أفادت وكالة رويترز بأن "وثيقة" كشفت أن السعودية بدأت الأربعاء، التسويق في عملية سندات دولارية على ثلاث شرائح، إذ تسعى أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لإعادة تزويد خزائنها الحكومية بالأموال بعد أن تضررت جراء انخفاض أسعار النفط وتوقعات بخفض الإنتاج.
وتسوق المملكة، من خلال وزارة المالية، أوراقا لأجل خمس سنوات ونصف عند نحو 315 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وسندات لأجل عشر سنوات ونصف عند نحو 325 نقطة أساس وسندات لأجل أربعين عاما عند نحو 5.15 بالمئة.
وسيعتمد حجم الصفقة على إقبال السوق، لكن مصرفيين ومديري صناديق يقولون إنهم يتوقعون عملية بعدة مليارات من الدولارات.
وجرى تعيين سيتي وغولدمان ساكس وأتش. أس. بي. سي، وبنك أوف تشاينا، وميزوهو، وأم. يو. أف. جي، وأس. أم. بي. سي، وسامبا كابيتال لترتيب عملية بيع الديون التي من المقرر أن تغلق في وقت لاحق يوم الأربعاء.
وكالة رويترز التي نشرت الخبر، قالت إن المتحدث باسم وزارة المالية السعودية لم يرد حتى الآن على طلب للتعقيب.
ورفعت الرياض سقف الدين إلى 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى سابق عند 30 بالمئة في مارس، إذ أنها تخطط لزيادة الاقتراض لتعويض تراجع إيرادات النفط في ظل تباطؤ اقتصادي ناجم عن تفشي أزمة كورونا.
يأتي إصدار السندات المزمع بعد أن باعت قطر وأبوظبي بنجاح سندات بقيمة مجمعة بلغت 17 مليار دولار الأسبوع الماضي.
كما يعقب أيضا اتفاقا تاريخيا أبرم يوم الأحد لخفض إنتاج النفط بين منتجين كبار، والذي بينما قد يساهم في تحقيق استقرار في سوق النفط، فإن من المتوقع أن يفرض ضغوطا إضافية على إيرادات الرياض هذا العام.
