نتفليكس تستقطب 16 مليون مشترك جديد في الـ3 أشهر الاولى من 2020
نتفليكس تستقطب 16 مليون مشترك جديد في الـ3 أشهر الاولى من 2020

استقطبت شركة "نتفليكس" ما يقرب من 16 مليون مشترك جديد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مما ساعد على ترسيخ مكانتها كواحدة من الخدمات الأساسية في العالم في أوقات العزلة أو الأزمات، ليصل إجمالي المشتركين فيها نحو 183 مليون.

وتعتبر هذه الزيادة في عدد المشتركين أكبر من ضعف توقعات الشركة مع بداية عام 2020، وقبل تفشي فيروس كورونا، وتعد أكبر زيادة خلال 3 أشهر في تاريخ الشركة منذ تأسيسها قبل 13 عاماً.

وجاءت هذه الزيادة الكبيرة في عدد المشتركين بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومات لاحتواء تفشي الفيروس.

وتشير الأرقام التي أعلنتها الشركة في تقرير أرباح الربع الأول بأنه من المحتمل أن تزدهر الشركة حتى مع استمرار حالة الركود التي يشهدها الاقتصاد الأميركي بسبب الجائحة.

كما دفع تفاؤل المستثمرين بشأن مستقبل الشركة أسهمها إلى مستويات قياسية، بالرغم من الانخفاض الحاد في الأسواق الأميركية.

وبلغت أرباح الشركة خلال الربع الأول لهذا العام نحو 5.8 مليار دولار، بالرغم من أن تراجع سعر الدولار حد من نمو إيرادات الشركة بنحو 17%.

كما ارتفعت أسهم الشركة خلال تداولات يوم الثلاثة بنسبة 1%، ليبلغ سعر السهم نحو 435.69 دولاراً.

من جانبه، قال ريد هاستينغز، الرئيس التنفيذي للشركة أثناء حديثه إلى المستثمرين عبر الفيديو من منزله إن "مساهمتنا الصغيرة في هذه الأوقات الصعبة هي جعل العزل المنزلي أكثر تقبلاً".

وحذر هاستينغز من أن نمو المشتركين من المرجح أن يتراجع خلال النصف الثاني من العام، وتوقع أن يبلغ عدد المشتركين بين شهري أبريل ويونيو نحو 7.5 مليون مشترك.

كما أشاد بالنمو السريع لشركة "ديزني" بعد دخولها عالم "خدمة البث" مؤخراً، والتي تمتلك مواد كثيرة للأطفال.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.