عامل قمامة في مصر يقنعه متطوعون بارتداء أدوات حماية للوقاية من كورونا
عامل قمامة في مصر يقنعه متطوعون بارتداء أدوات حماية يوزعونها للوقاية من كورونا

أعلنت بريطانيا الأحد أنها ستمنح الدول النامية 200 مليون جنيه إسترليني إضافي (227.6 مليون يورو) لمكافحة وباء كورونا، من أجل "تفادي موجة قاتلة ثانية" من الوباء في المملكة المتحدة.

وذكرت وزارة التنمية الدولية في بيان أن هذه المساعدة ستخصص لمختلف المنظمات البريطانية أو الدولية، منها 130 مليون جنيه استرليني (148 مليون يورو) للأمم المتحدة، تتضمن 65 مليون إلى منظمة الصحة العالمية، و50 مليونا ستخصص للصليب الأحمر الدولي.

ولفتت وزيرة التنمية الدولية آن ماري تريفيليان إلى "أن فيروس كورونا المستجد لا يعرف حدودا. لا يمكننا حماية البريطانيين بشكل فعال إلا إذا ساعدنا البلدان النامية على تعزيز أنظمتها الصحية". 

وبريطانيا التي تأخرت عن جيرانها في سياسة العزل، أحد أشد البلدان تضررا في أوروبا.

واعلنت السلطات في آخر حصيلة الجمعة عن وفاة 8958 مريضا في المستشفى، من بينهم 980 وفاة خلال 24 ساعة.

وأضاف تريفيليان "ستسهم هذه المساعدة الجديدة في منع الفيروس من إصابة ملايين الأشخاص في أشد البلدان فقرا"، معربة عن املها في "الحد من الوباء في وقت أقرب ومنع وصول المزيد من موجات العدوى إلى المملكة المتحدة". 

وترتفع بذلك مساهمة بريطانيا في المكافحة العالمية لوباء كوفيد-19 إلى 744 مليون جنيه إسترليني (847 مليون يورو). وقد ساهمت من قبل من بين أمور أخرى، بـ 250مليون جنيه إسترليني (285 مليون يورو) لهيئة "التحالف من أجل الابتكار في الجهوزية" (سيبي) التي تعنى بتطوير لقاح ضد كوفيد-19.

ورحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بهذه "المساهمة السخية" الجديدة، مضيفا أن هذا الموقف "القوي" يظهر "أن التهديد العالمي يتطلب استجابة عالمية".

 وقال "إننا جميعا على متن قارب واحد ما يعني أن حماية الصحة العالمية سيساعد على حماية صحة البريطانيين".
والجمعة أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيصدر إعلانا الأسبوع المقبل يتعلق بالتمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية التي كان قد وجه إليها انتقادات حول طريقة تعاملها مع الوباء عند انتشاره في الصين.
 ويعتبر التمويل الأميركي من بين أهم التمويلات التي تتلقاها المنظمة.


                 
 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.