أسعار العقارات في دمشق وغيرها من المدن السورية باتت تضاهي، بل وتفوق نظيرتها في إسطنبول التركية، على مستوى الإيجارات وعمليات البيع والشراء.
هذا ما يقوله سكان من العاصمة السورية لموقع "الحرة"، بينهم الشاب السوري أحمد مارديني، الذي عاد إلى مدينته حديثا، ومدراء شركات عقارية وخبراء اقتصاد.
وتكمن عدة عوامل وراء ارتفاع الأسعار "الخيالي" في سوق العقارات.
وبينما تبدأ أولا عند عامل الطلب الكبير على استئجار المنازل وشرائها في المدن السورية، بعد سقوط نظام الأسد، لا تنتهي عند عدم ثبات سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأميركي.
عاد مارديني إلى دمشق قبل أسبوعين، وقال، لموقع "الحرة"، إن جميع المحاولات التي أجراها للبحث عن منزل بسعر رخيص باءت بالفشل.
ويضيف: "أقل منزل في حي دمّر بدمشق (مثلا) يبلغ ثمن إيجاره الشهري 400 دولار أميركي!".
وزير الاقتصاد السوري للحرة: لهذا سقط نظام الأسد
قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد ربيع قلعه جي، إن وزراء الحكومة لم يكن لديهم أي تواصل مباشر مع الرئيس بشار الأسد.
وفي حال أراد العائدون حديثا إلى البلد، وخاصة من أبناء دمشق، البحث عن منازل للإيجار في أحياء أخرى أكثر رفاهية (من دمّر) فعليهم أن يضعوا بحسبانهم أن السعر سيزيد عن 700 دولار أميركي للشقة الواحدة، المؤلفة من غرفتين وصالة، وفقا لحديث الشاب.
ويتابع معبرا عن صدمة: "400 دولار كانت تمكنني من استئجار منزل وسط إسطنبول وبمساحة أكبر من تلك التي تستعرضها مكاتب العقارات أمامي في دمشق".
ورغم أن غلاء أسعار العقارات في دمشق وخاصة على صعيد الإيجارات ليس جديدا، بل يعود إلى السنوات الماضية، فإن الحد الذي وصلت إليه في أعقاب سقوط نظام الأسد شكّل صدمة بالنسبة للكثير من السوريين الذين اتخذوا قرار العودة.
وقد تدفع هذه "الصدمة" كثيرين للتراجع عن القرار أو قد تجبرهم على البحث عن منازل بعيدة عن مراكز المدن، بمعنى ذهابهم إلى مناطق الأرياف البعيدة نسبيا، وهو ما تتم ملاحظته الآن.
وقال الصحفي المقيم في دمشق، محمد سليمان، لموقع "الحرة"، إن أزمة السكن موجودة في سوريا قبل سقوط نظام الأسد "إلا أنها تفاقمت بعد المحطة التاريخية، بسبب عودة الناس بكثرة".
وتشمل العودة أناس عاديين اتخذوا قرار الإقامة من جديد في سوريا بعدما هجروا منها قسرا قبل سنوات، وتضم أيضا الفئات التي تصل إلى البلاد بهدف معاينة الواقع فيها ولإجراء الزيارات واللقاءات مع الأهل.
تقرير يكشف تأثير العقوبات على الاقتصاد السوري وشركاته الصغيرة والمتوسطة
أدى تطبيق العقوبات الأميركية والأوروبية منذ 2011 وصولاً إلى قانون قيصر إلى آثار متعددة على الاقتصاد السوري، إذ تعطلت آليات عمل القطاعات الحيوية أبرزها المصارف، الشركات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة، بحسب تقرير لمركز "كارتر" للأبحاث، أعدّة رئيس منتدى الاقتصاديين العرب، سمير العيطة.
وقال سليمان: "الإيجارات السنوية في دمشق باتت تتراوح بين 8 و12 ألف دولار أميركي سنويا (بين 600 دولار و1000 شهريا)".
وأضاف أنها قد تزيد أيضا في مناطق معروفة منذ زمن برفاهيتها وبتواجد الخدمات، من ماء وكهرباء وشبكة اتصالات.
ما وراء الارتفاع "الخيالي"؟
وأعرب الصحفي السوري عن اعتقاده أن الأسباب التي تقف وراء الارتفاع الخيالي في سوق العقارات ترتبط بغياب الضوابط.
وأوضح سليمان أن كل مالك عقار بات يحدد سعر الإيجار أو البيع والشراء بحسب أهوائه الشخصية.
علاوة على ذلك، تبرز أسباب أخرى وتتعلق بعدم تفعيل القانون.
وفي السابق، أي قبل سقوط نظام الأسد، كانت جميع عقود البيع والشراء والإيجار تبرم وتوثق في المحاكم بشكل رسمي.
لكن وحتى الآن لم يتم تفيعل هذه الآلية، مما دفع كثيرين لرفع أسعار الإيجارات الخاصة بمنازلهم، خوفا من عدم تحصيلها في وقت لاحق وبموجب القانون، بحسب سليمان.
وبدوره، رأى محمد خراط، مدير مجموعة "زين العقارية" في حي مشروع دمر بدمشق، أن الارتفاع "الخيالي" مرتبط بعدم ثبات سعر صرف الليرة السورية.
وأشار خراط، في حديثه لموقع "الحرة"، إلى أن "التذبذب" الأخير بسعر الصرف دفع كثير من الملاك لاعتماد مبدأ الإيجار الشهري بالدولار، بعيدا عن أي عملية تسعير بالليرة السورية.
على مدى الشهرين الماضيين تذبذب سعر صرف الليرة في سوق العملات، وبعدما كان سعر الدولار الواحد يساوي 15 ألف ليرة انخفض فجأة إلى حدود 9 آلاف قبل أيام.
وأحدثت هذه الحالة بلبلة كبيرة ليس في سوق العقارات فحسب، بل في بقية القطاعات، بحسب خراط.
وأضاف مدير المجموعة العقارية أيضا أن "الارتفاع يكمن أيضا بالطلب الكبير".
ويكمن أيضا باتجاه ملاك العقارات إلى رفع قيمة الإيجارات بالدولار الأميركي كي لا تفقد قيمتها بعد "التحسن الاسمي" الذي شهده سعر صرف الليرة السورية.
"لا رفاهية"
وقد تبدو دمشق مدينة كبيرة عند النظر إليها من الأعلى، لكن وعند معاينة واقعها من الداخل ترتسم صورة مأساوية لعاصمة تفتقر الكثير من الخدمات والمنازل أيضا.
وينحصر سوق العقارات على صعيد عمليات الإيجار والبيع والشراء الآن في أحياء دون غيرها.
ولا يشمل هذا الأمر المناطق الواقعة في الأطراف، والتي سويت على الأرض بفعل العمليات العسكرية التي نفذها الأسد على مدى سنوات.
في مدينة داريا مثلا الواقعة غربي العاصمة، نادرا ما يجد السوريون منازلا للإيجار هناك، بسبب حجم الدمار الكبير الذي طالها.
وينسحب الأمر نفسه إلى أحياء الغوطة الشرقية، مثل القابون وحرستا وجوبر، حيث سويت معظم المنازل فيها على الأرض، وتحولت إلى تلال من الخراب.
وهذا الخراب لا يقتصر على دمشق فقط، بل يطال الأحياء الشرقية في حلب مثلا وكان قد ترسخ وسط مدينة حمص، التي تشهد فيها أسعار العقارات ارتفاعا خياليا، بحسب محمد تلاوي.
وقال تلاوي، لموقع "الحرة"، إن "الحظي بمنزل بات معجزة في حمص.. ولا رفاهية في اختيار الأحياء"، بسبب عودة الكثير من العائلات إليها وبسبب غلاء الأسعار أيضا.
وأضاف أن هذا الوقع دفع كثيرين ومن بينهم عائلته لاتخاذ قرار التوجه شمال سوريا، للعيش في إدلب ومناطق ريف حلب.
وعلى عكس دمشق وبقية المدن التي كانت خاضعة لسيطرة نظام الأسد شهدت أسعار العقارات في إدلب وريف حلب هبوطا كبيرا.
وبحسب تلاوي، فإن المنزل الذي كان يقدر ثمنه هناك بعشرة آلاف دولار أصبح يعرض للبيع بخمسة آلاف فقط، مشيرا إلى أن ذات الأمر ينسحب على مستوى الإيجارات.
"عوامل مجتمعة"
وأكد الأستاذ في الإدارة المالية، فراس شعبو، أن مشكلة الارتفاع المهول في أسعار العقارات لا تقتصر على دمشق، بل تنسحب إلى دمشق وبقية المدن السورية.
وقال، لموقع "الحرة"، إن ما سبق يشمل الإيجار والبيع والشراء.
"وفي دمشق وحلب بتنا نرى منازل معروضة للبيع بـ 600 ألف دولار و700 ألف دولار. هذين الرقمين تمكن أي شخص من شراء منازل فخمة في إسطنبول التركية"، يتابع شعبو.
ويشرح أنه توجد عدة عوامل وراء ذلك، أولها الطلب الكبير وانفتاح الأسواق.
ويذهب العامل الثاني باتجاه التذبذب الحاصل في سعر الليرة السورية..
وقال شعبو: "الناس سعّرت عقاراتها بالليرة بما يعادل الدولار وعندما تحسنت قيمتها لم تعمل على خفض الأسعار، بل حافظت على ما حددته سابقا".
ولا يمكن استبعاد العامل الثالث المتعلق بتكلفة البناء المرتفعة في سوريا، وفقا لأستاذ الإدارة المالية.
ولافت إلى أن "إنشاء المتر المربع من العقار يكلف الكثير، بسبب غياب العمالة وارتفاع أسعار المواد الأولية".
من جهته، أشار مالك مجموعة "زين العقارية" إلى أن "أسعار بيع وشراء وإيجار العقار مرتبط بسعر الدولار".
وقال خراط: "أسعار كل شيء في سوريا لا تنخفض فلماذا سيلجأ المالك لتخفيض ثمن إيجار منزله مثلا؟ هذا الواقع".
