يتجه الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، إلى صياغة "ضريبة مؤقتة"، على ثروة أغنياء أوروبا، قصد تمويل برنامج مكافحة وباء كورونا في القارة العجوز.
وحسب صحيفة "لاكخوا" الفرنسية، جاء الاقتراح من قبل ثلاثة أشهر الاقتصاديين الفرنسيين، وهم كميل لانديز، وإيمانويل سايز، وغابرييل زوكمان، الذين اقترحوا فكرة إدخال "ضريبة مؤقتة" بشكل تصاعدي حسب مدة الأزمة، تبدأ بنسبة 1 في المائة، على ثروة أغنياء دول الاتحاد الأوروبي.
ويهدف هذا المخطط الأوروبي، إلى خلق صندوق أوروبي خاص لمكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر تضررا في الاتحاد الأوروبي، وتولى مهمة صرف سيولة الصندوق إلى جهاز "قوى الأمن الداخلي - ISF" المعني بالجانب الأمني في الاتحاد.
ويتوجس قادة الاتحاد، بحسب الصحيفة الفرنسية، من طول مدة المعركة ضد وباء كورونا، ما سيفقد دول الاتحاد لمدخراتها المالية، ويجعلها في حالة عجز أمام تسديد ديونها، مع خطر أن تجد بلدان مثل إيطاليا، المتأثرة بشكل خاص بالوباء، نفسها في وضع مالي خطير.
ويجمع قادة القارة، على ضرورة توفير أدوات مشتركة لتقاسم تكلفة الأزمة الصحية، مثل اللجوء إلى آلية الاستقرار الأوروبية ESM، وهو صندوق مخصص لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات مالية في الاتحاد.
ومن المقرر قريبا، أن يطلب البنك المركزي الأوروبي "سندات كورونا"، التي ستسمح للدول الأوروبية بتمويل نفسها بتكلفة أقل، ولكن لا يزال إطلاقها يقسم قادة الاتحاد، خاصة مع رفض ألمانيا للأمر.
وحول فاعلية هذه الضريبة، يرى كاميل لاندايس، أستاذ في كلية لندن للاقتصاد، إن اللجوء إلى هذه الضريبة، أمر معقد وسيضع الجميع أمام إكراه من يستفيد وكم سيستفيد.
وأضاف إن المشكلة لدى دول الاتحاد، تكمن في رده المتأخر على وقع أي أزمة مالية أو صحية لها تداعيات اقتصادية.
ووضح ذلك الخبير، في غياب استراتيجيات شاملة وواضحة لتمويل إدارة الأزمات، واللجوء إلى طرق أكثر تعقيدا في كل مرة.
لكنه رجح إمكانية نجاح الخطة في المقابل، مذكرا بمثال ألمانيا، التي قررت نفس الضريبة، بعد الحرب العالمية الثانية، لتدارك التبعات الاقتصادية للحرب.
لكن كم يمكن ان تجلب هذه الضريبة لصندوق الاتحاد الأوروبي؟
بحسب "لاكخوا"، ستكون ضريبة الثروة هذه، "أكثر فاعلية" لأنها ستُفرض ليس على مستوى الدول، بل على المستوى الأوروبي، حيث يتركز الأغنياء كثيرا.
