لكن اتحاد مصنعي السيارات في الصين، أكبر اتحاد للقطاع في البلاد، أفاد بأن مارس، شكل تراجعا للشهر الحادي والعشرين على التوالي، مع تراجع إجمالي مبيعات السيارات إلى 1.43 مليون وحدة مقارنة مع نفس الشهر قبل عام.

ونهاية مارس، أعلنت شركة رينو الفرنسية لتصنيع السيارات استئناف الإنتاج في مصنعها في الصين بعد إغلاق دام أكثر من شهرين.

وقالت الشركة في بيان "جميع مصانع المجموعة مغلقة حالياً باستثناء مصنعين في الصين وكوريا الجنوبية استأنفا عملياتهما أو يعملان على استئنافها". 

وكانت المجموعة أغلقت مصنعها في ووهان، بؤرة الوباء الأولى، في أواخر يناير 2020، وتبلغ قدرته الإنتاجية 150 ألف مركبة في العام. 

وحذرت رينو من إمكانية إغلاق مصانعها وسط مساعيها للحد من التكاليف بسبب الأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن سجلت خسائر بنحو 141 مليون يورو (156 مليون دولار) في 2019، وهي أول خسائر تسجلها منذ عقد. 

وانخفضت مبيعات الشركة بنسبة 3,4% العام الماضي لتبلغ 3,75 مليون مركبة. 
وذكرت الحكومة الفرنسية التي تملك حصة 15 في المئة من الشركة، أنها ستكون "متيقظة" لإغلاق المصانع أو فقدان الوظائف. 

وبلغت حصيلة الإصابات الإجماليّة في الصين القارّية (باستثناء هونغ كونغ وماكاو)، البلد الذي ظهر فيه الوباء للمرّة الأولى في نهاية ديسمبر 2019، من بينها 3335 وفاة، فيما شفي 77370 شخصا.

وتستعيد الصين حياتها العادية ببطء بعد إغلاق تام لمدن بأكملها وعلى رأسها ووهان التي تعتبر القلب النابض للصناعة في الصين، بيد أنها أصبحت بؤرة التفشي الأولى لفيروس كورونا المستجد في العالم.

كان من المتوقع أن يتم عقد اجتماع "أوبك+" بتاريخ 4 يونيو.
كان من المتوقع أن يتم عقد اجتماع "أوبك+" بتاريخ 4 يونيو.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، مع انتظار التجار لمؤشرات اجتماع يفترض أن يناقش خلاله كبار منتجي النفط احتمال تمديد خفض الإنتاج القياسي للنفط.

وأعلنت وزارة الطاقة الروسية أن اجتماع مجموعة حلفاء تقودها روسيا معروفة باسم "أوبك+" سيعقد السبت، وفقا لما نقلته رويترز. 

وذكر مصدر أن اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" سيعقد في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت فينا (12 بتوقيت غرينتش) السبت، يليه اجتماع "أوبك+" في الساعة الرابعة عصرا. 

وصعدت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 20 سنتا، أو ما نسبته نصف بالمئة، لتصل إلى 40.19 دولار للبرميل، حتى الساعة 04:19 بتوقيت غرينيتش، في الوقت الذي شهد فيه خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعا بعقوده الآجلة بمقدار 8 سنتات، أي ما نسبته 0.2 بالمئة، ليصل إلى 37.49 دولار للبرميل الواحد.

وارتفع برنت حوالي 14 بالمئة هذا الأسبوع، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 6 بالمئة، تاركا المؤشرات على المسار الصحيح لأسبوع سادس من المكاسب.

وأتت الزيادة بسبب تخفيض الإنتاج وسط مؤشرات على تحسن الطلب على الوقود، مع بدء الدول بتخفيف الإغلاقات المرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، قالت ثلاثة مصادر في "أوبك+" إن مؤتمرا لوزراء عبر الفيديو قد يعقد هذا الأسبوع، فيما لو وافق العراق وآخرون على تعزيز التزامهم بخفض الإنتاج الحالي.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في "OANDA" إن أسعار النفط متجهة نحو ارتفاعها الأسبوعي السادس، إلا أن المكاسب تضاءلت كون التجار يأخذون إمكانية الالتزام التام للعراق بخفض الإمدادات "مع رشة ملح".

 "لا تزال هناك إمكانية بأن يتمكنوا من تمديد صفقة الخفض إلى ثلاثة أشهر، لكن تجار الطاقة سيكونون متشككين إلى أقصى حد بأن يبقى الالتزام مرتفعا ما بعد يوليو"، أضاف مويا.

وترغب روسيا والسعودية، اللتان تعتبران من أكبر منتجي النفط في العالم، بتمديد خفض الإنتاج البالغ 9.7 ملايين برميل في اليوم حتى يوليو.

وكان من المتوقع أن يتم عقد اجتماع "أوبك+" بتاريخ 4 يونيو، إلا أن تأجيلا طرأ بشأنه وسط حديث عن ضعف التزام بخفض الإنتاج من قبل بعض المنتجين.

وقالت مؤسسة "إيه إن زي ريسيرش" للتحليلات في مذكرة أصدرتها إن "الخوف المتنامي لا يتمثل فقط بأن لا يتم التوصل إلى صفقة تمديد الخفض العميق، لكن (بعض) المنتجين قد يتراخون بالتزامهم الشديد الحالي. وسيؤدي هذا بالنهاية إلى رفع الإنتاج في الأسابيع القادمة".

وفيما لو فشلت "أوبك+" بالاتفاق على تجديد قيود الإنتاج الحالية، سيعني ذلك أن الخفض قد يتراجع إلى 7.7 ملايين برميل في اليوم من يوليو إلى ديسمبر، كما تم الاتفاق عليه مسبقا.