فرضت السلطات الفيدرالية الأميركية في نيويورك غرامة على البنك الصناعي الكوري الجنوبي الذي استخدمته إيران في غسل الأموال من دون علمه والتي تعود إلى عام 2010.
وبغلت قيمة الغرامة 86 مليون دولار لتسوية الاتهامات الجنائية والمدنية بانتهاك قوانين غسل الأموال الأميركي، حيث سيدفع قرابة 51 مليون دولار للنيابة العامة الأميركية و35 مليون دولار لوزارة الخدمات المالية في نيويورك، وفق تقرير نشرته صحيفة وال ستريت جورنال.
وتتعلق القضية بأحد عملاء البنك وهو كينيث زونغ الذي انتهك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران ورتب عمليات نقل أموال إلى كيانات تسيطر عليها إيران.
وتعود أحداث القضية إلى تحويلات غير قانونية لقرابة مليار دولار إلى إيران خلال الفترة 2011 إلى 2014، والتي قام بها زونغ وهو من ألاسكا حيث أقنع مسؤولي البنك أن الحكومة الإيرانية مدينة له بالمال مقابل عقود مواد بناء باعها لهم وقام بتزوير فواتير وعقود وحتى سندات شحن لخداع المصرفيين.
وسمح البنك لزونغ بالتصرف بالنقود التي يحتفظ بها في أحد حساباته بكوريا، حيث كان البنك في حينها واحدا من اثنين فقط مسموح لهم بإجراء تجارة مع طهران مع الامتثال لتعليمات العقوبات الأميركية.
وقام زونغ بتحويل الأموال إلى دولارات أميركية من خلال البنك قبل تحويل الأموال لمسؤولين إيرانيين، حيث منحته طهران نحو 17 مليون دولار مقابل خدماته.
ووجهت السلطات الأميركية 47 تهمة إلى زونغ بانتهاك العقوبات الأميركية على إيران، وكان محتجزا في كوريا الجنوبية حتى أواخر العام 2018 وأدين هناك في محاكم محلية بانتهاك قانون الضرائب.
وساعد زونغ ابنه ميتشيل والذي حكم عليه بالسجن الفيدرالي 30 شهرا، وتغريمه 10 آلاف دولار، والذي كان مسؤولا عن غسل نحو 980 ألف دولار من الأموال الإيرانية.
وقال مسؤولون في نيويورك إن البنك الصناعي الكوري الجنوبي فشل في إنشاء أنظمة امتثال رغم العديد من التحذيرات التي قدمت له.
ويتم تداول أسهم البنك الصناعي الكوري الجنوبي في سيول لكن المساهم الأكبر فيه هي وزارة المالية هناك، ولديه أصول تقدر بـ 242 مليار دولار، ويحتفظ فرعه في نيويورك بنحو 180 مليون دولار من هذا الأصول.
