وصل الحد الأعلى للبطالة بسبب ظروف مشابهة إلى 7 بالمئة، في شهر مايو من عام 1975.
نسب البطالة وصلت حتى الرابع من أبريل إلى 8.2 بالمئة

انضم نحو 5.2 مليون أميركي لمقدمي طلبات الإعانة في الولايات المتحدة،  مع استمرار معدلات البطالة وفقدان الوظائف جراء انتشار الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد على أراضيها، بحسب ما أفادت وزارة العمل يوم الخميس.

وبهذا العدد، يرتفع مجموع المتقدمين بطلبات إعانة لأسباب متعلقة بتعطل العمل إلى 20 مليون شخص، في ظل إغلاق الأعمال غير الأساسية، ضمن محاولات الحد من تفشي الفيروس.

وبحسب تقرير لشبكة "إي بي سي" الإخبارية الأميركية، فإن الأعداد المتقدمة للحصول على تأمين التعطل عن العمل أضاعت تقريبا كل المكاسب التي طرأت على ملف البطالة في البلاد منذ 2009، خلال شهر واحد فقط.

وبحسب وزارة العمل، فإن نسب البطالة وصلت خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من أبريل إلى 8.2 بالمئة.

ووصل الحد الأعلى للبطالة بسبب ظروف مشابهة إلى 7 بالمئة، في شهر مايو من عام 1975.

وتتنبأ تحليلات متخصصة إلى أن نسب البطالة سترتفع أكثر، "بمعدل يتراوح ما بين 8.8 بالمئة و16.2 بالمئة"، وذلك خلال الربع الثاني من العام.

وتربط التحليلات الارتفاع المستمر بنسب البطالة إلى حالة الإغلاق والتعطل التي طرأت على أعمال عدة بسبب أزمة كورونا.

وبحسب خبير الاستثمار روبارد ويليامز، فإن "الخسائر الوظيفية تتركز حتى الآن في القطاعات المتأثرة بشكل مباشر بقيود الحجر الصحي".

"مع استمرار الإغلاقات، سيمتد فقدان الوظائف إلى قطاعات أخرى في سوق العمل، كالأعمال والخدمات المهنية التي قد تشهد تراجعا بإيراداتها مع تراجع آخر بالطلب"، يضيف ويليامز.

ومن المرجح أن تنعكس البطالة المتزايدة على إنفاق الأسر في الولايات المتحدة، والتي انحدرت أصلا بشكل حاد في مارس.

حالة عدم اليقين السياسي تضع الاحتياطي الفيدرالي في وضع "الانتظار". أرشيفية
حالة عدم اليقين السياسي تضع الاحتياطي الفيدرالي في وضع "الانتظار". أرشيفية

قال مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجمعة إن سوق العمل في الولايات المتحدة قوية وأشاروا إلى الافتقار إلى الوضوح لمدى تأثير سياسات الرئيس دونالد ترامب على النمو الاقتصادي والتضخم الذي ما زال مرتفعا.

وأكدوا على نهجهم غير المتعجل في خفض أسعار الفائدة، بحسب تقرير لرويترز.

وأعلنت وزارة العمل الجمعة عن معدل بطالة بلغ أربعة في المئة الشهر الماضي وإضافة 143 ألف وظيفة.

وهذه بيانات "تتفق مع سوق عمل قوية لا تضعف ولا تبدي بوادر على اقتصاد تضخمي" بحسب قول أدريانا كوغلر، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في ميامي بولاية فلوريدا.

وقالت في الوقت نفسه إن هناك "قدرا كبيرا من عدم اليقين" بشأن التأثير الاقتصادي لمقترحات السياسات الجديدة، وإن "التقدم في الآونة الأخيرة في مجال التضخم كان بطيئا وغير متسق، وما زال التضخم مرتفعا".

وارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة، وفقا للمقياس المستهدف من مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو التغير في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على مدار 12 شهرا، نحو نهاية العام الماضي، مسجلا 2.6 في المئة في ديسمبر. ويستهدف الاحتياطي الاتحادي نسبة 2 في المئة.

وقالت كوغلر "الخطوة الحصيفة تتمثل في ترك سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية كما هو لبعض الوقت، نظرا لطائفة من العوامل".

وأظهر استطلاع أجرته جامعة ميشيغان ونشر قبل تصريحاتها أن توقعات المستهلكين للتضخم على مدى العام المقبل ارتفعت نقطة مئوية كاملة إلى 4.3 في المئة في أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023.

وهبطت الأسهم بعد البيانات التي ظهرت صباحا بالتوقيت المحلي، ويراهن متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، مع تزايد احتمالات أنه قد ينتظر حتى النصف الثاني من العام.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه "لا داع للعجلة" حين كان يتحدث عن توقعات مسار أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بعد أن اختار البنك المركزي الأميركي إبقاء تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل ثابتة في نطاق 4.25 و4.50 في المئة.

وأشار إلى التقدم المخيب للآمال فيما يتعلق بكبح التضخم، وسوق العمل القوية، والحاجة إلى انتظار مزيد من المعلومات حول السياسات التي ستأتي بها الإدارة الجديدة قبل الاستجابة بأي تحركات في أسعار الفائدة.

وكان ذلك قبل أن يعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على الواردات من المكسيك وكندا في نهاية الأسبوع، ثم أوقف هذه الخطط لمدة شهر الاثنين، بينما مضي قدما الثلاثاء في فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على السلع الصينية.

قد يقدم باول تعليقا جديدا على توقعاته الاقتصادية ومسار أسعار الفائدة حين يقدم أول تقاريره نصف السنوية حول السياسة النقدية إلى الكونغرس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ويقول خبراء الاقتصاد عادة إن الرسوم الجمركية ترفع الأسعار في الأمد القريب، لكنها لا تغير اتجاه التضخم.

قال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مدينة مينيابولس، لياهو فاينانس الجمعة، إن حالة عدم اليقين السياسي تضع الاحتياطي الفيدرالي في وضع "الانتظار والترقب".