انتقدت الحكومة الصينية، قرارا لنظيرتها الهندية، يقضي بتقييد حرية الاستثمارات الصينية في البلد في ظل أزمة كورونا.
وقال متحدث باسم السفارة الصينية في الهند، الإثنين، إن القواعد الجديدة للهند تنتهك مبادئ منظمة التجارة العالمية بشأن عدم التمييز، وتعارض مبدأ التجارة الحرة والعادلة، مما قد يضع نقطة قاتمة في العلاقات الصينية الهندية.
القرار الذي أثار حفيظة الصين، يأتي عقب إعلان الحكومة الهندية، السبت، تقييدها لحرية استثمارات الشركات الأجنبية، وطرح شروط قانونية إضافية لنشاطها في البلد، وذلك للحد من عمليات الاستحواذ على الشركات الهندية المثقلة بتداعيات أزمة كورونا.
وقالت الحكومة الهندية، إن التغييرات الجديدة في القواعد الفيدرالية للاستثمار تهدف إلى الحد من عمليات "الاستحواذ الانتهازي" لشركات أجنبية، لكنها لم تذكر الصين في قرارها الجديد.
وتعني الخطوة، اشتراط الهند على أي مستثمر أجنبي من دول مجاورة أخذ موافقة الحكومة في نيودلهي، لشراء أو الاستحواذ على أي شركة هندية، أثقلتها أزمة الوباء المستجد.
وفي مسار عالمي ناجم عن تفشي الانتشار السريع للفيروس، وفرض إجراءات الإغلاق المحلية، تراجعت أسواق الأسهم الهندية بنسبة 25٪ منذ 15 فبراير، مما أدى إلى خسارة عشرات المليارات من الدولارات.
وعلمت السلطات الصينية، انها المعنية بالخطوة، إذ أصدر جي رونغ المتحدث باسم السفارة الصينية في نيودلهي، بيانا يقول فيه ان "تأثير السياسة الهندية على المستثمرين الصينيين واضح".
وقال البيان إنه حتى ديسمبر 2019، تجاوزت الاستثمارات التراكمية للصين في الهند 8 مليارات دولار، أي أكثر بكثير من إجمالي الاستثمارات في الدول الأخرى المشاركة في الحدود الهندية.
وأضاف المتحدث باسم السفارة، إن الصين تأمل في أن تراجع الهند "الممارسات التمييزية" وتعامل الاستثمارات من دول مختلفة على قدم المساواة.
وقد تؤدي هذه الخطوة إلى انتكاسة محاولة أخيرة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس شي جين بينغ لتحسين العلاقات بين البلدين، اللتين خاضتا حربًا حول قضايا الحدود في عام 1962.
وزار شي الهند في أكتوبر الماضي وحظي باستقبال كبير، والذي اعتبر علامة على أن البلدين يمهدان الطريق لعلاقة تجارية واستراتيجية جديدة.
