دق تجار وحرفيون في فرنسا ناقوس خطر إفلاسهم بسبب تداعيات الإغلاق الشامل في البلاد بسبب وباء كورونا، على الرغم من استثناء الحكومة الفرنسية متاجرهم من قرار الحجر والإغلاق.
ونشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تقريرا يشير إلى أن المئات من التجار والحرفيين الصغار في كل من ستراسبورغ وباريس وبوردو وليون ومرسيليا ومدن أخرى في الشمال، يجدون أنفسهم بدون سيولة مالية للاستمرار في حدود نهاية أبريل الجاري.
ووفقا لمعلومات الصحيفة، فبعد مضي أكثر من شهر من الحجر واستمرار تقييد الحركة إلى منتصف الشهر المقبل، فإن أرباب العمل في حوالي 250 ألف فندق ومقهى ومطعم، علاوة على 1360 ألف شركة للمواد الغذائية التجارية، سيجبرون على إغلاق مصدر رزقهم بسبب انعدام السيولة المالية لاستمرارهم أو دفع الأجور.
صحيفة "لوبوان" الفرنسية، أفادت أيضا ان خطر الإفلاس بات يهدد بشكل فعلي حرفي المخابز، التي لم تعد قادرة على بيع منتجاتها رغم استثنائها من قرار الإغلاق الحكومي.
ونقلت الصحيفة، عن ماتيو لاببيه، رئيس رابطة شركات المخابز في فرنسا (FEB)، إن "المخابز فقدت ما متوسطه 50 إلى 60٪ من حجم مبيعاتها".
قطاع آخر، يمثل شريحة كبيرة من الحرفيين في فرنسا، هو قطاع المحلات الصغيرة لتجارة المواد الغذائية قالت إنهم لم يعودوا قادرين على بيع مزيد من السلع، في ظل العروض الموجودة في المحلات الكبرى.
وفي الجانب الزراعي، قالت الصحيفة، ان 45 في المائة من حرفيي الألبان والأجبان في البلاد، لم يعد لهم أي عمل بسبب الأزمة الصحة، بحسب نقلت عن رئيس تحاد صناع الأجبان في فرنسا، دافيد بازيرك.
وتأتي هذه المشاكل على الرغم من تخصيص الحكومة مساعدات مالية للأسر والفئات الأكثر تضررا من الوباء (ممن فقدوا عملهم أو أعلنوا إفلاسهم) بلغت ما بين 400 و1400 دولار.
وفرنسا هي من أكثر الدول الأوروبية تضررا من الوباء، حيث توفي 761 شخصا جراء الإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما أفاد مدير الصحة العامة جيروم سالومون.
لتبلغ الحصيلة الإجمالية للوفيات في المستشفيات وفي مراكز الرعاية الاجتماعية ودور المسنين 18681.
وقال سالمون إن انخفاض عدد المصابين والخاضعين للعناية الفائقة "بطيء ولكنه منتظم".
