بوينغ 777 إكس
بوينغ ستبقي موقع إنتاج طراز 787 في ولاية ساوث كارولاينا مغلقا

أعلنت شركة بوينغ الخميس استئنافا تدريجيا بدءا من الأسبوع المقبل لإنتاجها من الطائرات التجارية في الولايات المتحدة، بعد توقف دام أسابيع عدة استجابة لإجراءات الحجر لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويشمل قرار الاستئناف التدريجي للإنتاج مصانع المجموعة في ولاية واشنطن بشمال غرب البلاد، والتي توظف 70 ألف شخص.

وسيبقى موقع إنتاج طراز 787 في ولاية ساوث كارولاينا مغلقا.

وسيكون حوالي 27000 موظف أوائل العائدين إلى العمل. ومن المقرر استئناف إنتاج طراز 787 بدءا من 23 أبريل.

وكانت مجموعة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات أعلنت في 5 أبريل تمديد تعليق النشاط في مصانعها في ولاية واشنطن لأجل غير مسمى، بسبب تدابير العزل المعتمدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت في 18 مارس، أن عملاق الطيران الأميركي (بوينغ) تريد الحصول على قروض بقيمة ستين مليار دولار من الحكومة الأميركية، لمساعدتها في توفير السيولة اللازمة لاستمرارها، بعد الخسائر "الهائلة" التي منيت بها مؤخرا بسبب انتشار فيروس كورونا، ومشاكل متعلقة بسقوط طائرتين من طائراتها.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن بوينغ تدفع باتجاه منح قطاع الطيران قروضا بعشرات مليارات الدولارات من أجل دعمه في مواجهة الخسائر التي تكبدها بسبب الفيروس.

وقالت الشركة إن أية سيولة ستمنح للشركة سيتم استخدامها لدفع الرواتب ودفعات مالية للمجهزين للحفاظ على عافية سلسلة التجهيز.

وأسفر حادثا تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران "لاين إير" في نهاية أكتوبر 2018 وأخرى تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في 10 مارس في ظروف متشابهة عن سقوط 346 قتيلا. وأشارت التحقيقات إلى خلل في أحد الأنظمة المعلوماتية في الطائرتين.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.