طائرة الخطوط الجوية الصينية في مطار بكين الدولي
طائرة الخطوط الجوية الصينية في مطار بكين الدولي

قالت هيئة تنظيم الملاحة الجوية الأربعاء إن الخطوط الجوية الصينية سجلت خسارة إجمالية بقيمة 33.62 مليار يوان (4.8 مليارات دولار) في الربع الأول من العام، بعد تراجع الطلب على السفر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت شركة الخطوط الجوية الصينية عانت في فبراير من خسائر قياسية بلغت 20.96 مليار يوان بعد فرض حالة العزل العام على أجزاء كبيرة من البلاد في إطار جهود للحد من انتشار الفيروس.

وقال مسؤول بإدارة الطيران المدني الصينية في مؤتمر صحفي إن العدد الإجمالي للمسافرين تراجع 71.7 في المئة مقارنة بالعام السابق مضيفا أن المعيار انخفض 53.9 في المئة في الربع الأول.

وأصيب الاقتصاد الصيني بشبه شلل كامل جراء فيروس كورونا المستجد، بعد غلق الكثير من المصانع، وتوقف الاستهلاك جراء الإغلاق الشامل، مما دفع بكين إلى تعزيز تدابير تحفيز الاقتصاد.

وفي غمرة الانتشار الرهيب للفيروس بين يناير ونهاية مارس، طلبت السلطات من المصانع والشركات في عدة مقاطعات، مثل غوانغدونغ في الجنوب، أن تبقي أبوابها مغلقة، بينما أوضح مكتب "أوكسفورد إيكونومكس" للتحليلات الاقتصادية أن تلك المناطق تمثل نحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الصيني.

ويمثل قطاع التصنيع، الذي توقف لشهور عن العمل في الصين، نحو ثلث الاقتصاد الصيني.

وبينما راح ضحية فيروس كورونا المستجد، نحو 3326 شخصًا في الصين، أحصت البلاد إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتتخوف بكين حاليا من إصابات عبر أشخاص يدخلون البلاد. واتخذت إجراءات جذرية لوقف دخول الأجانب والحد من حركة الطيران الدولية.

ولم يصب فيروس كورونا المستجد الاقتصاد الصيني فقط، بل مس جميع اقتصادات البلدان وعلى راسها الولايات المتحدة الأميركية.

ويرزح الاقتصاد العالمي تحت وطأة التدابير الهادفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وانعكس في حجم إفلاس وديون عامة غير مسبوقة. لكن مع ذلك، يبقى بعض الاقتصاديين متفائلين بتحقيق انتعاش بعد هذه العاصفة.

ورغم هذه الصورة القاتمة، يقدّر بعض الخبراء أن الاقتصاد العالمي سيعرف انتعاشاً سريعاً، بعد أن يتمكن الناس من الخروج من منازلهم والعمل من جديد.

وأول ضحايا الوباء الذي أصاب نحو17 مليوني شخص وقتل أكثر من مئة ألف حتى الآن، كانا قطاعا السياحة والسفر.

وخلافاً لما تسببه الكوارث الطبيعية، لم يؤد الوباء إلى دمار مادي، "ما قد يسهل انتعاشاً اقتصادياً سريعاً"، وفقا للباحثين. 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.