وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان (الثالث إلى اليسار) يترأس اجتماعًا افتراضيًا لوزراء نفط مجموعة الـ 20.
وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان (الثالث إلى اليسار) يترأس اجتماعًا افتراضيًا لوزراء نفط مجموعة الـ 20.

أكد وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، في بيان ختامي نشر السبت بعد مفاوضات طويلة، التزامهم التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لكنهم لم يشيروا إلى أي اتفاق على خفض لإنتاج النفط.

وقال الوزراء في البيان المشترك "نلتزم بضمان أن يَستمرّ قطاع الطاقة في تقديم مساهمةٍ كاملة وفعّالة للتغلّب على كوفيد-19 وتعزيز الانتعاش العالميّ اللاحق". 

وأضافوا "نحن ملتزمون العمل معا بروح من التضامن، بشأن إجراءات فوريّة وملموسة لمعالجة هذه المسائل خلال حالة الطوارئ الدوليّة غير المسبوقة".

وشدد وزراء الطاقة في بيانهم على "التزامهم اتّخاذ كلّ الإجراءات الضرورية والفورية لضمان استقرار سوق الطاقة".

وعقد الوزراء اجتماعهم عبر الفيديو بعد أن توصلت دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها إلى اتفاق لخفض الإنتاج، امتنعت المكسيك عن دعمه، ما يمنع تنفيذه.

لكن اتفاقا بين الولايات المتحدة والمكسيك لمساعدة الأخيرة على تنفيذ حصتها من الخفض الذي يريده المنتجون، يزيل على ما يبدو العقبة التي تمنع تنفيذ التفاهم.

وصرح ممثل كندا في الاجتماع سيموس أوريغن وزير الموارد الطبيعية، إن وزراء الطاقة "لم يناقشوا أرقاما" تتعلق بخفض الإنتاج العالمي للخام.

وقال أوريغن في مؤتمر صحفي هاتفي إن "مناقشات اليوم تناولت حلا متعدد الأطراف لتسوية مشكلة تقلب الأسعار"، وأضاف "لم نناقش أرقاما، لم يكن الأمر يتعلق بأرقام".

وتابع "في هذه المرحلة كان الأمر يتعلق فعليا بمناقشة سياسة والتزام جماعي لاستخدام كل الأدوات المتوفرة لتحسين الاستقرار"، موضحا قوله "أنشأنا مجموعة عمل ستكلف تأمين عناصر منسقة للرد وتقدم تقرير بشأنها". وقال إن هذه المجموعة ستجتمع "قريبا".

وأكد الوزير الكندي أن الاجتماع عبر الفيديو "ناجح" لمجرد أنه عقد، مشيرا إلى أن "دول مجموعة العشرين تتقاسم فعليا تفهما بأن أمن شعوبنا ورخاءها الاقتصادي مرتبط بسوق للطاقة يعمل بشكل جيد ومستقر".

وأضاف أن "استعدادنا للعمل معا لتنسيق جهودنا فورا وجمع المعطيات لمعرفة ما علينا فعله للتوصل إلى هذا الاستقرار، يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام" وتابع "لم نصل بعد إلى المكان الذي نريده لكننا نسير بالتأكيد في الاتجاه الصحيح".

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.