توقع مدير البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيلروا دو غالو أن تؤدي أزمة فيروس كورونا المستجد إلى تراجع اجمالي الناتج المحلي الفرنسي بنسبة "8 بالمئة على الأقل".
وقال دو غالو في حوار مع جريدة "جورنال دو ديمانش" إن الأزمة الراهنة "غير مسبوقة على الإطلاق، وأشدّ من الأزمات السابقة".
وذكّر بأنّ "كل أسبوعين من الحجر يؤديان إلى تراجع النمو السنوي بحوالي نقطة ونصف، ويسببان عجزا إضافيا في الموازنة بالقيمة نفسها تقريبا".
وتابع: "لن نعود... بين ليلة وضحاها إلى الوضع الطبيعي" مع نهاية الحجر يوم 11 مايو، بل ان البلاد ستشهد مرحلة ثانية سيكون ضروريا خلالها ضمان السلامة الصحية والاقتصادية للمستثمرين والموظفين"، وأردف "لا نعلم بعد المدّة الفاصلة بين المرحلة الثانية واستئناف الوضع الطبيعي".
وقدّر أن "فرنسا ستخرج من هذه الصدمة مع دين عام إضافي يبلغ 15 نقطة على الأقل من اجمالي الناتج المحلي (...) ويجب على المدى الطويل سداد هذا المال".
وأضاف "يجب العمل على إدارة أكثر فعالية، ولا سيما أن غالبية الفرنسيين لا ترغب في دفع ضرائب أعلى".
في الأثناء، اعتبر المسؤول أن "من السابق لأوانه" تقييم إن كانت الـ110 مليار يورو التي خصصتها الدولة لدعم الاقتصاد كافية.
