الدول الغربية تتهم الصين بنشر فيروس كورونا المستجد وتطالبها بالتعويض
الدول الغربية تتهم الصين بنشر فيروس كورونا المستجد وتطالبها بالتعويض

انضمت ألمانيا إلى نادي الدول التي تحمل الصين مسؤولية أزمة جائحة كورونا المستجد.

وعملت أكبر صحيفة ألمانية (بيلد) على إعداد فاتورة بقيمة 149 مليار يورو أي ما يقارب الـ 162 مليار دولار  كخسائر سببها الفيروس لهذا البلد.

وتواجه الصين اتهامات من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة التي تحمل بكين مسؤولية انتشار الفيروس لجميع أنحاء العالم، والذي أصاب قرابة 2.5 مليون شخص حتى الآن، وأودى بحياة 165 ألف شخص منهم، وفق تقرير نشره موقع "إكسبرس" البريطاني.

وتتضمن الفاتورة، 27 مليار يورو إيرادات سياحية، و7 مليارات يورو لصناعة الأفلام الألمانية، و50 مليار يورو للشركات الصغير والمتوسطة، ومليون يورو عن كل ساعة طيران خسرتها شركة الطيران الألماني لوفتانزا.

وفي حال خسارة الاقتصاد الألماني 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فهذا يعني خسارة تقارب 1800 يورو لكل مواطن ألماني.

الصين من جانبها ردت على الفاتورة المرسلة لهم بأنها تثير كراهية الأجانب وتعزز من القومية الألمانية.
وتتهم العديد من الدول الغربية الصين بأنها أخفت ولا تزال تخفي معلومات حول مصدر الفيروس وانتشاره، وحتى أنها تقدم معلومات مغلوطة فيما يتعلق بالأعراض وتأثيره على الإنسان وطرق انتقاله.

والسبت حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين، وقال إنها يجب أن تواجه عواقب إذا كانت مسؤولة عن علم عن إطلاق فيروس جائحة كورونا، مشيرا إلى أن السلطات هناك كان يجب أن يوقفوا الانتشار قبل أن تصل لجميع أنحاء العالم، ولكنهم لم يقوموا بذلك، والآن العالم يعاني بسببهم.

بريطانيا أيضا انضمت للولايات المتحدة بالمطالبة بضرورة التحقيق فيما إذا كان الفيروس قد نشأ في مختبر بووهان وليس في سوق الحيوانات في المدينة.

مدينة ووهان الصينية حيث بؤرة تفشي المرض، قامت بتعديل أعداد الوفيات لديها، والتي ارتفعت بشكل مفاجئ بنسبة 50 في المئة عما كانت تدرجه سابقا.

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية شرق القاهرة
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية شرق القاهرة (أرشيفية)

قال البنك المركزي المصري، الأربعاء، إن مصر سددت 23.8 مليار دولار من أعباء خدمة الدين الخارجي من الفوائد والأقساط خلال 9 شهور في الفترة (يوليو 2023- مارس 2024).

وأضاف في تقرير نشرته وسائل إعلام مصرية، أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 8.168 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024، و7.384 مليار دولار خلال الربع الثاني، و8.255 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.

وتراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 164.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024 بحسب ما نشر موقع اتحاد بنوك مصر، الأربعاء.

الاقتراض الخارجي لمصر.. ضرورة ملحة أم عبء ثقيل على الأجيال؟
يرتفع الاقتراض الخارجي لمصر باستمرار منذ سنوات، في إطار برامج من صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو ما يطرح تساؤلات عن جدوى هذه الأموال، فيما إذا كانت "ضرورة ملحة" للاقتصاد المصري،  أم أنها "عبء ثقيل" على الأجيال المقبلة؟

وكان حجم الدين الخارجي لمصر وصل مستوى قياسياً في نهاية العام الماضي. 

وحسب بيانات البنك المركزي، زاد إجمالي الديون الخارجية في نهاية 2023، إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، مقابل إجمالي عند 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019.

ومنذ مارس الماضي، يتدفق تمويل أجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في بداية العام، على زيادة حجم التمويلات ضمن برنامج يستمر حتى خريف 2026، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.