وافق صندوق النقد الدولي على منح تونس قرضا طارئا بقيمة 743 مليون دولار، الجمعة، لمساعدة البلاد في تخطي آثار الأزمة الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكره وزير المالية التونسي نزار يعيش لرويترز.
ويعتبر القرض جزءا من خطة شاملة من صندوق النقد الدولي لدعم البلدان التي تواجه مصاعب اقتصادية جراء تفشي الفيروس.
وأكدت تونس 643 إصابة بالفيروس و25 وفاة، وتسبب تفشي مرض كوفيد-19 بضربة قوية لقطاع السياحة الذي يشكل 10 في المظة من الناتج الإجمالي للبلاد.
وقال يعيش: "هذا القرض مهم لتونس في هذا الوقت العصيب لدعم الموارد المالية ومواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة".
وكانت تونس قد حصلت على منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 272 مليون دولار.
وكان رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ قد أعلن مطلع الشهر عن تخصيص أكثر من مليار دولار لمجابهة الأمة الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها الفيروس.
وتتوقع الحكومة الدخول في مرحلة كساد اقتصادي، ما استدعى البنك المركزي، الشهر الماضي، إلى اقتطاع نسب الفائدة الأساسية بمائة نقطة، وهي المرة الأولى منذ اقتطاع الفائدة عام 2011.
رغم مساعيها لدخول سوق العمل، لا تزال مشاركة المرأة العراقية في الأعمال متدنية بحسب أرقام البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية.
لكن هذا الواقع لم يمنع زهراء محمد من محافظة ديالى من إطلاق مشروعها الخاص ببيع الورود والهدايا، الذي تريد من خلاله "تحفيز فتيات أخريات للاجتهاد والعمل"، على حد تعبيرها.
"قلت لنفسي، علي أن أبدأ بالمشروع وأؤسسه لأعطي للفتيات حافزا بافتتاح مشاريعهن حتى وإن كانت هناك معارضة من ذويهن، لكنهم عندما يرون مشروعي ومشاريع أخرى سيُكسر الروتين والعادات والتقاليد"، تقول في مقابلة مع قناة "الحرة".
افتتاح مشروع زهراء في محافظة ذات طابع عشائري، ربما يكون فرصة لأخريات كي يحذون حذوها. فلم تُشاهد المرأة كثيرا في أماكن بيع في محافظات مثل ديالى، فالعادات والتقاليد الاجتماعية لا تزال غير مشجعة لهذا النوع من الأعمال.
بحسب البنك الدولي، فإن العراق يشهد واحدا من أدنى معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة (11%) بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يشير هيثم الشمري، وهو أحد أعضاء مكتب حقوق الإنسان التابع لمفوضية لحقوق الإنسان في ديالى، إلى انخفاض نسبة عمل النساء بشكل عام إلى 14٪.
ويقول لـ"الحرة" إن "هذه النسبة مؤشر خطير إذا ما قورنت بالمؤشر العالمي الذي يتطلب أن يكون الحد الأدنى 20٪". ويضيف "كانت النوايا والأهداف والرغبة برفع هذه النسبة لخلق أجواء ضامنة وكافلة لممارسة المرأة لأعمالها بحرية دون التعرض لمضايقات وتمييز".
وتُعزز تلك المعلومات المنسقة القطرية للمنظمة في العراق مها قطاع، التي أشارت خلال حديثها لصحيفة "الصباح" الحكومية إن "من بين 13 مليون امرأة في سن العمل، هناك نحو مليون و400 ألف منهن مشاركات في سوق العمل، أي أنهن إما يعملنَ أو باحثات عن عمل".
وتضيف: "هناك أقل من مليون امرأة يعملن في الوقت الحالي، 70% منهن يعملن في القطاع العام وتحديداً التدريس والخدمات".
ويقدم عبد الزهرة الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية خلال حديثه لـ"الحرة" نسبة مغايرة ويقول إن "نسبة تواجد المرأة في القطاع الاقتصادي العام تصل بين 81-81٪، وعلى مستوى القطاع الخاص بدأنا نشهد وجود واضح للمرأة في الأنشطة الاقتصادية بالقطاع الخاص".
وفي ورقة سياسات لتعزيز مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل صدرت عن منظمة العمل الدولية في أغسطس 2024، فإن مشاركة القوى العاملة للنساء العراقيات في سن 15 عاماً وما فوق، تبلغ 10.6% فقط.
