توقعات بأن يؤثر انتخاب جو بايدن على حالة أسواق النفط العالمية
انهيار تاريخي في أسواق النفط مع وصول خام تكساس إلى دون الصفر

انهيار تاريخي في أسواق النفط بعد وصول سعر خام تكساس الوسيط إلى 37 دولارا تحت الصفر واقتراب الاحتياطات الأميركية من التخمة، هذا الأمر غريب ويحدث للمرة الأولى في التاريخ.

أسعار النفط هوت بسبب أزمة كورونا، التي قلصت الطلب على النفط مع توقف المصانع حول العالم، وسط إجراءات الحجر الصحي الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس.

ما زاد الوضع سوءا هو المخاوف من أن أماكن التخزين في الولايات المتحدة كانت شبه ممتلئة وأنها لن تستطيع استيعاب الخام غير المستخدم.

وانخفضت أسعار النفط الآجلة، التي كان من المفترض تسلميها في يونيو، بنسبة 12 في المئة الاثنين، لكن النفط الذي من المفترض تسليمه الشهر المقبل لم تعد لديه قيمة من الأساس.

والغريب أن النفط الذي كان من المفترض أن يتم تسليمه في شهر مايو انخفضت قيمته لما تحت الصفر حتى وصل إلى سالب 37 دولارا للبرميل وهو ما يعني أن منتجي النفط مستعدون لدفع أموال للمشترين حتى يتخلصوا من المخزون الموجود لديهم.

المشكلة هي أن الولايات المتحدة لم يعد لديها أماكن لتخزين النفط. النفط مخزن بالفعل في الناقلات بالبحر وفي أي مكان يمكن لشركات النفط أن تجده لديها، وهذه الأماكن اقتربت من سعتها القصوى.

وفقا للعقود الآجلة، فمن المفترض أن يتم تخزين خام غرب تكساس في مخازنه الرئيسية في كوشينغ بأوكلاهوما، لكن المستثمرين يخشون عدم وجود أماكن كافية.

ويخشي الخبراء من أن الاتفاق الأخير لمجموعة أوبك بلس، لم يكن كافيا لإنقاذ أسعار النفط من الانهيار بسبب زيادة المخزون المنتج بالفعل.

الاتفاق الأخير ينص على تقليص الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا منذ بداية مايو، لكن الخبراء يعتقدون أن استهلاك النفط في أبريل سيقل عن ذلك الرقم بنسبة ثلاثة أضعاف.

وقد تضطر شركات النفط، حسب خبراء، إلى إيقاف الإنتاج تماما حتى يتم استهلاك المعروض أو رؤية المخزون يرتفع إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا وبالتالي مزيد من الانهيار.

ورغم الهدنة السعودية-الروسية لتحقيق استقرار في أسواق النفط وخفض الإنتاج، إلا أن تبادل الضربات لا يزال مستمرا بين الطرفين بحسب مراقبين مطلعين على سوق الطاقة العالمي.

وكشفت بيانات شحن حللتها وكالة رويترز الاثنين، أن المواجهة بين روسيا والسعودية موجودة فعليا، وأن معركة طويلة من أجل الحصول على حصة في الأسواق، وخصوصا في آسيا، تستمر.

سبب هذا التباطؤ يعود جزئيا إلى انخفاض أسعار النفط وارتفاع نسبة العجز المالي (رويترز)
سبب هذا التباطؤ يعود جزئيا إلى انخفاض أسعار النفط وارتفاع نسبة العجز المالي (رويترز)

كشفت وكالة "بلومبرغ"، السبت، أن الطلب السعودي على المستشارين الأجانب تراجع بشكل ملحوظ، بعد سنوات من اعتماد المملكة الخليجية على شركات الاستشارات لدفع عملية الإصلاح المكلفة لاقتصادها.

ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين القول إنه ورغم أن المملكة لا تزال واحدة من أكبر الأسواق للاستشاريين في العالم، إلا أن وتيرة منح العقود بدأت في التباطؤ.

وقال أحد الأشخاص، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن هذا الأمر أدى أيضا إلى نقل بعض الشركات لموظفيها إلى مواقع أخرى، بما في ذلك الدوحة.

وأكدت ذات المصادر أن العشرات من المستشارين في مجموعة "بوسطن" الاستشارية، التي لديها أكثر من ألف موظف في المنطقة، لا يعملون حاليا على أية مشاريع في السعودية ودول الخليج الأخرى.

ومن بين الجهات التي تأثرت كذلك بتراجع عمليات التوظيف على مدار العام الماضي شركة "PwC" وفقا لبعض الأشخاص.

وتقول بلومبرغ إن "PwC"، التي حققت 2.5 مليار دولار من الإيرادات السنوية من منطقة الشرق الأوسط العام الماضي، تعرضت لضربة أخرى قبل أسابيع بعد أن فرض صندوق الاستثمارات العامة السعودية حظرا عليها لمدة عام.

وتضيف إن سبب هذا التباطؤ يعود جزئيا إلى انخفاض أسعار النفط وازدياد العجز المالي، ما أثر على التوقعات وجعل المشهد أكثر تنافسية.

كذلك تشير الوكالة إلى أن من بين الأسباب أيضا التغيير في الرأي العام السعودي، حيث بدأ كثيرون يعبرون على وسائل التواصل الاجتماعي عن أسفهم من الإنفاق الكبير على المستشارين الدوليين، بينما جادل آخرون بحماس من أجل توظيف المزيد من الكفاءات المحلية.

ويؤكد الرئيس التنفيذي لشركة "Access ksa" لاستشارات الأعمال سعيد السعدي أنه بدأ يرى تفضيلا للمستشارين المحليين على حساب بعض الشركات الكبرى.

كما يعتقد السعيدي أن هناك رغبة أكبر في توظيف مستشارين سعوديين يمكنهم أداء نفس الخدمات، ولكن بتكلفة أقل بكثير.