تسبب الفيروس بضربة قوية لقطاع السياحة في البلاد
تسبب الفيروس بضربة قوية لقطاع السياحة في البلاد

وافق صندوق النقد الدولي على منح تونس قرضا طارئا بقيمة 743 مليون دولار، الجمعة، لمساعدة البلاد في تخطي آثار الأزمة الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكره وزير المالية التونسي نزار يعيش لرويترز. 

ويعتبر القرض جزءا من خطة شاملة من صندوق النقد الدولي لدعم البلدان التي تواجه مصاعب اقتصادية جراء تفشي الفيروس. 

وأكدت تونس 643 إصابة بالفيروس و25 وفاة، وتسبب تفشي مرض كوفيد-19 بضربة قوية لقطاع السياحة الذي يشكل 10 في المظة من الناتج الإجمالي للبلاد. 

وقال يعيش: "هذا القرض مهم لتونس في هذا الوقت العصيب لدعم الموارد المالية ومواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة". 

وكانت تونس قد حصلت على منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 272 مليون دولار.
وكان رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ قد أعلن مطلع الشهر عن تخصيص أكثر من مليار دولار لمجابهة الأمة الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها الفيروس. 

وتتوقع الحكومة الدخول في مرحلة كساد اقتصادي، ما استدعى البنك المركزي، الشهر الماضي، إلى اقتطاع نسب الفائدة الأساسية بمائة نقطة، وهي المرة الأولى منذ اقتطاع الفائدة عام 2011.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.