انضم نحو 5.2 مليون أميركي لمقدمي طلبات الإعانة في الولايات المتحدة، مع استمرار معدلات البطالة وفقدان الوظائف جراء انتشار الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد على أراضيها، بحسب ما أفادت وزارة العمل يوم الخميس.
وبهذا العدد، يرتفع مجموع المتقدمين بطلبات إعانة لأسباب متعلقة بتعطل العمل إلى 20 مليون شخص، في ظل إغلاق الأعمال غير الأساسية، ضمن محاولات الحد من تفشي الفيروس.
وبحسب تقرير لشبكة "إي بي سي" الإخبارية الأميركية، فإن الأعداد المتقدمة للحصول على تأمين التعطل عن العمل أضاعت تقريبا كل المكاسب التي طرأت على ملف البطالة في البلاد منذ 2009، خلال شهر واحد فقط.
وبحسب وزارة العمل، فإن نسب البطالة وصلت خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من أبريل إلى 8.2 بالمئة.
ووصل الحد الأعلى للبطالة بسبب ظروف مشابهة إلى 7 بالمئة، في شهر مايو من عام 1975.
وتتنبأ تحليلات متخصصة إلى أن نسب البطالة سترتفع أكثر، "بمعدل يتراوح ما بين 8.8 بالمئة و16.2 بالمئة"، وذلك خلال الربع الثاني من العام.
وتربط التحليلات الارتفاع المستمر بنسب البطالة إلى حالة الإغلاق والتعطل التي طرأت على أعمال عدة بسبب أزمة كورونا.
وبحسب خبير الاستثمار روبارد ويليامز، فإن "الخسائر الوظيفية تتركز حتى الآن في القطاعات المتأثرة بشكل مباشر بقيود الحجر الصحي".
"مع استمرار الإغلاقات، سيمتد فقدان الوظائف إلى قطاعات أخرى في سوق العمل، كالأعمال والخدمات المهنية التي قد تشهد تراجعا بإيراداتها مع تراجع آخر بالطلب"، يضيف ويليامز.
ومن المرجح أن تنعكس البطالة المتزايدة على إنفاق الأسر في الولايات المتحدة، والتي انحدرت أصلا بشكل حاد في مارس.